وعلى المدقق أن يأخذ بعين الإعتبار العوامل التي تشكل مخاطر الغش والتي تؤدي إلى ارتكاب الغش إذا توافرت جميعها، وتشمل: 

1- الحوافز والضغوطات Incentives / Pressures

لا بد من وجود حوافز أو ضغوطات تقود الادارة إلى التلاعب في البيانات المالية، حيث أن عدم تمكن الادارة من تحقيق الأهداف سواءً فيما يتعلق بمستوى معين من الأرباح أو المبيعات أو نسب مالية معينة، قد يدفع الادارة للتلاعب في البيانات المالية. وكذلك فيما يتعلق بالعاملين الذين لديهم ظروف مالية سيئة ويتعرضون لضغوطات.

2 ـ الفرص Opportunities

والتي تعني توافر ظروف معينة من شأنها أن تجعل عملية ممارسة الغش عملية ممكنة. فعلى مستوى الادارة، فإن استخدام التقديرات على مستوى واسع في البيانات المالية واستخدام السياسات المحاسبية المختلفة، ووجود ضعف في أنظمة الرقابة الداخلية، يوفر الظروف التي تسهل عملية القيام بالتحريفات في البيانات المالية. وعلى مستوى إساءة استخدام الأصول، فإن عدم الفصل المناسب بين المهام المتعارضة، وضعف الرقابة الداخلية، يفتح المجال أمام العاملين للقيام بالتلاعب بالأصول واساءة استخدامها.

3- القيم والاتجاهات Attitudes / Rationalization

إن اتجاهات الادارة وقيمها ذات العلاقة بالرقابة وأداب السلوك يمكن أن تجعل العاملين يبررون عمليات اختلاس الأصول وإساءة استخدامها. ومن أجل تقييم هذه المخاطر فعلى المدقق أن يقوم بتنفيذ بعض الاجراءات التي تساعد في ذلك، والتي تشمل قيامه باخضاع كافة البيانات التي يحصل عليها للاستفهام العقلي وذلك من خلال النظرة الموضوعية الناقدة، التي لا تفترض سوء النية مسبقاً ولا تفترض حسن النية. ويقوم المدقق بالتقييم الناقد لكافة أدلة التدقيق والتواصل مع فريق التدقيق لتدارس الحالات الممكنة التي تثير الشبهات أو التي توفر الفرص والحوافز للقيام بعملية الغش أو التي تؤدي إلى إيجاد بيئة تسهل عملية تبرير الغش. كذلك فإن المدقق يقوم بالاستفسارات من الادارة والقيام بالإجراءات التحليلية. وإذا ما تبين له وجود مؤشرات عن الغش أو الأخطاء فانه يأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

1- نوع الغش أو الخطأ الممكن حدوثه بناء على المؤشرات التي تم ملاحظتها.

2 ـ درجة احتمال الحدوث.

3 ـ درجة مادية الغش أو الخطأ وامكانية تأثيره على البيانات المالية.

وبناء على هذه الاعتبارات فانه قد يقوم بتعديل إجراءات التدقيق وتوسيع حجم العينة من أجل الخروج بنتيجة مناسبة عن مدى وجود إنحرافات مادية.

استجابة المدقق لمخاطر الغش على مستوى البيانات المالية:

 استجابة من المدقق لمخاطر الغش على مستوى البيانات المالية فإنه يأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

1. الأخذ بعين الاعتبار تحديد الأفراد الذي يقومون بالمهام وعملية الاشراف.

2. الأخذ بعين الاعتبار السياسات المحاسبية المستعملة من قبل المنشأة.

3. استخدام إجراءات تدقيق (من حيث طبيعة الاجراء، وتوقيته ومداه) لا يمكن التنبؤ بها ممن يرتكب التلاعب.

استجابة المدقق لمخاطر الغش على مستوى التأكيدات:

أما على مستوى التأكيدات فعليه أن يأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

1 . تعديل طبيعة إجراءات التدقيق للحصول على أدلة أكثر مصداقية وأدلة معززة.

2. إعادة النظر في توقيت الحصول على الأدلة.

1. إعادة النظر في مدى الاجراءات، مثلاً توسيع حجم العينة.

استجابة المدقق لمخاطر تجاوز الادارة للاجراءات الرقابية :  

1. اختبار مدى مناسبة قيود اليومية والتسويات الخاصة بالبيانات المالية.

2. مراجعة التقديرات المحاسبية.

3. الحصول على فهم مبررات العمليات التي تبدو غير عادية أو ليست من ضمن النشاط الطبيعي للمنشأة.