المطلب الثالث - العوامل المفسرة للعولمة المالية وخصائصها

أولاً ـ العوامل المفسرة للعولمة المالية 

لقد تضافرت عوامل عديدة في توفير المناخ الملائم لتغذية زخم العولمة المالية التي بدأت في التبلور منذ ما يربو على ربع قرن من الزمن، وكان أهم العوامل المفسرة لها ما يلي :

1- تنامي الرأسمالية المالية :

لقد كان للنمو المطرد الذي حققه رأس المال المستثمر في الأصول المالية دوراً أساسياً في إعطاء قوة الدفع لمسيرة العولمة المالية ،فأصبحت معدلات الربح التي حققها رأس المال المستثمر في أصول مالية تزيد بعدة أضعاف عن معدلات الربح التي تحققها قطاعات الإنتاج ، وصارت الرأسمالية ذات طابع ريعي تعيش على توظيف رأس المال لا على استثماره ، وعلى الصعيد العالمي لعب رأس المال المستثمر في الأصول المالية دوراً مؤثراً لما يقدمه من موارد مالية ( قروض ، استثمارات مالية)  بشروطه الخاصة.

ولقد ارتبط هذا النمو المطرد للرأسمالية المالية أيضاً بظهور (الاقتصاد الرمزي ) وهو اقتصاد تحركه رموز ومؤشرات الثروة العينية أي: الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية.

2 ـ عجز الأسواق الوطنية عن استيعاب الفوائض المالية:

حدثت موجة عارمة من تدفقان رؤوس الأموال الدولية ناتجة عن أحجام ضخمة من المدخرات والفوائض المالية التي ضاقت الأسواق الوطنية عن استيعابها فاتجهت نحو الخارج بحثاً عن فرص استثمار أفضل ومعدلات عوائد أعلى.

3 - ظهور المشتقات المالية :

كما ارتبطت العولمة المالية بكم هائل من المشتقات المالية الجديدة التي راحت تستقطب العديد من المستثمرين ، فإلى جانب الأدوات التقليدية المتداولة في الأسواق المالية (الأسهم والسندات) أصبح هناك العديد من المشتقات والتي تعرف بأنها عقود مالية تشتق قيمتها من أسعار الأصول المالية والعينية الحالية محل التعاقد ، وقد شهد حجم التداول بالمشتقات على اختلاف أنواعها نمطاً جديداً خلال السنوات الأخيرة حيث زاد حجم التداول من 1.1 تريليون دولار في 1986 إلى 2.6 تريليون دولار عام 1988 ثم قفز إلى 24 تريليون دولار عام 1993 ووصل إلى 45 تريليون دولار في نهاية 1994 وبذلك يكون سوق المشتقات المالية قد توسع بأكثر من 40 ضعف خلال فترة 9 سنوات، ورغم تعدد أنواع المشتقات فإن أهمها وأكثرها انتشاراً هي :
أ ـ عـقد الخيار:

يمكن تعريفه بأنه ذلك العقد الذي يعطي لحامله الحق في الشراء ويسمى خيار الشراء أو حق بيع يسمى خيار البيع ، وخيار الشراء والبيع ينصب على بيع أو شراء كمية معينة من الأوراق المالية أو غيرها من السلع بسعر محدد سلفاً يسمى سعر الممارسة في تاريخ معين (الأسلوب الأوروبي) أو خلال فترة محددة (الأسلوب الأمريكي)، وله الحق كذلك في أن ينفذ أو لا ينفذ عملية البيع والشراء.

ب ـ العقود الآجلة:

هي عقود يلتزم فيها البائع أن يسلم للمشتري الأصل محل التعاقد في تاريخ لاحق بسعر متفق عليه وقت التعاقد، وقد تدفع القيمة وقت الاتفاق أو جزء صغير منها ويؤجل الباقي حتى تاريخ التسليم ، وذلك مثل عقود شراء العقارات وعقود التصدير والاستيراد ، والعقود الآجلة هي عقود نمطية يتم تداولها في البورصات بصورة واسعة.

ج ـ العقود المستقبلية :

و هي العقود التي يلتزم صاحبها بشراء أصل من البائع بسعر متفق عليه في تاريخ لاحق محدد في المستقبل ، وعادة ما يلتزم كل من الطرفين بإيداع نسبة معينة من قيمة العقد لدى السمسار الذي يتم التعامل من خلاله وذلك إما في صورة نقدية أو في صورة أوراق مالية بهدف الحماية من مخاطر التغير في حالات تغير لعائد على الودائع أو سعر العمل مثلاً ، وهي عقود ليست نمطية إنما تم الاتفاق عليها وفقاً لكل صفقة وهي واجبة التنفيذ عكس الخيارات، وتختلف هذه العقود عن العقود الأخرى من حيث إمكانية تحويلها فكل طرف يمكنه أن يبيع حقه في استلام أو التسليم خلال فترة سريان العقد.

د  ـ عقود المبادلة :

هي عبارة عن اتفاق بين طرفين على تبادل قدر معين من الأصول المالية والعينية في الحاضر، على أن يتم التبادل العكسي للأصل في تاريخ لاحق محدد مسبقاً وأهم هذه العقود عقد مبادلات عملة بعملة أخرى معادلة لها في القيم أو مبادلة فائدة ثابتة مقابل فائدة معلومة.

4 ـ التقدم التكنولوجي :

ساهم هذا العنصر في مجالات الاتصالات والمعلومات مساهمة فعالة في دمج وتكامل الأسواق المالية الدولية، وهو الأمر الذي كان له أثر بالغ في زيادة سرعة حركة رؤوس الأموال من سوق لآخر، وفي تكثيف الروابط بين مختلف الأسواق المالية إلى الحد الذي جعل بعض المحللين الماليين يصفونها كما لو أنها شبكة مياه في مدينة واحدة.

5- التحرير المالي المحلي والدولي :

لقد ارتبطت التدفقات المالية عبر الحدود ارتباطاً وثيقاً بعمليات التحرير المالي الداخلي والخارجي، وزادت معدلات النمو للتدفقات وسرعتها خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي مع السماح للمقيمين وغير المقيمين بحرية تحويل العملة بأسعار الصرف السائدة إلى العملات الأجنبية واستخدامها بحرية في إتمام المعاملات الجارية والمالية.

6- إعادة هيكلة صناعة الخدمات المالية :

لقد حدثت تغيرات هائلة في صناعة الخدمات المالية وإعادة هيكلتها على مدى العقدين الماضيين وعلى وجه الخصوص العقد التاسع من القرن الماضي، بحيث عملت كحافز للإسراع من وتيرة العولمة المالية، وفي هذا الصدد نشير إلى ما يلي : 

ـ توسع البنوك في نطاق أعمالها المصرفية على الصعيد المحلي والدولي.

ـ دخول المؤسسات المالية كمنافس قوي للبنوك التجارية في مجالات الخدمة التمويلية فخلال الفترة (1980- 1995) حيث انخفض نصيب البنوك التجارية من الأصول المالية الشخصية من 50% إلى 18% وفي مقابل ذلك ارتفع نصيب المؤسسات المالية غير المصرفية إلى نحو 42%.