وهو من أشرف المقاصد وأعظمها وأجلّها وأهمها ، بل لا تكتسب مسألة علمية شرفاً وفضلاً ما لم تخدم هذا المقصد ، فهو آخر ما تُناخ به الرواحل العقلية في سفر السعادة والفضيلة . {أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} [الرعد: 28] {أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ} [الشورى: 53].

وصُرط التصديق الحقّة المستقيمة ، إلى الواجب القديم القدوس الأقدس ـ جلّت كبريائه وعَظُم سلطانه ـ متعدّدة ، وإليك منها ما يناسب هذه الرسالة :

الصراط الأَوّل :

إنّ العقل لا يرى الموجود الواجب لذاته مستحيلاً ، بل يحكم بإمكانه إمكاناً عامّاً ، ولا سيما قد شاهد الواجب الذاتي بنحو مفاد كان الناقصة ، مثل زوجية الأربعة ، ورطوبة الماء ، ودسومة الدهن ونحوها ، فإذا أمكن ، وُجد وثبت من دون شرط وسبب ، على ما أسلفنا برهانه .

وهذا الصراط أشرف الصُرط المذكورة في هذا المقصد ، ليس له زيادة مؤونة ، ولا توقّف له على استحالة الدور والتسلسل ، بلا ولا على وجود ممكن ، كل ذلك ظاهر جداً .

ولزيادة التأكيد لحكم العقل بعدم امتناع الواجب نقول : إنّ العقلاء ـ مليين كانوا أو ماديين (1) ـ اتفقوا في كلّ زمان ومكان ، على الإذعان بوجود المبدأ الأَوّل في الخارج ، وهذا ممّا يؤيّد استقلال العقل بعدم امتناع مثل هذا الوجود ، والعجب من ذهول الباحثين عن هذا البرهان ؛ حيث لم يذكروه في هذا المقام (2) .

الصراط الثاني :

إنّ الأحاسيس قد قضت على أنّ في الخارج موجوداً ما ، فهو إن كان واجباً لذاته فقد حصل الغرض ، وإن كان ممكناً فهو يستلزم المقصود ؛ لاستحالة الدور والتسلسل ، وهذه الحجّة غير قائمة بوجود الممكن كما هو ظاهر .

ثمّ إنّ هذين الوجهين المذكورين ، ليسا من الأدلة الإنيّة ، ولا من البراهين اللميّة ؛ لعدم انتقال فيهما من العلّة إلى المعلول ، ولا من المعلول إلى علّته ، بل هما من شبه اللم ، كما يظهر من كلمات عدّة من أكابر الحكماء .

الصراط الثالث :

... [ ذهب ] المحقّق الطوسي قدّس سره في إبطال التسلسل ، فإنّه يفضي إلى معرفة الواجب الوجود ، ويجوز أن نعبّر عنه بألفاظ أُخرى فنقول : لا يمكن أن يكون ممكن ما من الممكنات منشأ لوجوب الممكنات ، ولا لامتناع طريان العدم علّيها بالكلية ، فلابدّ من واجب .

وبوجه آخر : إنّ الممكن لا يستقلّ بنفسه في وجوده وهو ظاهر ، ولا في إيجاده لغيره ؛ لأنّ مرتبة الإيجاد بعد مرتبة الوجود ، فإنّ الشيء ما لم يُوجَد لم يُوجِد ، فلو انحصر الموجود في الممكن ، لزم أن لا يوجد شيء أصلاً ؛ لأنّ الممكن وإن كان متعدّداً ، لا يستقلّ بوجود ولا إيجاد، وإذ لا وجود ولا إيجاد ، فلا موجود لا بذاته ولا بغيره ، إلى غير ذلك من التقارير والتعابير.

الصراط الرابع :

الممكن موجود بلا ريب ، فإنّ الأجسام مركّبة ، وكلّ مركّب ممكن ، والأعراض لمكان حاجتها إلى موضوعاتها ممكنة ، بل حدوث بعض الأشياء وفقدانها وفناؤها محسوس فهو ممكن ، ومهما يكن من شيء فالممكن موجود قطعاً بل ضرورةً ، فيكون الواجب موجوداً بالضرورة ؛ لِما مرّ من احتياج الممكن إلى الواجب ، ومن بطلان الدور والتسلسل ، ولعلّ قوله تعالى : {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ } [الطور: 35] يشير إلى ذلك ، فإنّ الممكن لا يمكن أن يكون خالق نفسه ؛ لما عرفت في بطلان الدور ، ولا يمكن أن يوجد بلا خالق فإنّه ترجّح بلا مرجّح ، ويمكن إدراج نفي التسلسل أيضاً في هذا الفرض كما يظهر بالتأمل .

ثمّ إنّ هذا الدليل الإنّي أساس لعدّة من الدلائل الأُخرى .

الصراط الخامس :

ما سلكه المتكلّمون فقالوا : إنّ العالم حادث ، وكلّ حادث له محدَث كما تشهد به بديهة العقل ؛ ولذا مَن رأى بناءً حادثاً حكم حكماً بتياً جزمياً ، بأنّ له بانياً ، وعن أكثر مشايخ الاعتزال أنّ هذه المسألة ـ أي الكبرى ـ استدلالية ، وقد استدلّوا عليه بوجهين (3) ، لكنّ ذلك خطأ وما استدلوا به غلط .

ثمّ إنّ هذا المحدث الصانع إن كان حادثاً احتاج إلى مؤثّر آخر ، فيلزم الدور أو التسلسل وهما محالان ، وإن كان قديماً أو منتهياً إلى القديم فقد ثبت المطلوب .

هذا ، ولكن جملة من الفلاسفة لم يرتضوا بسلوك هذا الصراط لوجوه ثلاثة :

الأَوّل : تفنيد حدوث العالم بشراشره ، بل منه ما هو قديم ، ومنه ما هو حادث .

الثاني : قصور هذا الدليل عن إثبات الواجب لذاته ؛ لجواز أن يكون ذلك المحدِث غير الحادث ممكناً قديماً ، فلا يفتقر إلى علة ، فتنقطع السلسلة بلا إثبات الواجب ، كما ذكره الحكيم اللاهيجي في شوارقه (4) .

الثالث : خروجه عن منهج الصدق ؛ لأنّ مناط الحاجة إلى العلّة هو الإمكان دون الحدوث ولو شرطاً ، ذكره الحكيم السبزواري (5) ، وقبله عنه غيره أيضاً.

أقول : هذه الوجوه ساقطة ، ولا يمكن سد هذا الصراط المستقيم بها ... [ حيث ان] الثاني ، ينبثق بطلانه من بطلان الأَوّل ؛ فإنّ القديم حينئذٍ لا يكون ممكناً ، فهو واجب لعدم واسطة بينهما بالضرورة ، فالقديم والواجب لذاته مترادفان عند المتكلّمين .

وأمّا الثالث ففيه ، أنّ معنى علّية الإمكان للحاجة ، هو سببيته للحاجة في وجوده ، أو عدمه إلى المرجّح الخارجي ، فحدوث الوجود ، معلول عن هذا المرجّح المحدِث الخارجي، وكاشف عنه كشف كلّ معلول عن علّته ، ويعبّر عنه في عرفهم بدليل الإن ، فهذا لا ربط له ببطلان علّية الحدوث للحاجة ، والإنصاف أنّ دلالة الحدوث على المحدِث ضرورية ، وإنكارها عن هذا الرجل الفيلسوف بعيد جداً .

فاتّضح أنّ الدليل تام في نفسه ، من غير أن يُبنى على الحركة الجوهرية كما تبرّع به بعضهم ، لكن الذي يوجب صعوبة سلوك هذا الطريق في الجملة ، هو أنّ إثبات المدّعى أسهل من تثبيت مقدّمتها الأُولى ، أعني بها حدوث العالم بأجمعه ، فإنّه وإن كان حقّاً إلاّ أنّ المدّعى أظهر منه ، وإن أخذنا حدوث بعض العالم في المقدّمة حتى تكون ضروريةً ، فلا يستنتج منها المطلوب ، كما ذكره صاحب الشوارق من جواز كون القديم ممكناً .

ولا دافع له حينئذٍ أصلاً إلاّ أن يقال : بأنّ هذا القديم لا يكون إلاّ واجباً ، فإنّ الممكن يستلزمه دفعاً للدور والتسلسل ، لكن الدليل حينئذٍ لا يكون بلحاظ الحدوث فقط ، بل مع انضمام لحاظ الإمكان .

فالتحقيق أن يقال : إنّ جملةً من هذه الموجودات حادثة حسّاً ، والحادث يقتضي محدِثاً بالضرورة ، وهذا المحدِث إن لم يكن له سبب وعلّة فهو المراد ؛ إذ لا نعني بالقديم أو الواجب إلاّ المحدِث الذي لا سبب له ، وإن كان له سبب فلابدّ من الانتهاء إلى محدِث كذلك ، أي بلا سبب وعلة دفعاً للدور والتسلسل ، فافهم .

الصراط السادس :

ما سلكه الحكماء الطبيعيون ، وهو الاستدلال بالحركات ، فإنّ المتحرّك لا يوجب حركةً بل يحتاج إلى محرِّك غيره ، والمحرِّكات لا محالة تنتهي إلى محرِّك غير متحرك دفعاً للدور والتسلسل ، فإن كان واجباً فهو وإلاّ استلزمه لِما مرّ .

الصراط السابع :

إذا كانت الموجودات منحصرةً في الممكنات لزم الدور ، إذ تحقّق موجود ما يتوقّف ـ على هذا التقدير ـ على إيجاد ما ؛ لأنّ وجود الممكنات إنّما يتحقق بالإيجاد ، وتحقّق إيجاد ما يتوقّف أيضاً على تحقّق موجود ما ؛ لأنّ الشيء ما لم يوجَد لم يُوجِد .

لكن الإنصاف ، أنّ هذا التوقّف من قبيل توقّف النطفة على الحيوان ، وتوقف الحيوان على النطفة ، وتوقف البيض على الدجاج ، وتوقف الدجاج على البيض ، وهذا ليس بدور محال ؛ لأنّ الدور هو الذي يكون طرفاه واحداً بالعدد ، لا ما يتقدّم فيه طبيعة مرسلة على طبيعة مرسلة أُخرى ، وهي تتقدّم أيضاً عليها في صورة التسلسل ، فالمغالطة نشأت هاهنا ، من أخذ الكلّي مكان الجزئي ، والوحدة النوعية مكان الوحدة الشخصية ، فتتميم هذا البرهان لا يمكن إلاّ بالتسلسل كما في الأسفار ، وما رامه اللاهيجي من إصلاح الدليل ، وإتمامه بالدور فقط غير تام، ومنه يظهر الحال في الصراط الآتي بكلا طريقيه .

الصراط الثامن :

إنّه ليس للموجود المطلق من حيث هو موجود مبدأ ، وإلاّ لزم تقدّم الشيء على نفسه ، وبذلك ثبت وجود واجب الوجود بالذات ، وبعبارة أُخرى : مجموع الموجودات من حيث هو موجود ليس له مبدأ بالذات ، فثبت بذلك وجود الواجب لذاته .

الصراط التاسع :

مجموع الموجودات من حيث هو موجود يمتنع أن يصير لا شيئاً محضاً ، ومجموع الممكنات ليس يمتنع أن يصير لا شيئاً محضاً ، فيثبت به الواجب لذاته .

وفيه : أنّ حيثية الإمكان وإن كانت مخالفةً لحيثية الوجود ؛ لأنّ الموجود بما هو موجود يستحيل أن يصير معدوماً : لأنّ فيه ضرورة بشرط المحمول ، بخلاف الموجود بما هو ممكن ، فإنّ عدمه غير ممنوع ، لكن هذا الاختلاف لا يؤدي إلى الاختلاف في الموضوع، كما أفاده صاحب الأسفار أيضاً .

الصراط العاشر :

ما ذكره صاحب الأسفار ومَن تبعه وقال : إنّه سبيل الصدّيقين الذين يستشهدون بالحقّ على الحق ، ووصفه بأنّه أسدّ البراهين وأشرفها ، وإليك تقريره بعبارة السبزواري (6) مع تغيير ما: حقيقة الوجود الذي ثبتت أصالته ، إن كانت واجبةً فهو المراد ، وإن كانت ممكنةً ـ بمعنى الفقر والتعلّق بالغير ، لا بمعنى سلب ضرورة الوجود والعدم ؛ لأنّ ثبوت الوجود لنفسه ضروري ، ولا بمعنى تساوي نسبتي الوجود والعدم ؛ لأنّ نسبة الشيء إلى نفسه ليست كنسبة نقيضه إليه ؛ لأنّ الأُولى مكيّفة بالوجوب والثانية بالامتناع ـ فقد استلزمت الواجب على سبيل الخلف ؛ لأنّ تلك الحقيقة لا ثاني لها حتى تتعلّق به وتفتقر إليه ، بل كلّما فرضته ثانياً فهو هي لا غيرها ، والعدم والماهية حالهما معلومة ؛ أو على سبيل الاستقامة ، بأن يكون المراد بالوجود مرتبة من تلك الحقيقة ، فإذا كان هذه المرتبة مفتقرة إلى الغير استلزم الغني بالذات دفعاً للدور والتسلسل ، والأَوّل أوثق وأشرف وأخصر .

أقول : هذا الوجه مبني على مقدّمات ، هي أغمض تصديقاً من أصل الدعوى بمراتب ، فلابدّ أن يُرجع إلى الصراط الثاني .

الصراط الحادي عشر :

اتّفاق الأنبياء والأولياء والعقلاء على ذلك ، فإنّهم أخبروا عن وجود الواجب الصانع ، وهذا الاتّفاق أقوى من التواتر ، ولا شيء من المتواترات مساوٍ له في القوّة وإفادة اليقين ، ذكره بعض المؤلّفين (7) ، وببالي أنّ هذا الوجه نُسب إلى جماعة من المتكلّمين .

لكن الاستدلال المذكور هيّن جداً ، فإنّ العقلاء في ذلك مختلفون ، وأمّا الأنبياء فهم كغيرهم ، ما لم تثبت نبوّتهم المتوقّفة على وجود الواجب وصفاته ، بل لا سبيل لنا إلى إحراز وجودهم ـ سوى خاتمهم ( صلى الله عليه وآله ) ـ من غير جهة إخباره تعالى .

هذا ، مع أنّ التواتر في الحدسيات غير حجّة ؛ فإنّه لا يفيد اليقين ... نعم يمكن الاستدلال بمعجزات خاتمهم ( صلى الله عليه وآله ) وأوصيائه ( عليهم السلام ) على المطلوب ولا محذور فيه أصلاً .

الصراط الثاني عشر :

لو انحصرت الموجودات في الممكن لاحتاج الكلّ إلى موجِد مستقل ـ بأن لا يستند وجود شيء منها إلاّ إليه ولو بالواسطة ـ يكون ارتفاع الكلّ بالكلية ـ بأن لا يوجد الكلّ ولا واحد من أجزائه ـ ممتنعاً بالنظر إلى وجوده ؛ لأنّ ما لم يجب لم يوجد ، ويلزم من ذلك امتناع عدم المعلول من أجل العلة ، والشيء الذي إذا فُرض عدم جميع أجزائه ، كان ذلك العدم ممتنعاً نظراً إلى وجوده ، يكون خارجاً عن المجموع ، لا نفسه ولا داخلاً فيه ؛ لأنّ عدم شيء منهما ليس ممتنعاً نظراً إلى ذاته ، فيكون واجباً لذاته ؛ إذ لا واسطة في الخارج بين الممكن والواجب ، فتدبّر فيه .

هذه هي الصُرط القويمة ، الحقّة المستقيمة ، الموصلة إلى معرفة الواجب القديم ، والصانع الحكيم (8) ، وأنّ للعالم مبدأً تنتهي سلسلة الموجودات إليه ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

_______________________

(1) غير مَن قال منهم بجواز الترجّح بلا مرجّح ( إن كان ) .

(2) وبه يمكن أن يفسّر ما أُثر عن مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( يا مَن دلّ على ذاته بذاته) ، وما عن السجّاد ( عليه السلام ) : ( بك عرفتك وأنت دللتني عليك ) .

(3) شرح المواقف 3 / 3.

(4) الشوارق 2 / 204.

(5) شرح المنظومة / 143.

(6) شرح المنظومة / 141.

(7) كفاية الموحّدين 1 / 26.

(8) سوى بعضها ، الذي ناقشنا فيه .

مواضيع ذات صلة

وجوه وجوب طلب المعرفة والتصديق والتدين

مراتب التحقيق والنظر

عقيدتنا في النظر والمعرفة

خطورة الضرر الأخروي

تقليد الغير في تحصيل المعرفة

تحصيل المعرفة من الأدلة الشرعية

المعرفة تقتضيها الفطرة

المعرفة تقتضي وجوب شكر المنعم

المعرفة الحسية والتجربية والتعبدية والكشفية

المخاطب بوجوب تحصيل المعرفة

خطبتان موجزتان للإمام علي عليه السلام حول معرفة الله

وجوب معرفة الله تعالى على المكلفين