يعني التزوير لغة الكذب ويعني التزوير اصطلاحاً تغير الحقيقة وبالنسبة إلى التزوير في جرائم العملة فهو "إدخال التغيير على البيانات التي تحملها" بما يكون من شأنه الإخلال بالثقة العامة فيها التي تتخذ صورة الثقة في أنها تحمل بيانات معينة يرتبط بها قبول في التعامل على أنها ذات قيمة محددة(1). ولهذا فقد أورد الفقهاء عدة تعاريف حاولوا فيها تحديد معنى التزوير المعاقب علية وبيان ماهيته والإحاطة بحدوده إحاطة تمنع دخول ما ليس منه أو خروج ما هو منه ، وأشهر هذه التعاريف هو ذلك التعريف الذي وضعة الأستاذ (جارسون) إذ عرّف "التزوير في المحررات ، هو تغيير الحقيقة في مُحرر ، بقصد الغش وبإحدى الطرق التي عينها القانون ، تغييراً من شأنه أن يسبب ضررا"(2).  ولهذا فإن التزوير بمعناه الخاص ينصرف إلى تغيير الحقيقة في المحررات دون أن يرد على تزييف العملة ، وحتى في حالة إحداث تغيير أو تعديل على العملة ، فإن هذا الفعل يعدّ صورة من صور تزييف العملة ، ذلك أن التزوير في المحررات يستقل في فكرته القانونية بنظرية عامة لا شأن لها بجرائم تزييف العملة أو تقليد الأختام حيث تستقل كلا منهما بنظرية خاصة على الرغم من أن تقليد الأختام أو الشارات أو علامات أخرى ، جهات إصدار العملة ، أو توقيع أحد موظفيها ، والتي يستلزم تقليدها ووضعها على العملة المزيفة كي تبدو مشابهة للعملة الصحيحة ، فإن هذا التقليد يعدّ جزءاً من عملية التزييف ، دون أن يشكل جريمة مستقلة لتقليد الأختام والعلامات الرسمية ، ويرد التزوير أو تعديل علامات العملة على العملة المعدنية والورقية على حدٍ سواء ويتحقق ذلك بإحداث تغيير في عملة صحيحة كأن يغير الفاعل في الرسوم أو العلامات أو الأرقام المبينة في العملة ، وغالباً ما يحدث ذلك في الحروف أو الكلمات الدالة على القيمة الحقيقية للعملة كتغيير لفظ (واحد) إلى (خمسة)(3).  حتى تبدو وكأنها أكثر قيمة ولا سيما في العملات التي تتشابه كل فئاتها في المظهر العام والأبعاد كالدولار الأمريكي ، أو عن طريق الحصول بوسيلة غير مشروعة كالسرقة مثلاًَ على عملات صحيحة لم تستكمل بعد جميع مراحل طباعتها أو ترقيمها أو التوقيع عليها ، ثم يقوم المزيف باستكمال البيانات التي تنقصها بأدوات تزييف مصطنعة لهذا الغرض(4). ويمكن أن يتحقق فعل التزوير على العملة المعدنية وذلك عن طريق برد حواف العملة، ثم تعديلها بشكل يضاهي عملة أكبر قيمة منها ، فضلاً عن تحريف رقم الفئة كتزوير عملة من فئة المائة فلس، مثلاً إلى عملة معدنية أكبر من فئات الدينار أو نصف الدينار أو ربع الدينار أو عن طريق قطع عبارة (دولار واحد) مثلاً من عملة ورقية أمريكية وقطع عبارة من فئة أخرى ذات (المائة دولار) مثلاً ووضعها مكان الأولى استغلالاً للتماثل الموجود بين مختلف الفئات من حيث المظهر الخارجي ، ولأنها الوسيلة المستعملة لتحقيق الغرض . إذاً المهم أن تؤدي إلى تحقيق النتيجة الإجرامية وهي الزيادة الظاهرية في قيمة العملة من جراء التعديل في الحروف أو الكلمات الدالة على قيمة العملة الحقيقية بجعلها تحمل فئة أعلى ودون المساس ببقية المعدن في حالة تزوير العملة المعدنية(5).  ولذلك ذهب بعض الشراح(6).  إلى أنه ينبغي التفرقة بين نوعين من التزوير ، فهناك نوع يرد على بيانات جوهرية كفئة العملة وألوانها وحجمها ، وهي التي تؤدي إلى حدوث الغش في قيمتها عند تغييرها ، ونوع آخر يرد على بيانات ثانوية كرقم التسلسل أو رقم المجموعة أو توقيع الموظف المسؤول عن إصدار العملة كونها لا تمس القيمة الاسمية عند تغييرها ، ويعتبرون النوع الأول هو الهدف من التجريم في تزييف العملة ، ومن ثمّ يكون مشمولاً بنصوص تزييف العملة دون النوع الثاني ، إذ يعدّ نوعاً من العبث بالعملة ، ويمكن تجريمه بنصوص خاصة ، كجريمة التزوير في المحررات أو جريمة الاحتيال ، أو جريمة ماسة بالاقتصاد والثقة المالية ، ويستندون في ذلك إلى أن النوع الأول يحدث تأثيراً على دفعها في التعامل نتيجة الغش الواقع في قيمتها ، في حين لا يؤدي النوع الثاني إلى وقوع ضرر ما سواءً على المتعاملين بها أم في قيمتها الاسمية وعلى الرغم من وجاهة هذا الرأي إلاّ أننا لا نستطيع التسليم به لأن العبث بالعملة يؤدي إلى الإخلال بالثقة العامة وهي إحدى المصالح الجديرة بالحماية دون النظر إلى الضرر المترتب ، إذ إن الضرر لا يعدّ ركناً من جرائم تزييف العملة كما سبق أن نوهنا ، وإن البيانات التي تعدّ من وجهة نظر البعض ثانوية فإن أي تغيير في حقيقتها قد يؤدي إلى زيادة في قيمة العملة ، كما هو الشأن بالنسبة لهواة جمع العملات التذكارية أو من أجل إخفاء جريمة كما لو وقع تغيير في أرقام مسلسلة معروفة لمنع اكتشاف جريمة سرقة الأوراق المالية التي تحمل هذه الأرقام . وفي هذا الصدد يرى (جارو)(7).  أن فعل تعديل العملات يختلف تماماً عن فعل الإنقاص ، ومن ثمّ فإن هذه الجريمة لا تعدّ من وجهة نظره صورة من صور تزييف العملة وإنما يمكن اعتبارها من الأساليب الإحتيالية التي ترتكب بها جريمة النصب . ولذلك فإن هذا الرأي تأثرت به بعض التشريعات كالقانون الهنكاري ، حيث عدّ تعديل علامات العملة إحدى جرائم النصب ، إلاّ أن الغالبية من القوانين عدّته صورة من صور تزييف العملة كالقانون السويسري ، إذ يساوي في التجريم والعقوبة بين فعلي تمويه العملة وتعديل القيمة المكتوبة على العملة في نص المادة (241) عقوبات سويسري(8) . أما القانون المصري ، فقد وضع فعل تزوير العملة في مادة واحدة وهي المادة (202) عقوبات مصري أما قانون العقوبات البغدادي الملغي فقد نص على تزوير العملة الورقية ويعاقب عليها وفقا للمادة (165) منه والخاصة بتزوير الأوراق الرسمية، في حين أن قانون العقوبات الحالي عَدل عن هذه التفرقة بين تزوير العملة المعدنية أو الورقية وسواءً وقعت على عملة وطنية أم على عملة أجنبية تأثراً بموقف القانون المقارن وقواعد الاتفاقية الدولية ، ونصّ على أفعال تزييفها سواءً بالتقليد أو التزوير ضمن نصوص تزييف العملة ولذلك فإن المشرع العراقي قد عرّف التزوير في المادة (286) عقوبات عراقي حيث نصّ فيها على أن التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش، وأيضاً عرف المحرر الرسمي وفي المادة 288 وبين صور التزوير في المادة 287 .

___________________________

[1]-   محمود نجيب حسني ، المصدر السابق ، ص 167.

2- أنظر : عبدالحميد الشواربي ، التزوير والتزييف مدنياً وجنائياً ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، بدون سنة نشر ، ص 12.

3-  د. أدوارد غالي الدهبي ، المصدر السابق ، ص 27 .

4-  أنظر : د. محمد النفي ، تزييف العملة الورقية وطرق حمايتها ، من بحوث الندوة العلمية التي عقدها المكتب العربي للشروط الجنائية ، ، منشورة في سلسلة الدفاع الاجتماعي ، العدد (8/1948) ، ص 286.

5- د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص 297 .

6- د. أدوارد غالي الدهبي ، المصدر السابق ، ص 27-28. وكذلك أنظر : الأستاذ حسن سعيد عداي ، المصدر السابق ، ص 74 . 

7- د. أحمد فتحي سرور ، المصدر السابق ، ص 258 ، هامش رقم (2) و د. أدوارد غالي الدهبي، المصدر السابق ، ص 27 ، هامش رقم (2) .

8- الأستاذ حسن سعيد عداي- المرجع السابق, ص75