النظر و احكامه

العقائد الاسلامية

عدد المواضيع في هذا القسم 4870 موضوعاً

التوحيد

العدل

النبوة

الامامة

المعاد

فرق و أديان

شبهات و ردود

مقالات عقائدية

مصطلحات عقائدية

أسئلة وأجوبة عقائدية

الحوار العقائدي

Untitled Document

أبحث عن شيء أخر

أضيف حديثاً

الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / حرمة الربا.

2024-11-06

تربية الماشية في ألمانيا

إجراءات الاستعانة بالخبير

العباءة العربية .. إرث الآباء واعتزاز الأبناء

التاريخ / 20-09-2024

تغيير الحجم والفراغ للعناوين

24-4-2020

شرح الدعاء (الثامن والعشرون) من الصحيفة السجّاديّة.

2023-10-18

مفاهيم حول الإستخلاف

5-10-2014

النظر و احكامه

1015

11:17 صباحاً التاريخ: 22-10-2014

المؤلف : ابن ميثم البحراني

الكتاب أو المصدر : قواعد المرام في علم الكلام

الجزء والصفحة : ص 24

القسم : العقائد الاسلامية / التوحيد / النظر و المعرفة /

أقرأ أيضاً

تعريف النظر

التاريخ: 29-3-2017

2961

النظر و احكامه

التاريخ: 22-10-2014

1016

مبدأ الحياة من الماء والزوجية متأصلة في كل شيء

التاريخ: 31-3-2018

1121

ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ

التاريخ: 22-10-2014

975

ﻭﻓﻴﻪ ﺃﺑﺤﺎﺙ :

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ: ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ: ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻇﻨﻴﺔ ﻟﻴﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻢ ﺃﻭ ﻇﻦ ﺁﺧﺮ. ﻣﺜﺎﻟﻪ: ﺇﻥ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻗﺎﻝ:

" ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻤﻜﻦ ﻭﻛﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺆﺛﺮ " ﻓﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﺹ ﻳﺴﻤﻰ ﻧﻈﺮﺍ ﻭﻓﻜﺮﺍ.

ﻭﺍﻟﺤﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﺩﺋﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻟﻬﺎ ﺛﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ. ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ: ﺇﻥ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻄﻠﻮﺑﻪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﻨﻈﺮﻩ ﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﻫﻮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺫﻫﻨﻪ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺑﺄﺟﺰﺍﺋﻬﺎ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻡ ﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺫﻫﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺴﻤﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ، ﻓﻤﺠﻤﻮﻉ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻓﻜﺮﺍ ﻭﻧﻈﺮﺍ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻣﻦ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ.

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩ. ﻭﺃﻧﻜﺮﻩ ﺍﻟﺴﻤﻨﻴﺔ (1) ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻭﺃﻧﻜﺮﻭﻩ ﻓﻲ ﺍﻹﻟﻬﻴﺎﺕ. ﻭﺯﻋﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻷﺧﻠﻖ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺠﺰﻡ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪ.

ﻟﻨﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺍﺳﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻓﺎﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩ. ﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮﻭﻥ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﻮﺟﻮﻩ:

(ﺍﻷﻭﻝ) ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ، ﻷﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻳﻨﻜﺸﻒ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺨﻼﻓﻪ، ﻭﻻ ﻧﻈﺮﻱ ﻭﺇﻻ ﻟﺪﺍﺭ ﺃﻭ ﺗﺴﻠﺴﻞ.

(ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﻃﻠﺒﻪ، ﻷﻥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﺤﺎﻝ. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺠﻬﻮﻻ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻌﻠﻢ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﻩ ﺃﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻄﻠﻮﺑﻪ.

(ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ) ﺇﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻗﺪ ﻳﺠﺰﻡ ﺑﺼﺤﺔ ﺩﻟﻴﻞ ﺯﻣﺎﻧﺎ ﻣﺪﻳﺪﺍ ﺛﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﻴﻦ ﻓﺴﺎﺩﻩ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺁﺧﺮ، ﻭﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﻭﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ، ﻭﻣﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ. ﻭﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮﻭﻥ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﻟﻬﻴﺎﺕ ﺑﻮﺟﻬﻴﻦ:

(ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ) ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺼﻮﺭﺓ، ﻓﺎﺳﺘﺤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺎﻣﺘﻨﻊ ﻃﻠﺒﻬﺎ.

(ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﺇﻥ ﺃﻇﻬﺮ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻭﺃﻗﺮﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮﻳﺘﻪ، ﻭﻟﻠﻨﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺠﺰﻡ ﺑﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻤﺎ ﻇﻨﻚ ﺑﺄﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.

(ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ) ﺃﻧﻪ ﺿﺮﻭﺭﻱ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺭﺗﺐ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺗﻌﻴﻨﻴﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻜﺸﻒ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺨﻼﻓﻪ ﺍﻟﺒﺘﺔ.

(ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﺃﻧﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺟﺪﻩ ﻣﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ.

(ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ) ﺃﻥ ﻏﻠﻂ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺭﺩ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻏﻠﻄﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺰﻡ ﺑﻪ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻊ ﺟﺰﻣﻪ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺑﻐﻠﻂ ﺍﻟﺤﺲ ﻣﻊ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻜﻢ ﺑﺼﺤﺔ ﺣﻜﻤﻪ.

(ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ) ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ، ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻣﺘﺼﻮﺭﺓ ﺑﺤﺴﺐ ﻋﻮﺍﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺎﺕ، ﻓﺄﻣﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

(ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ) ﺃﻧﻪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ.

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺇﻥ ﻃﺎﺑﻖ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺻﺪﻕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻨﻴﺔ ﻭﺻﺤﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻡ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻧﻈﺮﺍ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﻓﺎﺳﺪﺍ. ﺛﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺬﻛﺮﻩ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎ ﻟﻠﺠﻬﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻘﻂ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﺠﻬﻞ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻳﻌﺮﺽ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﺟﻬﻞ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﻟﺠﻮﺍﺯ ﺍﻧﻔﻜﺎﻛﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﻗﺘﺎ ﺁﺧﺮ ﻭﻓﻲ ﺫﻫﻦ ﺁﺧﺮ. ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﻫﻞ ﻳﻮﻟﺪ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺃﻡ ﻻ، ﺧﻼﻑ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ.

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻘﻴﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺮﻯ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ.

ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺧﺮﻗﻬﺎ ﻓﻼ ﺑﻮﺟﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻛﺘﻮﻟﺪ ﺍﻷﻟﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺏ. ﻭﺍﻟﺤﻖ ﺃﻧﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺎﺩﺙ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﺩﺙ ﻣﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻟﺰﻡ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ.

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ: ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ: ﺷﺮﻁ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ، ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺟﻪ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻔﻄﻦ، ﻻﻧﺪﺭﺍﺝ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺗﺤﺖ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺍﻷﻭﺳﻂ ﺗﺤﺖ ﺍﻷﻛﺒﺮ، ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺒﻴﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻣﺎﺕ. ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻗﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﺑﻐﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻛﻞ ﺑﻐﻠﺔ ﻋﺎﻗﺮ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﺑﻐﻠﺔ ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ ﺍﻟﺒﻄﻦ ﻓﻈﻨﻬﺎ ﺣﺒﻠﻰ، ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻲ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﻄﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ.

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ: ﺷﺮﻁ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻷﻥ ﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼ ﻟﻠﺤﺎﺻﻞ. ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺎﻫﻼ ﺑﻪ ﺟﻬﻼ ﺑﺴﻴﻄﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ. ﻷﻥ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﺫﻥ ﻏﺎﻓﻠﺔ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺟﻪ ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ ﻃﻠﺒﻪ. ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺎﻫﻼ ﺑﻪ ﺟﻬﻼ ﻣﺮﻛﺒﺎ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ. ﺑﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ، ﻓﻴﺘﻨﺒﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻝ ﻣﻨﻪ.

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ: ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻘﻼ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻸﺷﻌﺮﻳﺔ.

ﻟﻨﺎ: ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺷﺮﻁ ﻟﺤﺼﻮﻝ ﺃﻣﺮ ﻭﺍﺟﺐ، ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻠﻮﺍﺟﺐ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎ: ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﻓﻸﻧﻪ ﺷﺮﻁ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﺟﺒﺔ: ﺃﻣﺎ ﺇﻧﻪ ﺷﺮﻁ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻸﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻜﺴﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻗﺎﺿﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻭﺳﻂ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ ﺣﺪﻱ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ. ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ، ﻓﺈﺫﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻻ ﺗﺤﺼﻞ ﺇﻻ ﺑﻪ ﻓﻜﺎﻥ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻬﺎ. ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻓﻤﻦ ﻭﺟﻬﻴﻦ:

(ﺍﻷﻭﻝ) ﺇﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﻈﻨﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻘﻼ، ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺩﻓﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻟﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ: ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺍﻟﺠﺎﻫﻞ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺻﺎﻧﻊ ﺃﺭﺍﺩ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻭﻛﻠﻔﻪ ﺑﻬﺎ، ﻭﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻋﺎﻗﺒﻪ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺠﻮﻳﺰ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻄﺮ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺑﺤﺴﺐ ﺳﻤﺎﻋﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻮﻑ ﻋﻘﺎﺏ ﻣﻈﻨﻮﻥ ﻟﻌﻠﻪ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺿﺮﺭ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ.

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺇﻥ ﺩﻓﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻓﻜﺎﻥ ﻭﺟﻮﺑﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎ ﻟﻮﺟﻮﺑﻬﺎ.

(ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻘﻼ ﻟﻤﺎ ﻭﺟﺐ ﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﻪ ﻋﻘﻼ، ﻭﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺎﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﻣﺜﻠﻪ.

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ: ﺇﻥ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﺪﻡ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺷﻜﺮﻩ، ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺄﻥ ﻻ ﻳﺠﺐ.

ﺑﻴﺎﻥ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ: ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﺇﺫﺍ ﻓﻜﺮ ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻪ ﻭﺟﺪ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻇﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻪ ﻭﺟﻮﺏ ﺷﻜﺮ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻜﺮﻩ ﻓﻴﺠﺐ ﺇﺫﻥ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ.

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺇﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻟﻮﺟﻮﺏ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻄﺎﻕ ﻭﺃﻧﻪ ﻗﺒﻴﺢ ﻋﻘﻼ، ... ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻭﻟﻢ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻦ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ، ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺻﺢ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺸﻜﺮﻩ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻑ ﻳﻨﺪﻓﻊ ﺧﻮﻓﻪ ﺑﺎﻟﻔﺮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﺎﺯﻡ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻘﻴﻨﺎ. ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻗﻠﺘﻢ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻨﻈﺮ. ﺛﻢ ﺇﻧﺎ ﻧﺘﺒﺮﻉ ﺑﺬﻛﺮ ﻃﺮﻕ ﺃﺧﺮ: ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ. ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻹﻟﻬﺎﻡ. ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻃﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﺼﻮﻓﺔ. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻃﺮﻳﻘﺎ. ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻗﻠﺘﻢ ﺇﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻠﻮﺍﺟﺐ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺟﺐ. ﻗﻮﻟﻪ: ﻳﻠﺰﻡ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻄﺎﻕ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻭﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ.

ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ: ﻗﻮﻟﻪ " ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ " ﻗﻠﻨﺎ: ﺑﻴﻨﺎ ﺫﻟﻚ. ﻗﻮﻟﻪ " ﻭﻟﻢ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻦ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ " ﻗﻠﻨﺎ: ﻷﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻑ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺧﻮﻑ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﻈﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻻ ﺍﻟﻤﻘﻠﺪ ﻻ ﻳﺄﻣﻦ ﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﻗﻠﺪﻩ ﻭﻳﺴﺘﻮﻱ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺎﺫﺏ، ﻭﻣﺘﻰ ﻣﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻘﻠﺪﺍ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻈﻦ ﻓﻤﻤﻜﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ، ﻭﻓﻲ ﺯﻭﺍﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﻋﻈﻴﻢ، ﻓﻼ ﻳﻨﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﺧﻮﻑ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﻈﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﺮﻙ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻠﻪ. ﻭﻻ ﻳﻜﻔﻴﺎﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺷﻜﺮﻩ، ﻟﺠﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻼﺋﻖ ﻓﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺮﺭ، ﻛﺸﻜﺮ ﺍﻟﻤﺠﺴﻤﺔ ﻭﻧﺤﻮﻫﻢ.

ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻗﻮﻟﻪ " ﻟﻢ ﻗﻠﺘﻢ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻨﻈﺮ " ﻗﻠﻨﺎ: ﺑﻴﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻓﺄﻣﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﻪ، ﻟﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻓﻠﻮ ﺍﺳﺘﻔﻴﺪﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻹﻟﻬﺎﻡ ﻓﻠﻮ ﺛﺒﺖ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﻨﻪ. ﻭﺃﻣﺎ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻠﺐ ، ﻭﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻣﻌﺎ ﺍﻟﺴﻮﺍﻧﺢ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﻓﺎﺿﺔ ﻭﺍﻹﻟﻬﺎﻡ ﻭﻟﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﺇﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﻓﺎﺿﺔ ﻭﺍﻟﺨﻮﺍﻃﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ.

___________

(1) ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻨﺪ.

الامامة

مقام الهي وليس مقاماً بشرياً، اي من صنع البشر، هي كالنبوة في هذه الحقيقة ولا تختلف عنها، الا ان هنالك فوارق دقيقة، وفق هذا المفهوم لا يحق للبشر ان ينتخبوا ويعينوا لهم اماماً للمقام الديني، وهذا المصطلح يعرف عند المسلمين وهم فيه على طوائف تختصر بطائفتين: طائفة عموم المسلمين التي تقول بالإمامة بانها فرع من فروع الديني والناس تختار الامام الذي يقودها، وطائفة تقول نقيض ذلك فترى الحق واضح وصريح من خلال ادلة الاسلام وهي تختلف اشد الاختلاف في مفهوم الامامة عن بقية الطوائف الاخرى، فالشيعة الامامية يعتقدون بان الامامة منصب الهي مستدلين بقوله تعالى: (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) وبهذا الدليل تثبت ان الامامة مقام الهي وليس من شأن البشر تحديدها، وفي السنة الشريفة احاديث متواترة ومستفيضة في هذا الشأن، فقد روى المسلمون جميعاً احاديث تؤكد على حصر الامامة بأشخاص محددين ، وقد عين النبي الاكرم(صلى الله عليه واله) خليفته قد قبل فاخرج احمد في مسنده عن البراء بن عازب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا بغدير خم فنودي فينا الصلاة جامعة وكسح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين فصلى الظهر وأخذ بيد علي رضى الله تعالى عنه فقال ألستم تعلمون اني أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال ألستم تعلمون انى أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فأخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قال فلقيه عمر بعد ذلك فقال له هنيئا يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة

العدل

مصطلح اسلامي مفاده ان الله تعالى لا يظلم أحداً، فهو من كتب على نفسه ذلك وليس استحقاق البشر ان يعاملهم كذلك، ولم تختلف الفرق الدينية بهذه النظرة الاولية وهذا المعنى فهو صريح القران والآيات الكريمة، ( فلا يظن بمسلم ان ينسب لله عز وجل ظلم العباد، ولو وسوست له نفسه بذلك لأمرين:
1ـ تأكيد الكتاب المجيد والسنة الشريفة على تنزيه الله سبحانه عن الظلم في آيات كثيرة واحاديث مستفيضة.
2ـ ما ارتكز في العقول وجبلت عليه النفوس من كمال الله عز وجل المطلق وحكمته واستغنائه عن الظلم وكونه منزهاً عنه وعن كل رذيلة).
وانما وقع الخلاف بين المسلمين بمسألتين خطرتين، يصل النقاش حولها الى الوقوع في مسألة العدل الالهي ، حتى تكون من اعقد المسائل الاسلامية، والنقاش حول هذين المسألتين أمر مشكل وعويص، الاولى مسالة التحسين والتقبيح العقليين والثانية الجبر والاختيار، والتي من خلالهما يقع القائل بهما بنحو الالتزام بنفي العدالة الالهية، وقد صرح الكتاب المجيد بان الله تعالى لا يظلم الانسان ابداً، كما في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا * فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا).

المعاد

مصطلح عقائدي، تجده واضحاً في المؤلفات الكلامية التي تختص بدراسة العقائد الاسلامية، ويعني الاعتقاد باليوم الاخر المسمى بيوم الحساب ويوم القيامة، كما نص بذلك القران الحكيم، وتفصيلاً هو الاعتقاد بان هنالك حياة أخرى يعيشها الانسان هي امتداد لحياة الانسان المطلقة، وليست اياماً خاصة يموت الانسان وينتهي كل شيء، وتعدّت الآيات في ذكر المعاد ويوم القيامة الالف اية، ما يعني ان هذه العقيدة في غاية الاهمية لما لها الاثر الواضح في حياة الانسان، وجاء ذكر المعاد بعناوين مختلفة كلها تشير بوضوح الى حقيقته منها: قوله تعالى: (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ) ،وهنالك آيات كثيرة اعطت ليوم القيامة اسماء أخرى كيوم القيامة ويوم البعث ويوم النشور ويوم الحساب ، وكل هذه الاشياء جزء من الاعتقاد وليس كل الاعتقاد فالمعاد اسم يشمل كل هذه الاسماء وكذلك الجنة والنار ايضاً، فالإيمان بالآخرة ضرورة لا يُترك الاعتقاد بها مجملاً، فهي الحقيقة التي تبعث في النفوس الخوف من الله تعالى، والتي تعتبر عاملاً مهماً من عوامل التربية الاصلاحية التي تقوي الجانب السلوكي والانضباطي لدى الانسان المؤمن.