يحتل الهدف المالي للضرائب الكمركية مرتبة متقدمة من بين بقية الاهداف نتيجة لحاجة الدولة الى ايرادات للخزينة العامة من اجل تغطية نفقاتها المتزايدة . وبالتالي تشكل الضرائب الكمركية المفروضة على الصادرات و الواردات و الترانسيت المصدر الرئيس من بين المصادر الايرادية الاساسية للحكومة (1). ومن اجل إبراز الهدف المالي للضرائب الكمركية لابد لنا من تسليط الضوء على تطور ايرادات الضرائب الكمركية وزيادتها على الاستيرادات والصادرات  حيث يلاحظ اعتماد الضرائب الكمركية على تطور الاستيرادات ، كما لابد لنا ايضا من ابراز تطور  حصيلة هذه الضريبة وزيادتها الى مجموع ايرادات الضرائب والايرادات العامة للدولة (2). وبتعبير اخر فان تحقيق الهدف المالي والمتمثل في ايرادات الضرائب الكمركية فرض التوصل الى اقصى ما يمكن تحقيقه من الايرادات الكمركية لغرض تمويل الخزانة العامة(3). وتشكل ضريبة الاستيراد اعلى نسبة من حصيلة الضرائب الكمركية ، حيث تعد الاستيرادات وعاءاً غزيرا للضرائب الكمركية تستطيع ان تغترف منه ما تحتاج اليه من موارد. ولذا عمدت الدول عن طريق الضرائب الكمركية الوصول الى هذا الوعاء . حيث يلاحظ بان حصيلة الضرائب الكمركية تزداد مع ازدياد الاستيرادات وتنخفض بانخفاضها ، وبتعبير أخر فان إيرادات الضرائب الكمركية تنخفض بحكم تقليص الاستيرادات . وذلك لتركيز المشرع الضريبي بصورة رئيسة على ضريبة الواردات حيث رفع من معدلات الضريبة على الاستيرادات لا سيما للسلع الكمالية (4) نظرا لكون اغلبها تستهلك من ذوي الدخول المرتفعة، وبالمقابل ينظر الى استيراد السلع الانتاجية بنظرة تسامح والتي تكون بدورها وفي اغلبها معفاة من الضريبة او انها تخضع الى معدلات منخفضة جدا وذلك من اجل توجيه الاستيرادات لخدمة متطلبات التنمية الاقتصادية التي تمر بها الدول وخاصة النامية. وقد اتبع العراق هذه السياسة الكمركية ، ويعود ارتفاع مساهمة ضريبة الاستيراد في حصيلة الضرائب الكمركية الى ان الميل للاستيراد مرتفع جدا وهو ناتج عن تخلف الجهاز الإنتاجي  والتخصص الأمر الذي أدى الى استيراد سلع بكميات كبيرة سواء أكانت إنتاجية أم استهلاكية(5). وبذلك يلاحظ ان فرض ضريبة الاستيراد يكون محكوما باعتبارين:-

 الأول : الاعتبار المالي و ذلك بهدف تحقيق ايرادات للخزينة العامة عن طريق اخضاع السلع للضرائب حتى الضرورية منها للضرائب الكمركية .

والثاني : الاعتبار الاجتماعي ( العدالة)  وذلك عن طريق قصر الضرائب  على السلع الكمالية من اجل رعاية ذوي الدخل المحدود وتحقيق العدالة (6)، وقد تلجأ الدول النامية الى التوفيق بين الاعتبارين المذكورين بأن تأخذ بالحل الوسط . وهناك علاقة جذرية بين الاستيراد والتصدير والايراد الكمركي ، فحيث يوجد الاستيراد يوجد الايراد الكمركي ممثلا بالضرائب الكمركية . كذلك الحال في العلاقة ما بين الاستيراد و التصدير ، حيث ان الدولة عندما ترغب باستيراد بضائع من الخارج فانها تحتاج الى العملة الصعبة و التي تحصل عليها من خلال بيع منتجاتها الى الخارج و ذلك لكي تحصل على العملة الصعبة و الذي يمكنها من شراء ما تحتاجه من الخارج من بضائع وهو ما يسمى بالاستيرادات ، أي ان الدولة كلما أرادت استيراد كميات اكبر وجب عليها ان تصدر أكثر(7). والعلاقة ما بين الاستيراد والايراد الكمركي ليست مطلقة فكثيرا ما يحدث تفاوت بين قيمة الاستيرادات والايرادات الكمركية المفروضة عليها وذلك بسبب رغبة الدولة في تشجيع الاستيراد لبضائع معينة دون اخرى فتعمد الى إعفائها من الضرائب الكمركية او تخفيض معدل الضريبة. أو قد يحدث العكس حيث ترفع الدولة معدل الضرائب الكمركية على بضائع معينة بقصد عدم تشجيع استيرادها (8). ولهذا نرى ان إيرادات الدولة من الضرائب الكمركية لا تتناسب كثيرا مع استيرادها بنفس النسبة. ويلاحظ في الدول النامية خاصة أن ضرائب التصدير لا تؤلف الا نسبة ضئيلة من إيرادات الضرائب الكمركية و ذلك لان اغلب السلع المصدرة معفاة من الضرائب الكمركية او انخفاض معدلاتها . وقد جرت أغلب التشريعات الضريبية على هذه السياسة الكمركية ، ومنها العراق . وهو ناتج عن رغبة الحكومة في تشجيع صادراتها (9)لان اغلب السلع التي تصدر الى الخارج هي مواد أولية فضلاً عن ان المنتجات الصناعية لا يمكن إخضاعها الى ضريبة الصادر باعتبار ان الصناعة في العراق حديثة العهد و بالتالي فان منتجاتها لم تستطع تثبيت مركزها في الأسواق الخارجية لحداثة  تصنيعها. كما أنها تكون أقل جودة وأكثر كلفة من السلع المماثلة التي تنتجها الدول المتقدمة ، المشرع الضريبي اذن يهدف الى تشجيعها للوقوف على قدميها وتمكينها من منافسة السلع في الاسواق العالمية (10). ويتضح أن ضريبة الصادر تكون محكومة باعتبارين :-

الاول : الاعتبار المالي بهدف تحقيق ايرادات للخزينة العامة عن طريق فرض ضرائب على  اكبر عدد من السلع المصدرة .

والثاني : الاعتبار الاقتصادي و الذي يسعى الى زيادة الصادرات بأكبر قدر ممكن من دون وضع العراقيل في وجهها .

ولذلك نرى بان ايرادات الخزينة العامة من الضرائب الكمركية على الصادرات ليس لها أهمية تذكر  كجزء من الايرادات الكمركية التي يعتمد عليها لتمويل الخزينة العامة. وفيما يتعلق بضريبة العبور - الترانسيت - لم تعد تشكل هي الاخرى الا جزءاً ضئيلا من حصيلة الضرائب الكمركية . والملاحظ أن من أهم المشاكل التي تعاني منها الدول النامية هي مشكلة تمويل الخزينة العامة لتحقيق التنمية الاقتصادية ، وذلك لان حجم التجارة الخارجية مقارنة بالدخل القومي مرتفع جدا في هذه الدول (11)حيث يلاحظ اعتماد الدول النامية في صادراتها على المواد الاولية غير المصنعة و تستورد معظم احتياجاتها من السلع المصنعة من الخارج . ولذا نجد بان حصيلة الضرائب الكمركية تشكل مورداً مهماً جداً وغزيراً للخزينة العامة فيما يتعلق بهذه الدول(12). وعلى هذا الأساس يمكننا القول إن ارتفاع حصيلة الضرائب الكمركية او انخفاضها يتوقفان على ارتفاع حجم الاستيرادات او انخفاضه والتي تكون بسبب عوامل متعددة قد تكون محلية او دولية و بالتالي تأثير مجمل ذلك على تمويل الخزينة العامة بالإيرادات اللازمة . ويلاحظ أيضا وبصورة عامة ان حصيلة الضرائب الكمركية تساهم بنسبة كبيرة في حصيلة الضرائب غير المباشرة وحصيلة الضرائب عموما.

_____________________

1- Jean Marc Mousseron et Jacques Raynarc et al : Droit du commerce International, Litec, p.131.

2- انظر : الجدول (4) .

3-علاء الدين الحيدري ، (دور الضريبة الكمركية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعراق) ، مجلة الكمارك ، العدد 35 ، 1964 ، ص ص-27-31

4- د. صلاح نجيب العمر ، مصدر سابق ، ص 11.

5- ماهر عبد حسين ، مصدر سابق ، ص ص 55-57 .

6- عبد المجيد رشيد محمد التكريتي ، مصدر سابق ، ص 65 .

7- فلاح ميرزا محمود ، ( اثر السياسة الضريبية في معالجة الحالات التضخمية) ، بغداد ، 1988، ص11.

8- راضي مايع شنشول ، مصدر سابق ، ص ص 98-99 .

9- نعمان عيدان علي ، (دراسة تطور السماحات و الاعفاءات من الضرائب المباشرة في نظام الضرائب العراقي) ، رسالة دبلوم عالي مقدمة الى كلية الادارة و الاقتصاد ، جامعة بغداد ، كانون الاول، 1977، ص 22 .

0[1]- عبد المجيد رشيد محمد التكريتي ، مصدر سابق ، ص 242 .

1[1]- عبد المجيد رشيد محمد التكريتي ، مصدر سابق  ، ص ص 59-60 .

2[1]- عبد الحميد محمد الحاج صالح ، مصدر سابق ، ص 240 .