من أهم التنظيمات الشرطية التي أوصت بها اتفاقية مكافحة جرائم تزييف العملة والتي اتبعتها كثير من الدول إنشاء مكتب مركزي متخصص لمكافحة التزييف في كل دولة يتابع عمليات التزييف ويلاحق مرتكبيها ويكشف جرائمهم ، كما تقع على مسؤولية هذه المكاتب تبادل المعلومات مع المكاتب المركزية للتزييف في الدول الأخرى والتعاون مع هيئة الشرطة الجنائية الدولية وذلك بهدف زيادة فاعلية المكافحة على النطاق الدولي(1). وكذلك فان هذه المكاتب المركزية تكون على صلة بالجهات التي تصدر العملات المختلفة وبأجهزة الشرطة الأخرى ، وهي تتولى مسؤولية إعلام الجمهور بخصائص العملات الصحيحة والمزيفة ، كما تقوم بالإشراف على الأماكن التي يحتمل أن تكون مصدراً لعملات مزيفة . وقد تعمد بعض الدول تدعيماً لمكافحة تزييف العملات إلى تشكيل لجان متخصصة تضم العناصر المعنية بأمور العملات بكافة أنواعها من رجال الأمن أو النيابة العامة والمصارف ووزارة الداخلية ورجال الطب الشرعي ، حيث تقوم هذه اللجان برسم السياسة العامة لمكافحة تزييف العملة ودراسة وسائل مكافحتها ، بما في ذلك التوصية بإصدار التشريعات اللازمة لتحقيق هذا الغرض(2). ولعل التخصص في مكافحة هذه الجرائم من أهم الوسائل الفعالة للحد من وقع هذه الجرائم وسهولة كشفها ، وهو يتفق مع طبيعة ارتكابها ، فالتزييف قد يقع في مدينة وعمليات الترويج المتتابعة تقع في مدن أخرى من البلاد وبمعرفة عدد من الأشخاص الذين يكونون شبكات الترويج والذين ولا يغرفون بعضهم بعضاً ومن ثم لا يعرفون المروج الأصلي أو المزيف أو مكان التزييف(3). لذلك فإن من أهم ما تعتمد عليه هذه المكاتب في متابعة مرتكب هذه الجرائم من اجل إنجاح عملها ، حيث ينظم بلاغ الحوادث في سجل خاص وتنظم بطاقات خاصة لكل حادث ومرتكبه كما تفيد الإخطارات الأجنبية المزيفة سواء الواردة من الخارج والداخل في سجلات خاصة لمتابعة ضبطهم وتسجيل الخطرين المشهورين عنهم ارتكاب الجرائم وكذلك الموضوعين تحت مراقبة الشرطة(4). ولذلك فإن هذه السجلات تسجل فيها التاريخ الإجرامي للمزيف منذ مولده وبالاتهامات المنسوبة إليه وكذلك الأحكام التي صدرت ضده وكافة الإجراءات التي اتخذت ضده كما تشمل البيانات الشخصية والاجتماعية التي من شأنها التحقيق عن شخصية المزيفين ، وان تسجيل الأرشيف الجنائي بهذه الحالة يعين رجال المكافحة على أعمالهم وييسر لهم الطريق قضايا مجهولة ويحصر أمامهم دائرة البحث في هذه الجرائم، بل أن كثير من جرائم التزييف تعرف على مرتكبيها عن طريق هذه السجلات المنتظمة .

_____________________

[1]-في عام 1975 أصدرت وزارة الداخلية في العراق أمراً إدارياً يقضي باستحداث مكتب متخصص لمكافحة تزييف العملة يقوم بالواجبات الآتية بعد أن كانت معهودة إلى المكتب الوطني للإنتربول:

آ.  جمع المعلومات عن قضايا تزييف العملة وتنسيقها .

ب. متابعة قضايا التزييف التي يتم ضبطها داخل العراق وتوجيه جهات التحقيق الوجهات الفنية والقانونية المناسبة وإشعار الجهات المعنية في الخارج عنها

جـ. التعميم إلى الجهات المختصة داخل العراق عن جميع حوادث تزييف العملة التي تضبط في الخارج مع بيان  ظروف الجريمة ومواصفاتها للعملة التي تم تزييفها .

د. التنسيق مع اللجنة الاستشارية لمكافحة تزييف العملة التي تضم متخصصين ذات العلاقة لتولي وضع السياسة العامة والسبل الكفيلة لمكافحة تزييف العملة  في العراق ، كتاب وزارة الداخلية ، الإدارة العامة –الإعلام والعلاقات 4 / 60  16 / 13 / 1975  .

2-ومن ذلك على سبيل المثال اللجنة الاستشارية لمكافحة التزييف بالجمهورية العربية المتحدة ، والتي تتكون من ممثلين للجهات الآتية ..مصلحة الأمن العام ، وزارة الخزانة ، مؤسسة طباعة  البنكنوت بالبنك المركزي ، قسم أبحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعي ، نيابة الشؤون المالية والتجارية ، أقسام الرسم والطباعة بمصلحة المساحة ، إدارة إصدار النقد بالبنك المركزي ، إدارة مكافحة جرائم النقد بوزارة الداخلية ، المكتب المركزي للشرطة الجنائية الدولية - قسم مكافحة التزييف والتزوير بوازرة الداخلية ،انظر الندوة العربية العلمية حول تزييف العملة الورقية والمعدنية، القاهرة 5-9 ديسمبر 1970

3-  انظر تزييف العملة على المستوى الدولي ، تقرير منشور في المجلة الدولية للشرطة الجنائية ، الانتربول ، العدد 323 ، باريس ، 1977 .

4-  لقد أوصى المؤتمر الدولي السادس حول تزييف العملة ، المنعقدة في (مدريد) في 11/3/1977م بأن  تتحرك المؤسسات المالية  وأجهزة المكافحة بسرعة تامة تجاه هذا النوع من الإجرام وان تهتم بالحصول على معلومات أوفر عن أوصاف الجناة ومواصفات التزييف . وان تقوم بإنذار المؤسسات المالية الأخرى والسلطات المختصة فورا وان تتعاون أجهزة المكافحة التابعة لمختلف الدول بل كل ما يتوفر لديها من إمكانات بواسطة المكاتب المركزية الوطنية للانتربول ، انظر القرار رقم 4 من مقررات  المؤتمر المذكور من وثائق المكتب المركزي لمكافحة تزييف العملة ، بغداد ، مديرية الشرطة العامة ، 1977.