المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
مسائل في زكاة الفطرة
2024-11-06
شروط الزكاة وما تجب فيه
2024-11-06
آفاق المستقبل في ضوء التحديات
2024-11-06
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / حرمة الربا.
2024-11-06
تربية الماشية في ألمانيا
2024-11-06
أنواع الشهادة
2024-11-06



المفهوم الحديث للمالية العامة  
  
519   01:03 صباحاً   التاريخ: 2024-05-22
المؤلف : أعاد حمود القيسي
الكتاب أو المصدر : المالية العامة والتشريع الضريبي
الجزء والصفحة : ص 16-17
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

أدت التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في بداية القرن العشرين الى تدخل الدولة في كافة المجالات والخروج من حيادها التقليدي وذلك لإيجاد وتقديم الحلول للمشكلات التي تجسدت في الأزمة العالمية الكبرى عام 1929م، وبذلك لم تعد المالية العامة كما كانت ذات طابع حيادي، بل أصبح لها دور تدخلي أهميته (1) وتقوم المالية الحديثة على أسس وخصائص يمكن تلخيصها وإيجابي بالتالي :
1- أصبح هدف المالية العامة بموجب المفهوم الحديث يسعى الى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي ولم يعد يقتصر كما كان على تحقيق التوازن المالي والحسابي أو الرقمي للموازنة العامة. ولذلك سميت الموازنة بالموازنة الاقتصادية، بدلاً من الموازنة العامة للدولة والتي ترمي إلى معالجة الأزمات والتقلبات الاقتصادية، وتهدف الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وبناء هياكلها في المجتمع .
2 - أصبحت الموازنة العامة للدولة مرآة عاكسة لدور الدولة ووظيفتها التدخلية في
المجتمع، حيث أن مفردات الموازنة العامة والتي تشكل جزءاً مهما من مفردات المالية العامة لها دوراً مهما في نشاط الدولة الاقتصادي، واعتبرت خطة ميزانية الخطة المالية الرئيسية للكثير من الدول وخاصة الدول ذات النظام هي الموجه .
3 ـ أصبحت نفقات الدولة وإيراداتها جزءاً من الاقتصاد القومي، وأداة مهمة في يد الدولة للمساهمة في تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة الحديثة. فتبنت الكثير من الدول سياسة مالية (ضريبية وإنفاقيه ) جديدة لتؤثر وتتأثر في الاقتصاد الوطني، فاصبح دور المالية العامة دور مؤثر ومصحح ومكمل للاقتصاد الخاص والعام .
4- إن حجم الإنفاق قد توسع وحجم الإيراد هو الآخر قد ازداد نتيجة توسع مهام ووظائف الدولة، وبذلك أصبحت الميزانية ليست صغيرة ومحددة كما كانت بل أنها ميزانية متعددة الأهداف في الخدمات والإدارة والحاجات فتنوعت النفقات بتقسيماتها وآثارها كما توسعت الإيرادات بأنواعها وأهدافها وآثارها .
________________
1-M-Duverger, "Finances Publiques", op.set-21, et-p. 66.
L-Phitip, "Finances Publiques", op. set, p. 97-99.
H-Brochier et P-Tabotonie, "Economic Financier", 2nd 1963 Coll. Themis, P 546




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .