الاعتبارات العامة لعرض القوائم المالية Overall Considerations  
أورد المعيار ثمانية اعتبارات لعرض القوائم المالية وتشمل ما يلي: 
1. العرض العادل والامتثال لمعايير الإبلاغ المالي الدولية 
Fair Presentation and Compliance with IFRS
يجب أن تعرض القوائم المالية المركز المالي والانجاز المالي (نتيجة الأعمال) والتدفقات النقدية للمنشأة بشكل عادل.يتطلب العرض العادل Fair Presentation للقوائم المالية عرض اثر الأحداث والعمليات والظروف التي مرت بها المنشأة بشكل صادق وبمــا يتماشى مع ما تم تحديده وتعريفه للأصول والالتزامات والدخل والمصاريف بموجب الإطار العام The Framework لإعداد القوائم المالية المحدد من قبل معايير الإبلاغ المالي الدولية. 
وقد أشار المعيار إلى أن إعداد القوائم المالية وبما ينسجم ومتطلبات معايير الإبلاغ المالي الدولية إضافة إلى توفير الإفصاح الضروري سيحقق التمثيل العادل للقوائم المالية. في بعض الحالات النادرة، يمكن لإدارة المنشاة من خلال تقديرها أن تقرر أن الالتزام معيار من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية قد يكون مضلاً ويؤدي إلى تعارض وجود أهداف القوائم المالية. وفي هذه الحالة يتوجب على المنشأة عدم الالتزام مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مع الإفصاح وبشكل وافي عن طبيعة عدم الالتزام وأسبابه وأثره المالي، وتحديد أسم المعيار أو التفسير الذي تم الخروج عنه، وكذلك إقرار من الإدارة بأن القوائم المالية المعروضة تعبر بعدالة عن المركز المالي المنشأة، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية.
ومن المتطلبات الأخرى للعرض العادل والتي أوردها معيار المحاسبة الدولي رقم (1) ما يلي: 
أ- لا يجوز تصحيح السياسات المحاسبية غير المناسبة عن طريق الإفصاح او الملاحظات الإضافية، وبالتالي يتوجب عند تصحيح الأخطاء او اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الرجوع لمعيار المحاسبة الدولي رقم (8) المتعلق بالسياسات المحاسبية والأخطاء والتغير في التقديرات المحاسبية. حيث يوفر ذلك المعيار إرشادات لإدارة المنشأة تمكنها من التعامل مع الحالات التي لا تعالجها ولم ترد ضمن معايير الإبلاغ المالي الدولية.
ب- عرض السياسات المحاسبية والمعلومات الأخرى يقدم معلومات ملاءمة، وموثوقة، وقابلة للمقارنة وللفهم.
ج ـ عرض وتقديم إفصاحات إضافية يعزز فهم الأحداث والأنشطة والعمليات للمنشأة.
2 ـ فرض استمرارية المنشأة Going Concern 
ان إعداد القوائم المالية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (1) يتم بموجب فرض استمرارية المنشأة، وفي حالة وجود تأكيدات او مخاوف كبيرة لدى إدارة المنشأة يفيد بعدم قدرة المنشأة على الاستمرار لوجود نية لدى الإدارة إما لتصفية المنشأة أو التوقف عن المتاجرة أو لوجود اية ظروف أخرى تحول دون الاستمرارية فيتوجب الإفصاح عن ذلك وعن الظروف التي أدت لهذه الحالة. كما يتوجب في هذه الحالة الإفصاح عن الأساس الذي تم بموجبه إعداد القوائم المالية ومبررات عدم اعتبار المنشأة مستمرة.
عند تقدير الإدارة لفرض الاستمرارية، يتوجب على الإدارة الأخذ بعين الاعتبار جميع المعلومات والحقائق المتوفرة لفترة قادمة تتعلق بمدة لا تقل عن 12 شهر.
3 أساس الاستحقاق المحاسبي Accrual Basis of Accounting 
يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم (1) إعداد القوائم المالية حسب أساس الاستحقاق باستثناء قائمة التدفقات النقدية. ويتطلب أساس الاستحقاق الاعتراف بالمصروفات التي تخص الفترة المالية سواء تم دفعها أم لم يتم وكذلك الاعتراف بالإيرادات المكتسبة والمكاسب الأخرى سواء تم قبضها أم لم يتم، أي بغض النظر عن واقعة الدفع أو القبض النقدي.  
4 ـ  الاتساق في العرض Consistency of Presentation 
يتوجب على المنشأة الاتساق في عرض وتصنيف بنود القوائم المالية خلال الفترات المالية المتتالية. ويمكن الخروج عن الاتساق في احد حالتين :  
- عند حدوث تغيير في أحد معايير المحاسبة الدولية، مما يتطلب ضرورة التغيير في عرض او تصنیف بند معين.
- عند حدوث تغيير في الظروف الخاصة بالمنشأة، مما يتطلب ضرورة تغيير في تصنيف أو عرض البند المعني. كما قد يحث التغيير في العرض أو التصنيف اذا كان هذا التغيير سيؤدي الى عرض وتقديم بيانات أكثر موثوقية وملائمة لمستخدمي لقوائم المالية.  
5. الأهمية النسبية والتجميع Materiality and Aggregation  
يتوجب عرض البنود غير المتشابهة والتي تمثل بنود لها أهمية مادية في بنود منفصلة. اما في حالة كون قيمة البند لا تمثل أهمية نسبية عالية فيجوز دمج البنود غير المتشابهة ذات الطبيعة أو الوظيفة المشابهة في بند واحد . 
وتعني الأهمية النسبية لبند ما أن يكون البند مهماً كقيمة منسوبة إلى بنود أخرى. كما وينظر إلى الأهمية النسبية من حيث المعالجة المحاسبية حيث يتم على سبيل المثال إعتبار تكلفة أصل له قيمة منخفضة نسبة إلى إجمالي الأصول كمصروف إيرادي ولا يتم رسملته كأصل وذلك تطبيقاً لقيد التكلفة والمنفعة، إذ أن عدم رسملة الأصل ذو القيمة غير المهمة نسبياً لن يؤثر على نتائج الأعمال أو المركز المالي للمنشأة ولا يبرر احتساب مصروف إهتلاك له بشكل دوري. 
ويمكن تفصيل عرض البنود المختلفة اما في صلب القوائم المالية أو في الملاحظات المرفقة للقوائم المالية. 
وقد ادخل مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديلات على مفهوم المادية وهي سارية المفعول اعتباراً من 2016/1/1 وكما يلي:
أ- يجب ان لا يتم حجب المعلومات نتيجة التجميع أو من خلال عرض معلومات غير مهمة نسبياً.
ب- يتم تطبيق الأهمية النسبية على جميع أجزاء القوائم المالية.
ج- يتم تطبيق الأهمية النسبية على الإفصاحات التي تتطلبها المعايير الدولية. 
6. التقاص Offsetting
وتعني عملية التقاص إظهار أو عرض بند معين بقيمة صافية أي بالرصيد الصافي بعد طرح الجانب الدائن من الجانب المدين، مثل إظهار العمولات المدينة البالغة 4000 دينار والعمولات الدائنة البالغة 6000 دينار برقم واحد باسم صافي العمولات الدائنة بمبلغ 2000 دينار. ويؤدي التقاص في بعض الحالات إلى غموض المعلومات المقدمة لمستخدمي المعلومات المحاسبية لذلك فقد منع المعيار رقم (1) إجراء تقاص بين أي من الأصول والالتزامات والمصاريف والإيرادات، ما لم يسمح او يطلب ذلك احد معايير المحاسبة الدولية. حيث يُسمح في بعض البنود مثل أرباح وخسائر فروقات العملات الأجنبية إظهارها بصافي الربح أو الخسارة.
ان عرض بعض الأصول مطروحاً منها مخصصاتها الخاصة بها هو إجراء مقبول ولا يعتبر تقاص. مثال عرض الأصول غير المتداولة مطروحاً منها مجمع الاهتلاك. 7. المعلومات المقارنة Comparative Information
يتطلب المعيار رقم (1) عرض البيانات المالية في القوائم المالية للفترة المالية الحالية وللفترات السابقة، ما لم يتطلب معيار محاسبي معين خلاف ذلك، كما يوجب المعيار إدراج المعلومات المقارنة في الإيضاحات والملاحظات الوصفية عندما تكون ملاءمة لفهم محتويات القوائم المالية للفترة الحالية.
وتوفر قابلية المقارنة إمكانية مقارنة القوائم المالية لفترة مالية معينة بقوائم مالية لفترات سابقة، أو مقارنة القوائم المالية لمنشأة معينة بقوائم مالية لمنشآت أخرى، ويستفيد مستخدمو المعلومات المحاسبية من ذلك في تقييم أداء المنشأة من فترة لأخرى ومن منشأة لأخرى مما يرشد قراراتهم الاقتصادية المختلفة ويساعدهم في عملية التنبؤ. 
وعند تعديل عرض أو تصنيف أي من بنود القوائم المالية يتطلب المعيار إعادة تصنيف المبالغ المقارنة إلا إذا كان ذلك غير عملي، وعند إجراء إعادة تصنيف المبالغ المقارنة، يجب على المنشأة الإفصاح عما يلي: 
ـ طبيعة إعادة التصنيف.
ـ مبلغ أي بند أو درجة أي بند تم إعادة تصنيفه.
ـ سبب إعادة التصنيف. 
وعندما تكون عملية إعادة التصنيف غير عملية Impracticable يجب على المنشأة الافصاح عن أسباب عدم إعادة التصنيف وطبيعة التغيرات التي كانت ستتم فيما لو تمت عملية إعادة التصنيف. 
8 . تكرار إعداد التقارير Frequency of reporting
يجب على المنشأة عرض مجموعة كاملة من القوائم المالية (بما فيها المعلومات المقارنة) سنوياً على الأقل، وعندما تغير المنشأة نهاية فترة إعداد التقارير المالية لها وتعرض البيانات المالية لفترة تزيد او نقل عن سنة، فإن على المنشأة الإفصاح عن الفترة التي تغطيها القوائم المالية، والسبب وراء استخدام فترة أطول أو اقل من سنة، وحقيقة أن بالغ المعروضة في البيانات المالية ليست مقارنة بشكل كامل. 
ولأسباب عملية، قد تفضل بعض المنشآت إعداد قوائمها المالية لفترة 52 أسبوع، ونظراً  لعدم وجود فروقات ذات أهمية نسبية في هذه الحالة مقارنة مع حالة إعداد القوائم لسنة كاملة، فقد سمح المعيار بذلك.