إن الأجرة يجب أن تكون قابلة للتعامل ، ويتحقق هذا الشرط عند عدم مخالفتها للنظام العام والآداب سواء كانت الأجرة تمثل التزاماً بنقل حق عيني على شيء معين(1) أو التزاماً بعمل أو امتناعاً عن عمل ، إذ أن الأجرة إذا كانت مخالفة للنظام العام أو الآداب فان عقد الإيجار يصبح باطلاً ، مثال ذلك أن تكون الأجرة عبارة عن قيام المستأجر بالتحريض على ارتياد الأماكن التي يستغلها المؤجر لأغراض تخالف الآداب كالعهارة أو المقامرة(2) ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأصل في الأشياء أن تكون مشروعة التعامل إذا لم توجد اعتبارات تؤدي إلى عدم قابليتها للتعامل كما لو كانت طبيعة هذه الأشياء تتعارض مع التعامل فيها أو كان الغرض الذي خصصت له يتنافى مع هذا التعامل أو كان التعامل فيها يعتبر مخالفاً للنظام العام أو الآداب . فالأشياء التي لا تصلح أن تكون أجرة بسبب طبيعتها هي في واقع الحال أشياء مستحيلة لأنها مستعصية الحيازة ، ومن المعلوم أن التعامل بين الناس يكون  في الأموال والحقوق التي ترد على الأشياء التي يمكن حيازتها والاستئثار بها كالدور والأراضي والسيارات ونحو ذلك ، وهذا يعني أن هذه الأشياء تصلح أن تكون أجرة في عقد الإيجار ، إذ أن الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم طبيعتها لا يمكن للمرء أن يستأثر بمجموعها كالشمس والهواء وماء البحر وغير ذلك ، ولكن يصبح التعامل بها ممكناً عند حيازة جزء منها ، إذ انه لا يوجد هنالك مانع من حيازة جزءاً من الهواء المضغوط أو كمية من ماء البحر لأغراض خاصة ، إذ إنها في هذه الحالات تكون قابلة للتعامل . أما بالنسبة للأشياء التي لا يمكن أن تكون أجرة في عقد الإيجار لان التعامل فيها يتقاطع مع الغرض الذي خصصت له ، وبذلك فأنها تصلح أن تكون أجرة بطبيعتها ، إلا أنها خصصت لخدمة المصلحة العامة كالأموال العامة مثلاً مما يؤدي ذلك إلى عدم جواز التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية كالبيع والإيجار وما شاكل ذلك أما بالنسبة للأشياء التي لا تصلح أن تكون أجرة في عقد الإيجار لان التعامل فيها يعتبر مخالفاً للنظام العام أو الآداب ، من الطبيعي أن القانون هو الذي يمنع التعامل بهذه الأشياء لان التعامل بها يعد مخالفاً للنظام العام أو الآداب ، إذ أن المشرع القانوني عندما يحظر التعامل بشيء معين فان هذا الحظر قد جاء في ذاته ومضمونه على اعتبارات تتعلق بالنظام العام أو بالآداب(3). أما بالنسبة لموقف القوانين المدنية من شرط قابلية الأجرة للتعامل فان النصوص القانونية الخاصة بشرط قابلية محل العقد للتعامل يمكن تطبيقها على هذا الشرط ، إذ نصت المادة (130) من القانون المدني العراقي على انه (يلزم أن يكون محل الالتزام غير ممنوع قانوناً ولا مخالفاً للنظام العام أو للآداب والا كان العقد باطلاً) ونصت المادة (135) من القانون المدني المصري على انه (إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام أو للآداب كان العقد باطلاً)، ونصت المادة (136) من القانون المدني السوري على انه (إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً) ، ونصت المادة (96) من القانون المدني الجزائري على انه إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً) ، ونصت المادة (163) من القانون المدني الأردني على انه (1. يشترط أن يكون المحل قابلاً لحكم العقد. 2. فإذا منع الشارع التعامل فيه أو كان مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً) .

______________________

1- أما بالنسبة للنقود فانها تكون دائماً مشروعة ما لم يوجد نص قانوني يقرر الغائها وعدم قابليتها للتعامل كما هو الحال في قطرنا العزيز عندما قررت سلطات الائتلاف الغاء العملة العراقية المقررة بموجب النظام السابق وإبدالها بالعملة الحالية المعمول بها بموجب قانون البنك المركزي العراقي . انظر الفقرة الثانية من القسم رقم (6) من الأمر (29) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ، منشور في نسخ غير رسمية من أوامر ومذكرات سلطة الائتلاف المؤقتة ، تشرين الثاني ، 2003 ، ص 142 .

2- د. شمس الدين الوكيل ، مصدر سابق ، ص 122 . أ.د. رمضان أبو السعود ، مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني ، مصدر سابق ، ص 160 .

3 - د. السنهوري ، الموجز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري ، مصدر سابق ، ص 142 . د. السنهوري ، شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات (نظرية العقد) ، مصدر سابق ، ص 487. د. السنهوري ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، تنقيح المستشار احمد مدحت المراغي ، مصدر سابق ، ص 157 . د. شمس الدين الوكيل ، مصدر سابق ، ص 122. د. أنور سلطان ، مصدر سابق ، ص 203 . أ.د. رمضان أبو السعود ، مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني ، مصدر سابق، ص 161 . أ.د. مصطفى الجمال، النظرية العامة للالتزامات، الدار الجامعية ، 1987 ، ص 155 .

وانظر في هذا المعنى :

- Jean Cherallier, Louis Bach, Opcit, p. 395.