​هناك آيات كثيرة جداً ادعي أنها منسوخة بآيات أخرى ، لكن التدقيق فيها يكشف عن عدم دخولها تحت النسخ الاصطلاحي ، إما باعتبار اختلاف الموضوع أو باعتبار الانسجام التام بينها وعدم التنافي ، أو لكونها تدخل في باب التخصيص ، أو لأن الحكم الأول مقيد بالزمان والأمد المحدود من البداية ، أو لغير ذلك من الاعتبارات التي تخرجها من باب النسخ.

وقد أورد السيد أبو القاسم الخوئي 63 اية من الآيات التي ادعي أنها منسوخة وبعد البحث والتدقيق فيها خرج أغلبها من باب النسخ لأحد الاعتبارات المتقدمة (1).

ومهما يكن فإن نسخ الآية لغيرها ينبغي أن يتوفر فيه أمور:

1- وحدة الموضوع في الآيتين.

2- التنافي في الحكم ليكون أحدهما رافعاً للأخر.

3- عدم كون الآية المنسوخة مقيدة بأمد خاص ، أو مشروطة بظرف عين.

أما نسخ القران بالسنّة النبوية الشريفة فهو ممكن شرط أن يرد الناسخ متواتراً قطعياً فالقران لا ينسخ بخبر الواحد ، بل اللازم عند تعارض الخبر مع الكتاب أن يطرح ويسقط عن الاعتبار لأننا أُمرنا بعرض الأحاديث عليه ، والأخذ بما وافقه واسقاط ما خالفه ، فكيف يمكن نسخ الكتاب بخبر واحد ، ولو تم ذلك لما بقي لنا من أحكام القران الكريم بشي‏ء.

والسنّة القطعية الناسخة للقران إن لم تكن نادرة فهي غير موجودة ، لكن ذكرنا ذلك التزاماً بالإمكان العقلي وعدم المانع لو وجدت.

________________________

1- الخوئي ، البيان في تفسير القران ، 381 -287.