مكونات القوائم المالية Components of Financial Statements 
يجب ان تتضمن المجموعة الكاملة من القوائم المالية ما يلي: 
أ- قائمة المركز المالي بتاريخ كل فترة مالية
(Statement of Financial Position as at the end of the Period)
وتتضمن أصول المنشأة والتزاماتها وحقوق الملكية كما في تاريخ معين.
ب - قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر للفترة المالية .
(Statement of Profit or Loss and other Comprehensive Income for the Period)
جـ- قائمة التغيرات في حقوق الملكية للفترة المالية (Statement of Changes in Equity for the Period) 
د - قائمة التدفقات النقدية للفترة المالية (Statement of Cash Flows for the Period) 
وهي قائمة تبين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة خلال فترة معينة، وتبين مصادر هذه التدفقات والتي تشمل التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، والتدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية. وتعتبر هذه القائمة مكملة للقوائم الأخرى كونها تقدم معلومات مبنية على الأساس النقدي. علماً بأن معيار المحاسبة الدولي رقم (7) يتعلق بإعداد هذه القائمة. 
هـ - الملاحظات، وتشمل ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات توضيحية أخرى.
(Notes, Comprising a Summary of Significant Accounting Policies/ and other Explanatory Information)
وتبين ملخصاً للسياسات المحاسبية وملاحظات تفسيرية تتعلق ببنود القوائم المالية، وإفصاحات تتطلبها معايير الإبلاغ المالي الدولية الأخرى. 
وتقوم العديد من المنشأت بإعداد تقارير خارج نطاق القوائم المالية والتي تعرض وتصف رؤية الإدارة حول أداء المنشأة ومركزها المالي وحالات عدم التأكد التي تواجه المنشأة. وقد تشمل هذه التقارير معلومات حول آثار التغيرات في بيئة عمل المنشأة وسياسة توزيع الأرباح والمنافسة السوقية وكذلك تعد تقارير حول مصادر الأموال والنسب المستهدفة للمطلوبات الى حقوق الملكية. ويمكن عرض تقارير تتضمن موارد المنشأة غير الواردة ضمن قائمة المركز المالي طبقاً لمعايير الإبلاغ المالي الدولية مثل الموارد البشرية، والشهرة المولدة داخلياً.
وهناك بعض التقارير تعرض - خارج نطاق القوائم المالية - معلومات وقوائم بيئية وقوائم القيمة المضافة وهذه القوائم والتقارير تعتبر خارج نطاق معايير الإبلاغ المالي الدولية من حيث المتطلبات والعرض. 
وقائمة المركز المالي كما في بداية أقدم فترة للمقارنة (المقارنة الأولى) والتي تعد عندما تطبق المنشأة سياسة محاسبية بأثر رجعي أو عند قيامها بإعادة عرض قوائمها
المالية بأثر رجعي أو إذا قامت بإعادة تصنيف أية بنود في قوائمها المالية. نشير هنا إلى أن المعيار سمح للشركات باستخدام عناوين أو مسميات للقوائم المالية تختلف من تلك المستخدمة في هذا المعيار مثل استخدام الميزانية بدلاً من قائمة المركز المالي.