يراد به المبلغ الذي يتقاضاه الموظف فعلا في نهاية الشهر والذي يكون أقل من الراتب الإجمالي . باعتبار إن هذا الأخير يتضمن الضرائب والرسوم وحسومات التقاعد وغيرها من الالتزامات التي تترتب على الموظف وتقوم الدولة بحسمها مباشرة من راتبه الإجمالي بحيث لا يتقاضى الموظف الا الراتب الصافي بعد اقتطاع قيمة هذه الالتزامات من راتبه الإجمالي  (1).

ففي القانون الكويتي فإن الموظف لا يتسلم راتبه المحدد له في القانون الا بعد خصم جزء من الراتب على شكل ضرائب أو مساهمة في التامين الاجتماعي او أقساط قرض سبق أن حصل عليها من الدولة (2).

كذلك الحال في لبنان فإن الموظف لا يتسلم راتبه الا بعد اقتطاع مبالغ نقدية تكون على ومات تقاعدية والتي تكون نسبتها %6% من الراتب الاساس او ضريبة دخل او اشتراك شكل في تعاونية موظفي الدولة (3).

اما في القانون العراقي فإن الموظف في ظل قانون الخدمة المدنية (السابق ذكره كان لا يتقاضى مثل هذا النوع من الراتب لكون هذا الراتب معفيا بقانون خاص وهو قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل في نص المادة 2/7 (4) ولكن بعد صدور كتاب وزارة المالية المرقم 100861 والمؤرخ في 2004/7/28 والمعمم الى كافة الوزارات في الدولة أصبحت رواتب الموظفين والعاملين تخضع للضريبة شأنها شأن باقي الدخول المتولدة داخل العراق . اما في المانيا فإن الموظف هناك لا يتسلم سوى راتب إجمالي والضريبة والاستقطاعات الأخرى تكون عالية جدا تحسم من أصل الراتب والحسم يكون بنسبة 40% بالنسبة للمدير الشاب من مستوى رئيس وقد تصل الى 75% من قيمة التسلسل الاداري (5) .

نستنتج مما ذكر إن الراتب الصافي ( هو ما يتسلمه الموظف فعلا بعد انتهاء شهر العمل  ).

____________

1- راجع فوزي حبيش / الوظيفة العامة / بدون دار نشر / 1986  / ص 140 .

2- راجع د. عادل الطبطبائي / قانون الخدمة المدنية الكويتي / 1983 / ص 163 .

3- راجع فوزي حبيش / مرجع سابق / ص 141 - 142 .

4-  نصت المادة 7 على الاتي(  تعفى من الضريبة المدخولات الاتية  5 % الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها منتسبو دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط من عملهم فيها, ولا يشمل الاعفاء المدخولات المتأنية لهم من غير هذه المصادر  ).

5- Dr. Hans Joachimvou Pertzen Cahiers.de la fonction public No.60 juillet 1988.p.13