تطورات الفكر الاداري

كما هو معلوم فان تطورات الفكر الاداري لم تكن بمعزل عن العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعوامل التطور التكنولوجي لابل هي نتاج لهذه العوامل جميعاً ومن اجل ان نوضح تأثير هذه التطورات الفكرية على حقل إدارة المال العام نلخصها كما يلي:

أ. عندما ساد الفكر البيروقراطي في بداية القرن العشرين صار التوجه نحو تطبيق موازنة البنود كونها وسيلة لإدارة المال العام تتضمن الأسس والمبادئ التي تحكم أداء الإدارات الحكومية وتعبر عن جوهر التوجيهات البيروقراطية.

ب .عندما سادت مرحلة الادارة العملية في ثلاثينات القرن العشرين والتي تدعو إلى تحليل أداء الأنشطة الإدارية والتركيز على الكفاءة ظهرت موازنة الأداء كونها وسيلة من وسائل إدارة المال العام (دون التخلي نهائياً عن موازنة البنود).

ج . في اربيعنات القرن العشرين ظهر مايسمى بمنهج الادارة بالاهداف يتم التركيز فيه على بيان النتيجة المراد تحقيقها في تاريخ معين وبقياس معين .
وفقا لتوجهات هذه المرحلة فان على كل ادارة ان تجيب على الاسئلة الآتية :

السؤال الأول : أين نحن الآن؟

السؤال الثاني : إلى أين نريد أن نذهب؟

السؤال الثالث: كيف نصل إلى المكان الذي نريد ؟

وعلى ضوء هذه الإجابات يتم التخصيص والاستخدام .

استكمالاً لتوجهات منهج الإدارة بالأهداف ظهر الاتجاه التخطيطي متمثلا باعتماد وسائل أكثر تطوراً في التعامل مع المال العام فتم تطبيق موازنة التخطيط والبرمجة والموازنة الصفرية ليتم من خلالهما التأكيد على فاعلية الإنفاق الحكومي وليس كفائتة فحسب وسنخصص محوراً للتعمق بمفاهيم كل منهما لاحقا.

اتجاهات ادارة المال العام

الاتجاه التقليدي:

تختلف اتجاهات ادارة المال العام باختلاف الاهداف التي تقف وراءها فعندما يرغب المشرّع بفرض السلطة الرقابية من خلال ادارة المال العام فانه قد اختار تاريخياً اتجاه ادارة المال العام من خلال موازنة البنود، وعندما اهتم المشرع بقدرات ادارة المال العام وفاعلياتها فانه اختار الاتجاه الاداري المتمثل بموازنة البنود.

وعندما تطورت آليات ادارة المال العام وظهرت مشكلة التخطيط، حينها اهتم المشرع بآليات التخطيط كوسيلة ناجعة لادارة المال العام، عندها ظهر الاتجاه الجديد المسمى بالاتجاه التخطيطي المتمثل بموازنة التخطيط والبرمجة وبموازنة الأساس الصفري.