المستحاضة لها ثلاثة أحوال: حالة ترى الدم القليل، وحده ألا يرشح على القطنة فعليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وتغيير القطنة والخرقة.

والثانية: أن ترى أكثر من ذلك، وهو أن يرشح الدم على الكرسف ولا يسيل فعليها غسل لصلاة الغداة وتجديد الوضوء عند كل صلاة فيما بعد مع تغيير القطن والخرق.

والثالثة: أن يرشح الدم على الكرسف ويسيل فعليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة غسل لصلاة الظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء الآخرة تؤخر المغرب وتقدم العشاء الآخرة، وغسل لصلاة الليل وصلاة الغداة تؤخر صلاة الليل إلى قرب الفجر وتصلى الفجر في أول الوقت فإن لم تصل صلاة الليل اغتسلت لصلاة الفجر، وإذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال وتجديد الوضوء لم يحرم عليها شيء مما يحرم على الحائض ويجوز لزوجها وطؤها، ومتى صامت لم يجب عليها القضاء إلا في أيام الحيض، وإن لم تفعل ما يجب عليها وصامت فقد روي أصحابنا أن عليها القضاء (1) ولا يجوز للمستحاضة أن تجمع بين فرضين بوضوء واحد، وأما من به سلس البول فيجوز له أن يصلى بوضوء واحد صلوات كثيرة لأنه لا دليل على تجديد الوضوء عليه، وحمله على الاستحاضة قياس لا نقول به، وإنما يجب عليه أن يشد رأس الإحليل بقطن، ويجعله في كيس أو خرقة، ويحتاط في ذلك. فإذا انقطع دم الاستحاضة في خلال الصلاة مضت في صلوتها ولم يلزمها الاستيناف، ولا إعادة عليها لأنه لا دليل عليه، وإذا كان دمها متصلا فتوضأت. ثم انقطع دمها قبل أن تدخل في الصلاة استأنفت الوضوء و إن لم تفعل وصلت لم تصح صلوتها سواء عاد إليها الدم قبل الفراغ أو بعد الفراغ، وعلى كل حال لأن دم الاستحاضة حدث فإذا انقطع وجب منه الوضوء، وإذا توضأت المستحاضة قبل دخول الوقت لم يصح وضوءها، وإن توضأت بعد دخول الوقت و صلت عقيبه كانت صلوتها ماضية، وإذا توضأت في أول الوقت وصلت في آخر الوقت لم تصح صلوتها لأن المأخوذ عليها أن تتوضأ عند الصلاة، وذلك يقتضي أن يتعقب الصلاة الوضوء فلا يتأخر عنه على حال، وإذا توضأت المستحاضة للفرض جاز أن تصلى معه ما شاءت من النوافل لأنه لا مانع فيه، والجرح الذي لا يندمل ولا ينقطع دمه معفو عنه، ولا يجب شده عند كل صلاة، وحمله على الاستحاضة قياس لا نقول به، وكذلك القول في سلس البول على ما قلناه.

__________________________________

(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب كما قال في الجواهر، وكذا لإشكال في الجملة في انها إن أخلت بالأغسال اللازمة عليها لم يصح صومها من غير خلاف أجده فيه. بل في جامع المقاصد وعن حواشي التحرير ومنهج السداد والطالبية والروض الإجماع عليه.