تسجيل الدخول

تسجيل

المظاهر السلبية في تفتيت الأراضي الزراعية

المؤلف:  احمد عبد الأمير عبد الرب

المصدر:  الرقابة الإدارية على التصرفات في الأراضي الزراعية

الجزء والصفحة:  ص 175-177

2026-08-04

40

يترتب على تفتيت الأراضي الزراعية، وتجزئتها إلى قطع صغيرة لا تتوفر فيها الجدوى الاقتصادية، وغير صالحة للاستغلال الزراعي الأمثل جملة من المظاهر السلبية، يمكن إجمالها بالآتي:
أولاً : يؤدي تفتيت الأرض الزراعية إلى تبديد وفقدان مساحات كبيرة من الأرض الزراعية من دون استغلال، إذ أنَّ ذلك يتطلب كثرة المساقي ( قنوات الري)، والحدود والفواصل بين المساحات المفتتة، فضلاً عن المساحات الأخرى المستقطعة من الأرض لأغراض الخزن ، كخزن الأسمدة أو المحصولات أو إعاشة الدواب، فضلاً عن الأماكن التي يتخذها المزارع لأغراض السكن له ولعائلته (1).
ثانياً: إن كثرة الحواجز والمراوي والممرات الخاصة في الأرض المُفتتة، وعدم انتظام أغلبها، يفقدها ميزة استعمال الآلات الزراعية الضخمة لإدارة العمليات الزراعية، وكذلك يصبح عسيراً إجراء التحسينات والإصلاحات اللازمة والمتطورة للأرض الزراعية، ومن ثم انتفاء مزاياها المحتملة كافة (2).
ثالثاً: قد يتعذر تنظيم عمليات الري والصرف وخصوصاً في حالات تنوع الزراعة في القطع المتجاورة، إذ تكون مزروعة بمحاصيل مختلفة يحتاج كل محصول منها إلى عناية خاصة، الأمر الذي له تأثير سلبي من دون أدنى شك في حجم الإنتاج الزراعي في الدولة(3).
رابعاً: يؤدي التفتيت إلى زيادة التكاليف وانخفاض الربح الكلي، فمن المعروف أن نفقات دونم واحد في المزارع الصغيرة تكون أعلى بالمقارنة من النفقات المصروفة في المزارع الكبيرة ، مع أنَّ الربح المتحصل من الدونم الواحد في الحقول أو المساحات الكبيرة أكثر مما هو عليه في الحقول ذات المساحات الصغيرة التي قد يكون الإنتاج فيها لا يُغطي في أغلب الأحيان تكاليف ما يُصرف عليها (4).
خامساً: ومن ناحية أخرى يؤدي صغر المساحة الزراعية وتشتتها فضلاً عن ضعف إمكانية أغلب المزارعين الصغار إلى عوائق تحول من دون حصول هؤلاء على التموين العيني اللازم، من سماد وبذور ومبيدات وآلات بشروط وأسعار معقولة لإنجاز متطلبات العمليات الزراعية (5).
سادسا - يؤثر تفتيت الأرض على عملية التسويق، بعدها إحدى أهم العمليات والخدمات الإنتاجية التي تحدد مستوى العائد الإنتاجي والربح الصافي للمزارع والملاحظ قصور المساحات الزراعية الصغيرة في تغطية احتياجات التسويق الإنتاجي الناجع وهي أمور تتعدى الإمكانيات المتواضعة لصغار المزارعين والفلاحين باستغلالياتهم الضئيلة وإنتاجيتهم المتواضعة في أنواعها وكمياتها، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع نفقاتهم، وتدني دخولهم ، ما ينعكس سلباً على الإنتاج الزراعي وبالمنتج والمجتمع ككل (6).
سابعاً: ترك الأرض والهجرة إلى المدينة، إذ إن استغلال الوحدات الزراعية الصغيرة لا تستغرق من وقت المزارع سوى جزء ضئيل وفي مواسم محددة، ويبقى طيلة أيام السنة الباقية عاطلاً ينتظر الموسم الزراعي الجديد ، ما أدى إلى نزوح الطبقة الفلاحية في هذه الحيازات نحو المدن للبحث عن أعمال مؤقتة أو دائمة؛ وهو ما يفسر انتشار حالة الفقر والبؤس في المناطق التي توجد فيها أمثال هذه الملكيات والحيازات الصغيرة (7).
وصفوة القول، إنَّ الآثار السلبية لتفتيت الأراضي الزراعية تقف عقبة أمام حُسن توظيف واستغلال الموارد الزراعية، حين تحرمها من مزايا الإنتاج الكبير ما ينعكس في النهاية على مستوى الدخل الوطني، ودخل المواطن بحسب الأهمية التي يحتلها قطاع الزراعة في البنيان الإنتاجي والاجتماعي العام في الدولة (8).
_________
1- يُنظر د. أسامة محمد سعيد التنظيم القانوني لمعالجة تفتيت الملكية الزراعية دراسة تحليليه مقارنة، دار الكتب والوثائق القومية، الناشر المكتب الجامعي ،الحديث ،بغداد 2012 ، ص 82.
2- يُنظر د. رضا عبد الحليم عبد المجيد، الملكية الزراعية بين التفتيت والتجميع والتنظيم، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2014، ص 50
3- يُنظر سيد مرعي، الإصلاح الزراعي ومشكلة السكان في مصر ، سلسلة كتب قومية، من دون ذكر لدار النشر وسنة الطبع ، ص 264.
4- يُنظر دروين وارينز، الإصلاح الزراعي بين المبدأ والتطبيق ترجمة د. خير الدين حسيب و حسن أحمد السلمان ، ط 1 ، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1975، ص 215.
5- يُنظر هناء علي، دور الجمعيات التعاونية في استغلال الأراضي المستصلحة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1988، ص17.
6- ينظر رياض سامي بريبر، حماية الأراضي الزراعية من التجاوز عليها بالتعدي والتفتيت دراسة مقارنة، رسالة مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق في جامعة النهرين، 2017 ، ص11.
7- يُنظر د. عبد الحسين وادي العطية، الإصلاح الزراعي في العراق والتنمية الاقتصادية، مطبعة المعارف، بغداد، 1965، ص 53
8- ينظر رياض سامي بريبر، حماية الأراضي الزراعية من التجاوز عليها بالتعدي والتفتيت دراسة مقارنة، رسالة مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق في جامعة النهرين، 2017 ، ص 12.