المبحث الثالث 

فرص ومخاطر العولمة الاقتصادية

تشكل عملية العولمة الاقتصادية والمالية أخطاراً جديدة وأيضاً تقدم فرصاً جديدة للاقتصادات الناشئة وعلى الرغم من أن المخاطر عالية، إلا أن الفرص والمزايا الكامنة متعددة، وبذلك يكون صافي أثر العولمة على الاقتصادات الناشئة أثراً إيجابياً شريطة وجود بعض المتطلبات المسبقة وذلك لتعظيم فوائد العولمة للاقتصادات المعينة.

المطلب الأول - فرص العولمة الاقتصادية

ذكر الكثيرون أن العولمة تفتح العديد من الفرص أمام الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك النمو القائم على التصدير والتخصص الأكبر في الإنتاج ونقل التكنولوجيا، من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والحد من إتباع الحكومات لسياسات لا تتلاءم مع الاستقرار المالي الطويل الأمد.

وتفتح العولمة وما سيتبعها من تقليل العوائق أمام التجارة الدولية الباب أمام النمو القائم على التصدير، ويخلق التوسع القائم على التصدير إمكانية نمو الناتج بصورة عامة ويزيد الثروة القومية ويسهم في تحسين مستويات المعيشة ، ويتم تحقيق ذلك بصورة أساسية من خلال المنافسة الأشد والتخصيص الأفضل للموارد داخل البلدان  المتخصصة في إنتاج السلع التي لها ميزة نسبية.

ويؤدي التكامل في الاقتصاد العالمي إلى زيادة التخصص في الإنتاج ونقل التكنولوجيا عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسمح العولمة بنقل الأفكار وأفضل الممارسات العالمية في مجالات وأفاق مختلفة، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وخاصة في البلدان النامية ومع ذلك، فإن مجرد الحصول على المنتجات الأجنبية أو تقليدها وكذلك على التكنولوجيا والأنماط الاجتماعية الأجنبية ونقلها إلى الظروف المحلية مع كل خصائصها وسماتها لا يمثل ضماناً للنجاح، إذ أن ذلك يمثل مجرد ميزة كامنة ناجمة عن توسيع مجموعة الخيارات المفتوحة أمام المشاركين في الاقتصاد العالمي.

ويحد التكامل المالي من المجال المفتوح أمام البلدان لإتباع سياسات لا تتلاءم مع الاستقرار المالي على الأمدين الطويل والمتوسط، وهذا هو التأثير المنظم الذي يقلل قدرة الحكومات على إتباع سياسات انتهازية أو سياسات غير مستدامة على الأمد الطويل، وعوضاً أن تكون العولمة قيداً على إتباع السياسات الملائمة، فإن العولمة يمكنها أن تشجع هذه السياسات عن طريق إضافة المرونة والسماح بالتمويل الأجنبي وتدفق رأس المال إلى الداخل ومد الفترة الزمنية التي يمكن للبلدان أن تنفذ في أثنائها الإصلاحات الضرورية.

و إضافة إلى ذلك، فقد صاحب العولمة ظهور المؤسسات المالية الإقليمية التي أدت أدواراً هامة إضافة إلى دور كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فيما يختص بحجم التمويل والمشورة المتعلقة بالسياسة، إذ أنها تتيح فرصاً إضافية وخاصة للاقتصادات الناشئة عن طريق تقليل تكلفة التعاملات ودعم العمل الجماعي وتقليل الشك وزيادة الشفافية، مما يؤدي إلى تشجيع التعاون نتيجة لظاهرة تأكيد قواعد التعامل التي تتيحها هذه المؤسسات.