من بين كلمات العربية كلمتان وضعتا للمدح العام والذم العام، وهما : نعم ، وبئس.

وقد اختلف النحاة في اسمية هاتين الكلمتين وفعليتهما، فذهب الكوفيون الى انهما اسمان، والبصريون الى انهما فعلان. وقد تكفلت كتب النحو، ولا سيما كتاب الانصاف لابن الانباري، ببيان ادلة الفريقين. والذي يظهر للباحث ان ادلة البصريين اقوى واشد اسرا، من نواح شتى يضيق المقام بسردها.

 على ان الخلاف في اسميتهما ليس يعنينا هنا كما عنانا الخلاف من قبل في فعلية صيغتي التعجب، فقد كان الخلاف هناك منصبا على انشائية اللفظ وخبريته ايضا. اما هنا فالإجماع على ان هاتين الكلمتين تأتيان لأنشاء المدح او الذم، وان الانشاء الذي يفيدانه من قبيل الانشاء غير الطلبي.

 ثم ان هاتين الكلمتين في حالة افادتهما لأنشاء المدح والذم جامدتان غير متصرفتين، للزومهما انشاء المدح والذم على سبيل المبالغة، والانشاء من المعاني التي حقها ان تؤدي بالحروف، والحروف لا تتصرف، فهذا علة جمودهما.

واما اذا لم يرد بهما انشاء المدح والذم فانهما يكونان متصرفين، تقول : نعم زيد وبئس عمرو، من النعيم والبؤس على لغة بني تميم ⁽¹⁾،

ص100

فانهم يقولون في كل فعل على وزن فعل اذا كانت فاؤه مفتوحة وعينه حلقية اربع لغات : فعل على الاصل، وفعل بإسكان العين مع فتح الفاء، وفعل باسكان العين مع كسر الفاء، وفعل بكسر الفاء اتباعا للعين. 

قال الرضي : والاكثر في هذين الفعلين خاصة كسر الفاء واسكان العين اذا قصد بهما المدح والذم عند بني تميم وغيرهم.

توضيح افادة هاتين الصيغتين للإنشاء :

 ووجه افادة نعم وبئس للانشاء – كما ذكر الرضى- انك اذا قلت نعم الرجل زيد، فانما تنشى المدح وتحدثه بهذا اللفظ، وليس المدح موجودا في الخارج في احد الازمنة مقصودا مطابقة هذا الكلام اياه حتى يكون خبرا، بل تقصد بهذا الكلام مدحه على جودته الحاصلة خارجا. ولو كان اخبارا صرفا عن جودته خارجا لدخله التصديق والتكذيب. فقول الاعرابي لمن بشره بمولوده وقال له : نعم المولود! : (والله ما هي بنعم المولود!)، ليس تكذيبا له في المدح اذ لا يمكن تكذيبه فيه، بل هو اخبار بان الجودة التي حكمت بحصولها في الخارج ليست بحاصلة، فهو انشاء جزؤه الخبر. وكذا الانشاء التعجبي، والانشاء الذي في كم الخبرية ورب. 

ثم قال الرضي : هذا غاية ما يمكن ذكره في تمشية ما قالوا من كون هذه الاشياء للانشاء. ومع هذا كله فلى فيه نظر ؛ اذ يطرد ذلك في جميع الاخبار لانك اذا قلت : زيد افضل من عمرو – ولا ريب في كونه خبرا- لم يكن ان تكذب في التفضيل ويقال لك : انك لم تفضل، بل التكذيب انما يتعلق بافضلية زيد. وكذا اذا قلت : زيد

ص101

قائم – وهو خبر بلا شك – لا يدخله التصديق والتكذيب من حيث الاخبار، اذلا يقال انك اخبرت او لم تخبر، لأنك اوجدت بهذا اللفظ الاخبار، بل يدخلان من حيث القيام، فيقال ان القيام احاصل او ليس بحاصل. فكذا قوله (ليس بنعم المولودة) بيان ان النعمية، أي الجودة المحكوم بثبوتها خارجا ليست ثابتة. وكذا في فعل التعجب وفي كم ورب.

ويريد الرضى ان يقول : ان جميع العبارات الخبرية تشارك هذه العبارات الانشائية غير الطلبية في ان فيها جانبا لا يحتمل التصديق والتكذيب، وهو التفضيل في افضل التفضيل، والاخبار في كل عبارة خبرية ؛ اذ لا يقال مطلقا للمتكلم فعلا : انك اخبرت او لم تخبر.

وقد اجاب السيد الشريف الجرجاني المتوفي سنة 816 على هذا الاعتراض الذي اورده الرضى وسكت عليه دون ان يكشف القناع عن الجواب عليه، بقوله في براعة ظاهرة⁽²⁾ :

لا يخفى عليك ان التفضيل ها هنا ليس بمعنى جعلك اياه افضل، بل بمعنى الاخبار عن كونه افضل. ثم الاخبار الذي هو فعل المتكلم ليس مدلولا اصليا للكلام الخبري ولا مقصودا منه، بل مدلوله الاصلي المقصود منه هو الحكم بالنسبة بين طرفيه، وذلك محل للصدق والكذب فالمقصود منها التعجب واحادثه وذلك امما لا يتطرق اليه صدق ولا كذب واما كون المتعجب منه كحسن زيد مثلا، حاصلا في الواقع فهو لازم عرفي للمعنى المقصود، وليس من الصيغة، فلا يلزم كونها

ص102

خبرا. وكذا الحال في صيغة المدح. واما نحو قولك : كم رجل عندي فمعناه : الحكم بحصول الرجال عنده، واستكثاره لتلك الرجال ؛ والاول خبر، والثاني انشاء. وقس على ذلك مثل رب رجل عندي. ,حينئذ فلا اشكال. 

ملحقات نعم وبئس :

وهناك افعال اخرى تلحق بنعم وبئس. وهي :

1- ساء، وهي فعل ذم. قال تعالى : (بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا)⁽³⁾. وقال : (سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا)⁽⁴⁾.

ويشترط في فاعل (ساء) ما اشترط في فاعل نعم وبئس، من حيث وجوب كونه معرفا بال، او مضافا لما فيه ال، او مضافا لمضاف الى ما فيه ال، او مضافا لضمير ما فيه ال، او ضميرا مستترا مفسرا بالتمييز، على ما في هذا من اختلاف.

 ثم ان هذه الافعال الثلاثة : نعم ، وبئس، وساء، وقد يتصل بها (ما) كقولك  : نعم ما صنعت، وبئس ما فعل، و (سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) ⁽⁵⁾.

فللحناة في معنى (ما) هذه اقوال شيء، اقربها واقلها تكلفا ان تكون (ما) موصولة والجملة بعدها صلة، وهي مع صلتها فاعل لفعل المدح والذم، استغنى بها وبصلتها عن المخصوص لمام المعنى به.

ويلي هذا في القوة –فيما ارى- ان تكون (ما) معرفة تامة هي فاعل

ص103

نعم وبئس، والفعل بعدها صفة لمخصوص محذوف، والتقدير في المثال ثم الشيء شيء صنعته، وفي الثاني : بئس الشيء شيء فعله، وفي الثالث : ساء الشيء شيء كانوا يعملونه.

2- وكذا كل فعل ثلاثي على وزن (فعل) بضم العين، الصالة نحو ظرف، وحسن، وخبث ؛ او بالتحويل عن صيغة اخرى، نحو : ضرب، وفهم، ونجس، بشرط تضمينه معنى التعجب.

ويشترط في فاعل هذه الافعال، اذا اجريت هذا المجرى ما يشترط في فاعل نعم وبئس، تقول : ظرف الرجل زيد، في المدح. وخبث غلام القوم عمرو، في الذم، وهكذا.

3- وكذلك الحقوا بهما حب وحب، في المدح. ولا حب ولا حب في الذم. واكثر ما يستعمل هذان الفعلان مقرونين باسم اشارة متصل بهما، ملازم للافراد والتذكير. تقول : حبذا زيد، وحبذا الزيدان، وحبذا الزيدون، وحبذا الهندات، ولا حبذا زيد، ولا حبذا الزيدان. وهكذا. انما لم يتغير اسم الاشارة بحسب المشار اليه لجريانه مجرى الامثال، والامثال لا تغير.

والجمهور على ان (حب) و(لا حب) اذا اتصلا بهما (ذا) فعلان ماضيان، وان (ذا) بعدهما فاعل هو اسم اشارة ملازم للافراد والتذكير كما سبق القول. والاسم الذي بعده هو المخصوص بالمدح والذم، ولهذا المخصوص المثال لمخصوص نعم وبئس، اعاريب شيء مماثلة لاعراب مخصوص نعم وبئس :

اشهرها ان يكون المخصوص مبتدأ مؤخرا، والجملة قبله خبرا له، والرابط فيها هو اسم الاشارة. واما الرابط في اسلوب نعم وبئس فهو العموم في فاعلها في نحو : نعم الرجل زيد، ان قلنا ان ال الداخلة على الرجل للجنس، او اعادة المبتدأ بمعناه ان قلنا انها للعهد.

ص104

وذهب بعضهم الى مذهب التركيب : يجعل (حبذا) كلمة واحدة هي فعل وفاعلها الاسم الظاهر بعدها، او يجعلها كلمة واحدة، هي اسم مبتدأ  وخبره الاسم بعدها.

فمن جعلها فعلا قال : الفعل هو المقدم. فالغلبة له. ومن جعلهما اسما قال : الاسم اقوى فالغلبة له.

المراجع :

سيبويه 1 : 300-302 الانصاف 66 – 78 ابن يعيش 7 : 127 – 142 الرضى 2 : 289-297 ابن عقيل 2 : 127 – 137 التصريح 2 : 94 -100 الاشموني والصبان 3 : 26 – 42 الهمع 2 : 84 – 88 امالي ابن الشجري 2 : 151 حواشي السيد الجرجاني على الرضى 3 : 29.

ص105

______________________

(1) الرضي 2 : 290 واللسان (بأس، نعم).

(2) تعليقته المثبتة في حواشي شرح الرضى على الكافية 2 : 290.

(3) الآية 29 من سورة الكهف.

(4) الآية 177 من سورة الاعراف.

(5) الآية 9 من سورة التوبة و15 من سورة المجادلة و2 من سورة المنافقين.