المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الـجن والانس}
2024-05-27
بلعم بن باعوراء
2024-05-27
{واذ اخذ ربك من بني‏ آدم من ظهورهم ذريتهم}
2024-05-27
سبك نخت مدير بيت (آمون)
2024-05-27
نفر سخرو المشرف على خبز قاعة القربان.
2024-05-27
نخت الأمين على الأسلحة في السفينة الملكية (خع أم ماعت)
2024-05-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اثر الظروف على المساهمين في الجريمة  
  
14855   09:53 صباحاً   التاريخ: 22-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف + سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص231-232
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

الظروف عناصر قانونية تتصل بالجريمة وتحدد وصفها وتكفل التمييز بينها وبين جرائم تحمل نفس الاسم وتعتمد نفس الاركان. وهي على أنواع منها المادية ومنها الشخصية وكل من هذه قد تكون مشددة للعقوبة او مخففة لها.

أولا : الظروف المادية :

وتسمى بالظروف العينية او الموضوعية، وهي تلك الظروف التي تتصل بالجانب المادي للجريمة. وهذه قد تكون مشددة لعقوبة الجريمة اذا ما اتصلت بها وقد تكون مخففة لها. ومن الظروف المادية المشددة للعقوبة ظرف الليل والطريق العام والاكراه والمحل المسكون ومحل العبادة في جريمة السرقة. واستعمال السم في جريمة القتل العمد. ومن الظروف المادية المخففة ظرف نقص قيمة المال المسروق عن دينارين في جريمة السرقة. وحكمها انه اذا توافرت في جريمة ساهم في ارتكابها عدة أشخاص سرت آثارها على كل منهم فاعلا كان ام شريكا علم بتلك الظروف او لم يعلم. فاذا ارتكب عدة أشخاص جريمة سرقة وكان أحدهم يحمل سل احا فان كلا منهم يسأل عن جريمة السرقة مع حمل السلاح سواء عملوا بحمل صاحبهم للسلاح او لم يعلموا. ويعلل الفقه الفرنسي ذلك باعتبار أنها تدخل في القصد الاحتمالي.

ثانياً : الظروف الشخصية :

وهي تلك الظروف التي تتصل بالجانب المعنوي (الشخصي) للجريمة وترتبط بمقدار خطورة الشخصية الاجرامية على الحق الذي يحميه القانون، وهذه قد تكون مشددة للعقوبة وقد تكون مخففة. ومن الظروف الشخصية المشددة صفة الخادم في جريمة السرقة من المخدوم وصفة المستخدم او الصانع في جريمة سرقة المحل الذي يعمل فيه وصفة الموظف في جريمتي الاختلاس والرشوة وصفة الطبيب في جريمة اسقاط الحامل. وحكمها انها اذا كانت مشددة لعقوبة الجريمة وقد سهلت ارتكابها فانها تسري على صاحبها، كما تسري على غيره من المساهمين ممن كان عالما بها. فاذا اتفق خادم مع شخص آخر لسرقة مخدومه وقد تمت السرقة بناء على هذا الاتفاق فان ظرف الخادم (المشدد) يسري على الخادم نفسه ولا يسري على الشخص الآخر المتعاون معه في السرقة الا اذا كان يعلم بهذا الظروف أي يعلم بانه يعاون خادما ما في سرقة مخدومه.

ثالثاً : الظروف الأخرى :

هناك ظروف أخرى متعددة غير ما ذكر في الفقرتين اعلاه، كالظروف الشخصية المخففة للعقوبة كصغر السن وصفة الام في جريمة قتل الوليد حديثا والظروف الشخصية والمشددة للعقوبة وليس من شانه تسهيل ارتكاب الجريمة كالعود، او غيرها وحكم هذه الظروف ان اثرها لا يتعدى شخص من تعلقت به من المساهمين سواء كانت ظروفا مشددة او مخففة.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .