أولاً : الاستثمارات المباشرة التي تقوم بموجبها الشركات عبر الوطنية بفتح فروع لها في الدول النامية. ويشاع إلى أن هذا الأسلوب يـوفـر مـداخل لتدفق كل من رؤوس الأموال والتكنولوجيا معاً الى الدول النامية وهي بأمس الحاجة لكليهما. ويعتمد الترويج لهذا الأسلوب على قيام الشركات الأم بإدخال التقنيات الصناعية الجديدة ومستحدثاتها اللاحقة في فروعها، إلا أن ما حصل فعلاً في دول طبقت هذا الأسلوب قد جاء بنتائج عكسية، ففي البرازيل والأرجنتين لم يكن الهم الأساسي لهذه الشركات نقل التكنولوجيا الى البلدان المضيفة بقدر ما كان يحصد أكبر قدر من الأرباح سواء بالتوجه الى القطاعات الأكثر ربحية او باعتماد تقنيات تحقق هذا الغرض هذا من جهة ومن جهة أخرى كانت هذه الشركات منافساً قوياً للشركات الوطنية، ولم يكن للشركات الوطنية القدرة على منافسة هذه الشركات أو قل مواجهتها سوى ببيع حصصها للشركات عبر الوطنية بأسعار بخسة أو إشهار إفلاسها. وحتى من الناحية المالية فإن الشركات عبر الوطنية عمدت الى تمويل عملياتها الاستثمارية باستثمار رؤوس الأموال المحلية، فإحدى الدراسات أشارت الى أن الرأسمال المحلي في أمريكا اللاتينية هو المصدر الرئيس لتمويل الشركات التابعة التي تعود ملكيتها بنسبة 100% الى الشركات الأمريكية.

إن نقل التكنولوجيا عبر الاستثمارات المباشرة كان قد نجح في خطة مارشال التي سهلت تدفق أموال الحكومة الأمريكية إلى بلدان أوروبا الغربية واليابان، إلا أن ذلك طبق وفق ستراتيجية حكومية معينة، وكانت إرادة الحفاظ على التقاليد التكنولوجية المحلية قائمة مع بقاء الجزء الأكبر من الأسواق تحت سيطرة رؤوس الأموال المحلية، إلا أن هذا لم يكن ممكناً بالنسبة لدول العالم النامية التي لا تمتلك رأس المال وفقدت الإرادة وليس لها تقاليد تكنولوجية خاصة، كما أن هذا الأسلوب أثقل بشروط قاسية فرضتها الشركات عبر الوطنية على فروعها مثل منع التصديرلأسواق ثالثة لتجنب المنافسة مع الشركة الأم أو من الشركات التابعة لها ، ووجوب تزويد الجهة المانحة لترخيص استخدام التكنولوجيا بكافة التحسينات التكنولوجية التي تقوم بإنجازها الشركة التابعة أو الجهة الممنوح لها هذا الترخيص، مما يعني استمرار التبعية التكنولوجية للفروع مع الأصول.

ثانياً : الاستثمار المشترك وفيه تتفق جهات استثمارية محلية أهلية أو حكومية، مع شركة أو مجموعة شركات عبر الوطنية على إنشاء مصانع برأس مال مشترك وبنسب متفاوتة، وفي الأغلب تسهم الشركة الأجنبية بأقل من نصف الأسهم، على أن تتكفل بتوريد الأجهزة والمعدات وتقدم الخبرة الفنية اللازمة ابتداءاً من نصب المعدات والتشغيل والإدامة وحتى مراقبة الإنتاج ومنح العلامة التجارية، وقد تدير عمليات التسويق لجهة داخلية أو خارجية أو تساعد في ذلك على الأقل.

يعتبر هذا الأسلوب مناسباً ومرغوباً لكثير من الدول النامية لأسباب عديدة منها ضمان السيادة الوطنية على المشروع، باعتبار أن الشركة الأجنبية تمتلك أقل من نصف الأسهم والى أن المشورة الفنية للشركة الأجنبية يمكن أن تستمر لما بعد الإنتاج مما يعني إمكانية الإفادة منها لأطول مدة ممكنة لتدريب الكوادر الوطنية التي تزج معها في العمل وفي مراحل متعددة ابتداءاً من الإنشاء وحتى الصيانة والتسويق.

ثالثاً : اتفاقات تسليم المفتاح Key Turm وبموجبها تقوم الشركات الأجنبية بإنشاء المصنع كاملاً بما فيه من إنشاءات ومعدات، على أن يسلّم الى الجهات المستفيدة جاهزاً للتشغيل وفي الغالب تدير الجهة الخارجية عملية التشغيل التجريبي لمدة معينة وتلتزم بتدريب العاملين بدورات تأهيلية في الشركات الأم، هذا مقابل استحقاقات مالية متفق على مقدارها وكيفية تسديدها من الجهة المستفيدة. إن استيراد المكائن وحتى تشغيلها قد لا يكون كافياً لنقل التكنولوجيا ما لم يقترن بتدريب الكوادر المحلية على إدارة العمليات الصناعية وصيانة الأجهزة وتوفير التصاميم الهندسية للأجهزة المستخدمة وإعادة إنتاجها وضبطها، وبناء مختبرات لخدمة العمليات الصناعية وورش الصناعة الأدوات الاحتياطية وتطويرها مستقبلاً.

يعتمد نجاح هذا الأسلوب على قدرة الجهة المستفيدة مالياً، ويطبق بنجاح عندما تكون لديها وفرة من المال تكفيها لعقد اتفاقات كهذه.

رابعاً : اتفاقات التعاون الفني والتقني، يتخذ هذا الاتجاه صيغاً متعددة غير محددة للتعاون الفني ونقل الخبرات بين الدول والشركات مالكة التكنولوجيا والجهات المستفيدة. ومن هذه الصيغ :ــ

ــ تدريب العاملين وإعداد الكوادر الوطنية في دول المنشأ وشركاتها.

ــ إجراء الدراسات الأولية ودراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع الصناعية ويفضل أن تكون مشتركة بهدف اكتساب الخبرة.

ــ إعداد التصاميم الهندسية للأبنية والمعدات ويفضل مشاركة الطرف المستفيد في إعدادها.

ــ أعمال النصب للمعدات والإشراف على تنفيذ المشاريع.

ــ أعمال الصيانة لما بعد التشغيل وتوريد وتصنيع الأدوات الاحتياطية.

ــ أعمال التشغيل التجريبي للمصانع ومطابقة الإنتاج بحسب المواصفات والتصاميم المتفق عليها.

ــ بناء المختبرات والورش في الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث والمنشآت الصناعية.

ــ توريد بعض التقنيات والخبرات والأسرار الصناعية في مجالات معينة.

ــ أعمال بحثية مشتركة في المجالات الصناعية وفي ميادين يتفق عليها.

إن أي أسلوب تختاره الدول النامية لنقل التكنولوجيا، عليها أن تتحسب فيه المجالات تغلغل النفوذ الخارجي والتبعية التكنولوجية، وتعمل قدر ما تستطيع على نقل تقنيات متطورة ومتناسبة مع حالها وموقعها من مسيرة التطور العلمي والصناعي. وعليها أيضاً أن تبني على ما وصلت إليه أو نقلته لا أن تكتفي به، حتى تتمكن من بناء تقنيات محلية متراكمة ومتصاعدة تعينها على تطوير مستقل لمساراتها الاقتصادية ومنها الصناعية والعلمية ومن المؤكد أن هذا يتطلب من الحكومات مواقف إيجابية وقوية إزاء حماية الأنشطة الصناعية المحلية وتعزيز قدرتها على اكتساب الخبرة العلمية والتقنية وتطويرها وعدم الوقوف متفرجة على محاولات ابتلاعها من قبل الشركات عبر الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)Richard Barent and Ronald Muller, Global Reach, The Power of the Multinational Corparations, New York, 1974.

(2) James OConner, The Meaning of Economic Imperialism In Imperialism and Underdevelopment, New York, 1970, P. 129.