لا يختلف الحال كثيرا بين المحدّثين من سنيّين وشيعيّين من حيث تصنيف الحديث إلى أكثر من صنفين، مع الاعتراف بانّ التقسيم الطبيعي للحديث الذي تنطوي فيه جميع الاقسام وتتفرع عنه جميع الاصناف، هو امّا ان يكون مقبولا، أو مردودا، والمقبول يرادف الصحيح كما وانّ المردود يرادف الضعيف، ولكنّهم مع ذلك اصطلحوا على تقسيمه إلى الاقسام الثلاثة التالية: الصحيح، والحسن، والضعيف، وبقيّة الفروع والمصطلحات تتفرّع عن هذه الاصناف الثلاثة، وقد انهاها بعضهم إلى مائة نوع، كلّ نوع منها علم مستقل على حد تعبيرهم (1).

والصحيح عندهم هو الحديث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط حتى ينتهي إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو إلى مصدره من صحابيّ أو من هو دونه على شريطة ان لا يكون شاذاً ولا معلّلا.

والشاذّ هو الذي يرويه ثقة مقبول الحديث بنحو يكون مخالفا لما يرويه الثقات، كما نصّ على ذلك الحافظ بن حجر في شرح النخبة، والمعلّل هو المشتمل على علّة خفيّة تخدش في صحته.

والتقسيم الأولي للصحيح لا يعدو هذين القسمين، الصحيح لذاته والصحيح لغيره فالصحيح لذاته هو الذي يتمتّع رواته بأفضل الصفات وأكرمها، والصحيح لغيره هو المحكوم بصحته لأمر خارج عنه كالحديث الحسن الذي يقترن بما يوجب صحته، أو بما يؤكّد صدوره عن النبي (صلى الله عليه وآله) أو غيره من الصحابة.

ونصّ النووي في كتابه قواعد التحديث، انّ للصحيح اقساما سبعة اعلاها ما اتّفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما كان جامعا لشروطهما في الصحيح، وان لم يدوّناه في صحاحهما، ثم ما كان على شرط البخاري في الرواية، ويأتي من بعده ما كان على شرط مسلم، والنوع الاخير ما صحّحه غيرهما من المؤلّفين في الحديث.

وقال ابن تيمية: انّ اهل العلم قد اتّفقوا على انّ اصحّ الاحاديث ما رواه اهل المدينة ثم ما رواه اهل البصرة، ثم ما رواه اهل الشام وتجاهل اكثرهم مرويات الكوفيّين، ووصفها بعضهم بكثرة الدغل وعدم السلامة من العلل، ولعلّ من ابرز اسباب هذا التنكّر لمرويات الكوفيّين هو التشيّع الغالب على اهلها، والشيعة عند اكثر المحدّثين من السنّة مبتدعة وضّاعون كذّابون على حد تعبيرهم يغلب على حديثهم الدغل والخلل امّا احاديث الشاميّين فهي اصح من احاديثهم، لانّ رواتها قد تخرّجوا من مدرسة معاوية وآل مروان، وتتلمذوا على ابي هريرة راوية الامويّين وصنيعة معاوية بن ابي سفيان الحريص على مصلحة الاسلام، والمحتاط في امور الدين ومصالح المسلمين.

الحسن:

الحديث الحسن، هو الذي يتصل سنده بواسطة العدول واحدا عن واحد ولم يبلغوا درجة غيرهم من حيث الضبط والاتقان، ولا بد فيه بالإضافة إلى ذلك ان يسلم من الشذوذ والتعليل، وهو اما حسن لذاته، وبلا توسط امر خارج عن حقيقته، واما ان يستمد حسنه من امر خارج عنه، كما لو كان احد رواته مستورا لم تثبت اهليته أو عدمها، ولكنّه لم يكن مغفلا ولا متّهما بالكذب، وبالإضافة إلى ذلك كان معتضدا برواية اخرى مماثلة له باللفظ، أو مؤيّدة لمعناه (2) فالحديث في مثل هذه الحالة يستمد حسنه من الرواية المماثلة له، أو الرواية المؤيّدة لمعناه.

والمعروف بين المحدّثين انّ تصنيف الحديث إلى الاصناف الثلاثة لم يكن قبل الترمذي المتوفّى سنة 279، ولمّا ألّف كتابه الجامع في الحديث صنّفه إلى هذه الأصناف الثلاثة (3).

ويدّعي بعض المؤلّفين في الحديث، انّ البخاري، وان لم يتعرّض لهذا النوع من الحديث، الا انّه قد اشار إليه واعتبره من افراد الصحيح الذي يصح العمل به والاعتماد عليه.

الضعيف:

هو الحديث الذي لم تتوفّر فيه الشروط التي ذكرناها في قسمَي الصحيح والحسن، ومنه المرسل والمنقطع وغير ذلك من الاصناف الآتية ومع انّ المرسل ليس حجة في الدين كما ينصّ على ذلك مسلم في مقدّمة صحيحه، فأكثرهم يعتمدون على مراسيل الصحابة، ويحتجّون بها، ذلك لانّ الصحابي على حد زعمهم إذا روى حديثا لم يتيسّر له سماعه من النبي (صلى الله عليه وآله) فالراجح في حقه انّه يرويه عن صحابي مثله، وسقوط الراوي الاول من سند الحديث لا يمنع من صحته ولا يجب البحث عن بقية السند، كما لا يجب البحث عن عدالة الصحابي، لانّ شرف الصحبة فوق جميع الاعتبارات والامتيازات.

ونصّ السيوطي في كتابه التدريب على انّ في الصحيحين من مراسيل الصحابة ما لا يحصى، وانّ اكثر رواياتهما تنتهي إليهم، لانّهما لم يرويا الا عن العدول، والصحابة فوق الشبهات والاهواء، واعلى مراتب المرسل عند المحدّثين ما رواه صحابي ثبت سماعه، ويأتي من بعده ما رواه صحابي رأى النبي (صلى الله عليه وآله) ولم يثبت سماعه منه، ثم المخضرم وهو من عاصر النبي (صلى الله عليه وآله) ولم يتمكن من لقائه والاجتماع به، ثم المتقن كسعيد بن المسيب وامثاله، ويلي ذلك من كان يتحرّى الافضل من الشيوخ، كالشعبي ومجاهد، ودون ذلك مراسيل من كان يأخذ عن كل احد كالحسن البصري وامثاله، ومن اصناف الضعيف (المنقطع)، وهو من سقط من سنده واحدا واكثر، أو كان بين رواته احد المبهمين (4) وهو اسوأ حالا من المرسل. 

ومن انواع الضعيف المعضل، وهو الحديث الذي سقط من سنده راويان فأكثر على سبيل التوالي ولذلك سمّي بالمعضل.

ومن انواعه المدلّس، وهو الذي يرويه شخص عمّن عاصره ولقيه، مع انّه لم يسمع منه، وقد اشتهر جماعة من كبار الرواة بهذا الوصف، وتوقّف جماعة في مروياتهم، كهشيم بن بشير بن أبي حازم المتوفّى سنة 183، وجاء عن الذهبي انّه قال: لا نزاع في انّه كان من الحفاظ ولكنّه كان كثير التدليس، ومنهم سفيان بن عيينة المتوفّى سنة 198، روى عن جماعة من التابعين كالزهري، وزيد بن أسلم، وعمر بن دينار وغيرهم، ومع انّه كان معدودا في طليعة المدلّسين، كما يبدو من نصوصهم في علم الحديث فقد احتجّوا بحديثه، واعتمدا عليه في امور الدين.

ومنهم سليمان بن مهران المعروف بالأعمش، المتوفى سنة 148، وقتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي البصري المتوفى سنة 117، وهو من المعروفين بين المحدّثين بالتدليس لانهّ روى عن جماعة لم يسمع منهم.

ومنهم الحسن البصري، أحد مشاهير التابعين، المتوفى سنة 110، ونصّ الذهبيّ في ميزان الاعتدال على انّه كان من قضاة الامويّين، ومن المدلّسين في الحديث.

ومنهم عبد الرزاق الصنعاني المتوفّى سنة 211، والوليد بن مسلم الدمشقي وجاء عنه انّه كان يدلّس عن الكاذبين والموثوقين، توفي سنة 195 ومنهم سفيان الثوري، كما نصّ على ذلك المؤلفون في احوال المحدثين.

وجاء في توضيح الافكار المجلد الاول ص 353 و354، انّ جميع هؤلاء الائمة المشاهير من رواة الصحيحين، ولذلك فقد اعتذر المحدثون عنهم بان تدليسهم يرجع إلى ابهام الراوي، ومثل ذلك لا يوجب تجريحهم بالكذب والاغراء ونحو ذلك ممّا يخل بوثاقتهم، وحاول بعضهم اخراج مرويات هؤلاء من التدليس، وادخالها في المرسل، وحجتهم في ذلك انّ التدليس يختصّ بمن روى عمّن لاقاه ولم يسمع منه، فان روى شخص عمّن عاصره ولم يلتقِ به، فالرواية من المرسل (5).

وقال الخطيب البغدادي في الكفاية في معرض التفرقة بين المدلس والمرسل: انّ الراوي لو بيّن انّه لم يسمع الحديث من الراوي الذي دلّسه منه وكشف ذلك يصبح الحديث مرسلا غير مدلّس فيه، لانّ الارسال لا يرافقه الابهام من طرف المرسل بانّه قد سمع الحديث ممّن لم يسمع منه، وانّه قد التقى به، والتدليس الذي نقلناه عن هؤلاء يتضمّن الارسال لا محالة، من حيث انّ المدلّسين قد امسكوا عن ذكر من دلّسوا عنه، ويفترق هذا النوع عن المرسل من ناحية انّهم ابهموا السماع ممّن لم يسمعوا منه لا غير، ولم يظهر منهم ايهام السامع بانّهم قد التقوا بالراوي وسمعوا منه، والذي يوهن الحديث المدلّس فيه، ملازمة التدليس لإيهام السامع انّه قد سمع ممّن لم يسمع منه، ولأجل ذلك ذمّ العلماء من دلّس في الحديث، ولم يذمّوا من ارسله(6).

لقد حاول المؤلفون في علم الحديث بهذا اللف والدوران تنقية اخبار الصحيحين من الضعف، ودفع جميع الشبه والشكوك التي تحوم حولهما ولو بالمغالطات والتحملات، حتى كأنّهما من كتب الله المنزلة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، مع العلم بانّ مؤلفيها من البشر الذين يخطئون ويصيبون كغيرهم من جميع بني الانسان الا من عصمه الله.

ومن الجائز ان يكون منشأ اعتمادهما على مرويات هؤلاء المدلّسين كما وصفهم بذلك علماء الحديث هو وثوقهما بها ولو من القرائن والملابسات الخارجة عن نطاق الحديث، والاعتذار عنهما بهذا الاسلوب ليس بعيدا عن المنطق، وفي الوقت ذاته بعيد عن الغلو والاسراف في تقديسهما، هذا بالإضافة إلى انّ اعطاء تلك المرويّات صفة الارسال لا ينفي عنها صفة الضعف لانّ المرسل من افراد الضعيف كما نصّ على ذلك المؤلفون في دراية الحديث.

ومن اقسام الضعيف الحديث المعلّل، وهو الذي ينطوي على علة تمنع من صحته، وان بدا سالما من العلل، واكثر ما يكون التعليل في الاسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا وحينئذٍ قد تدرك العلة بتفرّد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبّه الناقد على وهم وقع من الراوي بان يرسل حديثا موصولا، أو يكون الحديث من نوع الموقوف، وهو في واقعه ممّا يسمّى في عرف المحدّثين بالمرفوع، أو يكون مصدر العيب فيه دخول حديث في حديث، بنحو يغلب على ظن الراوي انّ الحديث غير صحيح أو يتردّد في صحته، ويستحسن من الراوي إذا روى حديثا معللا ان يذكر علته (7).

ومن اقسامه المضطرب، وهو الذي يتعدّد رواياته بنحوٍ تتساوى وتتعادل فيه ولا يمكن ترجيح احدهما على للآخر بشيء من طرق الترجيح، ومنشأ الضعف في هذا النوع ما يقع فيه من الاختلاف من ناحية حفظ رواته وضبطهم ومن امثلة ما جاء عن ابي بكر انه قال لرسول الله (صلى الله عليه وآله):أراك شِبتَ يا رسول الله، قال: شيّبتني هود وأخواتها رواه أبو اسحاق وحده، واختلفوا فيه على وجوه، فمنهم من رواه مرسلا، ورواه بعضهم موصولا، ورواه جماعة مسندا إلى ابي بكر، واخرون اسندوه إلى عائشة، واسنده فريق الى سعد، وكل هؤلاء من الثقاة الذين لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض وترك الباقي، والاضطراب في السند امارة على ضعف الحديث، لانّ تساوي الروايات في الدرجة وعدم تعارضها يمنع من الحكم بالأصح منها، وقد يحصل الاضطراب في متن الحديث كما لو اختلفت الروايات في متنه سواء اتفقت في سنده أو اختلفت فيه.

ومن اقسامه المقلوب، وهو الذي يقدّم الراوي فيه المتأخّر، أو يؤخّر فيه المتقدّم، أو يضع شيئا مكان شيء وقد ضعّفوا هذا النوع من الأحاديث نظرا إلى إنّ التقديم والتأخير يكشفان في الغالب عن عدم ضبط الراوي، وذلك قد يؤدّي إلى عدم تفهّم المراد من الحديث.

ومن اقسامه الشاذ، والمنكر، والمتروك، والمراد من الشاذ هو ما يرويه الثقة بنحو يختلف عن رواية غيره من الثقاة، أو لرواية غيره له ممّن هو اولى منه بالقبول، والمراد من المنكر هو ما يرويه الضعيف بنحو يتعارض مع رواية الثقة الضابط، والمتروك هو الذي يرويه المتهم بالكذب أو من هو ظاهر الفسق، أو من غلبت عليه الغفلة والاوهام الباطلة إلى غير ذلك من انواع الضعيف واصنافه.

وقد تبيّن من هذا العرض الموجز لأقسام الحديث ومراتبه، انّ تقسيم الحديث وتصنيفه إلى هذه الاقسام والاصناف يلتقي فيها الطرفان السنة والشيعة في الغالب، وموارد الخلاف بينهما لا تزيد عن الخلافات الواقعة بين علماء المذهب الواحد في هذا الموضوع وغيره من المواضيع.

والذي تجدر الاشارة إليه انّ هذه العناية البالغة في الحديث واصنافه وحالاته كان من الممكن الاستفادة منها إلى ابعد الحدود، لو تجرّد الذين اهتمّوا بهذه المواضيع عن نزعاتهم واخذوا بالواقع الذي تفرضه الدراسة العلميّة الواعية، وعرضوا الاحاديث سندا ومتنا على علمَي الدراية والرجال عرضا عمليّا بقصد تصفيته ممّا يسيئ الى السنّة، بل وحتى إلى الاسلام نفسه، واهتمّوا بأحاديث الاحكام وغيرها ممّا هو مدوّن في مجاميع الحديث على علّاته ومصائبه، ولكنّهم لم يوفّقوا لذلك، فقد رافقتهم النزعات الموروثة في جميع المراحل التي مرّوا بها واهتمّوا بالأسانيد اكثر من اهتمامهم بالمتون، مع العلم بانّ الاخطار الناتجة عن متونها لا تقل عن اخطار الاسانيد، واحتضنوا احاديث الاحكام تاركين غيرها من المرويات في مختلف المواضيع كأنّها لا تعنيهم، مع انّها ان لم تكن اولى بالدراسة والتصفية من احاديث الاحكام، فليست تلك بأولى منها ولا اكثر شمولا واعمّ نفعا، ذلك لانّ الدسّاسين والمرتزقة قد وجدوا متسعا لهم عن طريقها للوصول إلى ما يهدفون إليه وقد بلغ الحال بالوضّاعين انهم كانوا إذا استحسنوا أمرا صيّروه حديثا، كما نصّ على ذلك بعضهم، وحجّتهم في ذلك انّهم يضعون له لا عليه على حدّ تعبيرهم.

هذا بالإضافة إلى انّ الخلافات المذهبيّة قد استحوذت عليهم في الدراسات المتعلقة بهذه المواضيع منذ تدوين الحديث إلى آخر مرحلة من المراحل التي مرّوا بها، فقد ظهر كلّ فريق بمظهر المدافع عن مرويّاته ومجاميعه لا بمظهر الناقد النزيه الذي يهمّه ان ينتقي الجوهر من الحصى، وان يدفع عن الحق شُبَه المبطلين والمنحرفين ولو كان الحق بجانب أخصامه ومنافسيه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر علوم الحديث ومصطلحاته ص 143.

(2) وتسمى المماثلة له باللفظ (بالمتابع)، والمؤيّدة لمعناه بالشاهدة.

(3) الترمذي، هو محمد بن عيسى صاحب الجامع الكبير في الحديث.

(4) المبهم هو الذي لم يعرف أصله ونسبه ولم تثبت عدالته.

(5) انظر علوم الحديث ص 183.

(6) الكفاية في علم الحديث الخطيب البغدادي ص 357.

(7) والمراد بالمعلّل هو المشتمل على علة اي عيب يمنع من صحته، وان كان بظاهره يبدو سالما من العيوب.