قبل الخَوض في هذا البحث، يتحتم علينا إلقاء نظرة على اصول المسائل الأخلاقيّة في المذاهب الأخرى:
1 ـ جَمعٌ من الفلاسفة القدماء، الذين يُعتبرون من المؤسّسين لعلم الأخلاق، جعلوا للأخلاق أربعة أسس، أو بالأحرى لخّصوا الفضائل الأخلاقيّة في أربعة أصول، هي:
1 ـ الحكمة.
2 ـ العفّة.
3 ـ الشجاعة.
4 ـ العدالة.
وأحياناً يضمّون إليها العبوديّة لله تعالى، ويجعلونها خمسة اصول.
ويعتبر المؤسّس لهذا المذهب هو «سقراط»، فكان يعتقد أنّ: (الأخلاق تعتمد على معرفة الحسن والقبيح من الأفعال، والفضيلة بصورةٍ مطلقةٍ ليست هي إلّا العلم والحكمة؛ أمّا العلم في مورد الخوف أو الإقدام، يعني العلم والاطّلاع على الشّيء الذي يتوجب على الإنسان الخوف منه، أو عدم الخوف من شيءٍ ما يعتبر من «الشّجاعة»، وإذا كان في صدد المُنى النفسية، فيدّعى بـ«العفّة»، وإذا كان العلم بالقواعد الحاكمة على ملاقاة الناس وروابطهم مع بعضهم البعض، فالمقصود منه هو «العدالة»، وإذا كان العلم في دائرة وظائف الإنسان مع خالقه هو «التديّن والعبوديّة»، فهذه الفضائل الخمسة، يعني: الحكمة، والشجاعة، والعفّة، والعدالة، والعبودية، هي الأصول الأولى للأخلاق السُّقراطيّة) (1).
وكثير من علماء الإسلام الذين كتبوا وبحثوا في علم الأخلاق، قبلوا هذه الأصول الأربعة أو الخمسة، ودقّقوا فيها أكثر، وبنوا لها أصولاً أقوى وأفضل من سابقتها، وجعلوها أساساً لرؤاهم الأخلاقيّة في كلّ المجالات.
يقولون في نظرتهم الجديدة لهذه الاصول: إنّ نفس وروح الإنسان فيها ثلاثة قوى هي:
1 ـ قوّة «الإدراك» وتشخيص الحقائق.
2 ـ قوّة جلب المنفعة أو بتعبير آخر: «الشّهوة»، (بمعناها الوسيع، لا الجنسيّة فقط وتشمل كلّ طلبٍ وإرادةٍ).
3 ـ القوّة الدّافعة أو بتعبير آخر «الغضب».
وبعدها اعتبروا الاعتدال في كلّ قوّةٍ، هو إحدى الفضائل الأخلاقيّة، وأطلقوا على الفضائل المنبعثة من هذه القوى بـ«الحكمة» و«العفّة» و«الشّجاعة»، بالترتيب.
وأضافوا أيضاً: كلّما أصبحت قوّة الشّهوة والغضب خاضعة لسلطة القوّة المدركة، وتمييز الحقّ من الباطل، فسوف ينتج عندنا الأصل الرّابع وهو «العدالة».
وبعبارةٍ أخرى: إنّ تحقيق الاعتدال في كلّ من القوى الثّلاثة، يعتبر فضيلةً، وهذا الاعتدال يسمّى بـ«الحكمة» أو «العفّة» أو «الشّجاعة»، وتركيبها مع بعضها البعض، يعني تبعيّة الشّهوة والغضب للقوّة المدركة، يعتبر فضيلةً اخرَى تسمّى «العدالة»، وكثيراً ما نرى أنّ الإنسان لديه الشّجاعة وفي حدّ اعتدال قوّة الغضب، لكنّه لا يوجّهها التّوجيه الصّحيح، ولا يستعملها الاستعمال الصحيح، «كما لو استعملها في الحروب غير الهادفة»، فهنا قد تكون لديه شجاعة ولكنّها لا تعني العدالة، أمّا لو استعمل صفة (الشّجاعة) في نطاق الأهداف السّامية العقلائيّة، أي مزجها مع الحكمة، فسيحقّق عندها حالة «العدالة».
وعليه، فإنّ هذه الفئة من علماء الإسلام، جعلوا كلّ الفضائل والصّفات الإنسانيّة البارزة، تحت أحد هذه الاصول، وباعتقادهم أنّه لا توجد فضيلة، إلّا وتندرج تحت أحد هذه العناوين الأربعة، وبالعكس فإنّ الرذائل دائماً، تأخذ طريق الإفراط والتّفريط لهذه الفضائل الأربعة.
ومن أراد التّفصيل والاطّلاع على هذا المذهب الأخلاقي؛ فليراجع كتاب: «إحياء العلوم» وكتاب «المحجّة البيضاء» (2).
نقد وتحليل:
إنّ التّقسيم الرّباعي المذكور، ليس وكما يبدو أنّه شيء مُبتكر من قبل حكماء الإسلام، بل هو نتيجة تحليلات علماء الإسلام لكلمات حكماء اليونان، واسترفادهم من نظريّاتهم وآرائهم بعد تنقيحها، رغم وجود إشارات لها في مصادرنا الروائيّة، كما جاء في الرواية المرسلة المنسوبة للإمام أمير المؤمنين (عليه ‌السلام)، حيث قال: «الفَضائِلُ أربَعَة أَجناسٍ: أحَدُهُما: الحِكْمَةُ وَقِوامُها فِي الفِكرَةِ، والثَّانِي: العِفَّةُ وَقِوامُها في الشَّهوَةِ، وَالثَّالِثُ: القُوَّةُ وَقِوامُها فِي الغَضَبِ، وَالرّابِعُ: العَدلُ وَقِوامُهُ في اعتدال قُوى النَّفسِ» (3).
فكما ترون، أنّ هذا الحديث لا يوافق بصورةٍ كاملةٍ، تلك التّقسيمات الأربعة التي ذكرها علماء الأخلاق، بل هو قريبٌ منها، وكما أشرنا سابقاً أنّ الحديث مُرسلٌ وسندُه لا يخلو من إشكال. وعلى كلّ حال فإنّ هذه الأطروحة، الّتي ذكرها علماء الأخلاق، أو حُكماء الإغريق واليونان، ترد عليها هذه المآخذ:
1 ـ بعض الملكات الأخلاقية، «والّتي هي جزءٌ من الفضائل الأخلاقيّة قطعاً»، نلاقي صُعوبةً في إدخالها تحت أحد هذه الأصول الأربعة، فمثلاً (حُسن الظّن)، يُعتبر من الفضائل، ويقابله (سُوء الظن)، فإذا أردنا إدخاله تحت أحد هذه الاصول، فيجب أن ينضوي في دائرة الحكمة، والحال أنّنا لا يمكننا أن نجعله من فروع الحكمة، لأنّ حُسن الظّن شيءٌ آخر غير التّشخيص الصّحيح للواقعيات، ورُبّما ينفصل عنه بوضوح، بمعنى أنّ القرائن الظنيّة تشير إلى صدور الذّنب والخطأ من شخصٍ ما، لكن وبحسن الظنّ يتجاوز عنها. وكذلك الصّبر على النوائب، والشكر على النّعمة، فهو بلا شك يعتبر من الفضائل، لكنّنا لا نستطيع أن نجعله في دائرة قوّة التّشخيص والإدراك، ولا في مسألة جلب المنافع ولا دفع المضار، خُصوصاً إذا كان الشّخص الصّابر والشّاكر، لا يرتجي منها نفعاً مستقبلياً، وتمسّكه بها إنّما كان لقيمتها الذاتيّة، (أي: الصّبر والشّكر). وقد يوجد غير قليل من أمثال هذه الفضائل، التي لا يمكن أن نجعلها وندرجها تحت أحد هذه العناوين.
2 ـ «الحكمة» تعتبر من أصول الفضائل الأخلاقيّة، والإفراط والتّفريط فيها يُعتبر من الرّذائل الأخلاقيّة، والحال أنّ الحكمة ترجع إلى تشخيص الحقائق والوقائع، وتعود الأخلاق للعواطف والغرائز والملكات النفسيّة، ولا تعود لإدراكات العقل، وعليه لا يُقال: إنّ الُمتفتح الذّهن هو حسن الأخلاق، فالأخلاق يمكن أن تكون وسيلةً وأداةً للعقل، ولا تُعتبر قوّة العقل والإدراك من الأخلاق، أو بعبارةٍ اخرى: إنّ العقل وقوّة الإدراك هي الموجّهة لعواطف وغرائز الإنسان، في حركة الحياة والسّلوك، وتعطيها شكلها الأَوفق، والأخلاق هي كيفيّةٌ تعرض على الغرائز والميول الإنسانيّة.
3 ـ الإصرارُ على أنّ الفضائل الأخلاقيّة دائماً، هو الحدّ الأوسط بين الإفراط والتّفريط: لا يبدو سليماً، وإن كان في الأغلب هو كذلك، لأنّنا نجد موارد لا يتحقّق فيها الإفراط، فمثلاً القُوّة العقليّة، كلّما كانت أقوى كانت أفضل، ولا يُتصوّر فيها إفراط، فليس من الصحيح جعل «الدّهاء والمكر»، هو الإفراط في القوّة العقلية، لأنّ «الدّهاء والمكر» لا ينشأ من الذّكاء والفهم، بل هو نوعٌ من الانحراف والاشتباه في المسائل، للعجلة في الحكم على الامور وما يُشابهها. فالرّسول الأكرم (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله)، وصل إلى درجةٍ في العقل والفكر، بحيث أطلق عليه العَقلُ الكلّ، فهل هذا مخالفٌ للفضيلة؟!

وصحيحٌ أنّ العقل والذّكاء المُفرط يسبّب آلاماً ومصاعب لا يلاقيها الغافلون، غير المطّلعين، ولكنّه مع ذلك يعتبر من الفضائل والكمالات.
وكذلك «العدالة»، حسبوها من الفضائل الأخلاقيّة، والإفراط والتّفريط فيها هو «الظّلم» و «الإنظِلام»، أي (قبول الظّلم)، والحال أنّ قبول الظّلم والانصياع له لا يمكن أن يُعتبر من التّفريط في العدالة أبداً، بل هو مقولةٌ اخرى.
وبناءً على ذلك، فمسألة الاعتدال في صِفات الفضيلة، في مقابل الإفراط والتّفريط للصّفات الرّذيلة، يمكن أن يكون مقبولاً في أغلب الموارد، ولكن لا يمكن أن يُعتبر حُكماً عامّاً، وأصلاً أساسياً في البحوث الأخلاقيّة.
النتيجة: أنّ الاصول الأربعة التي أعدّها القدماء للأخلاق، هي في الواقع إكمالٌ لما جاء به فلاسفةُ اليونان القُدماء، لكنّها لا يمكن أن تكون نموذجاً ومقسماً جامعاً للصّفات الأخلاقيّة، وإن كانت تصدق على كثيرٍ من المسائل الأخلاقيّة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سير حكمت در اروپا، ج 1، ص 18، مع شيء من التلخيص.

(2) المحجّة البيضاء، ج 5، ص 96 و 97.

(3) بحار الأنوار، ج 75، ص 81، ح 86.