الفصل الثامن

تحليل كفاءة العمل ودرجة الرافعة

Analysis of Business Efficiency and Leverage Degree

يهتم الفصل الحالي بالتحليل المرتبط بتقييم مدى كفاءة الإدارة المعنية وقياس الرافعة، ولذلك فأن الفصل يهتم بالاستخدام الاكثر تقدماً بتحليلات نقطة التعادل وخاصة في مجال تقييم كفاءة المنشأة في استغلال رأس المال بالشكل الذي يوفر أفضل قدر ممكن من التغطية لاحتياطيات المنشأة وتغطية الديون الخارجية وفوائدها . كذلك فأن الفصل يناقش بتوسع درجة الرافعة التشغيلية والمالية ومجالات الاستفادة منهما في توفير الاستقرار والتطور الممكن للمنشأة . ويناقش الفصل أخيراً نماذج التخطيط المالي الشامل بضوء التحليلات المذكورة وكيفية تفسيرها .

أهداف الفصل :

بعد قراءة هذا الفصل يفترض بالطالب أن يكون قادراً على الإجابة على التساؤلات التالية :

1- ما المقصود بتقييم كفاءة النشاط في ظل تحليلات نقطة التعادل ؟

2- ما المقصود بتحديد درجة الرفع وما هي أنواع الرافعة الثلاثة وكيفية الاستفادة من تطبيقات كل منها ؟

3- ما هي نسب الرفع المالي وما هي عناصر كل منها وكيفية تطبيقها ؟

4 ـ ما هي عناصر التخطيط المالي الشامل، وتوضيح كيفية الاستفادة من تحليلات الرافعة في هذا المجال ؟

مقدمة :

يعتبر تحليل فاعلية العمل وتحديد درجة الرافعة ( Leverage Degree LD) أحد الاستخدامات المهمة لتحليلات العلاقة بين التكلفة - الحجم - الربح التي نوقشت في

الفصل السابق .

الرافعة : (Leverage)

تشير الرافعة الى الحالة المفضلة للمشروع في الوصول الى أكبر قدر ممكن من الثبات والاستقرار في عنصر التكلفة الذي يساعد في دعم مستويات مختلفة من النشاط ^* . وتقيس الرافعة سلوك المتغيرات المترابطة فيما بينها ، أي أنها تقيس العلاقة بين متغيرين ، لذلك فأن قيمة أي متغير تكون معتمدة على قيمة المتغير الآخر ، وكل متغير يجب أن يكون قادراً على تحديد أي متغير يعتمد على المتغير الآخر^** . ويغطي مفهوم الرافعة ثلاث مجالات أساسية هي الرافعة التشغيلية والرافعة المالية والرافعة المشتركة، وتعني الرافعة التشغيلية أن بعض التكاليف الاساسية للعمل تكون ثابتة لمستوى معين من النشاط التشغيلي ، بينما تنشأ الرافعة المالية عندما يتضمن تركيب رأس المال إلتزامات مالية على الشركة ينبغي دفعها بمعدلات ثابتة للفائدة ، وهو ما يعني أن الارباح يمكن أن تنخفض وترتفع بشكل أكبر نسبياً من التغير في حجم النشاط ، وهذا هو نفس الاثر الذي تتركه الرافعة التشغيلية على الأرباح ، ولذلك فأن الرافعة المالية والتشغيلية تمثلان وجهان لحالة واحدة ، أما الرافعة المشتركة فأنها تنشأ من التأثير المشترك لكلا الرافعتين المالية والتشغيلية.

الرافعة التشغيلية : Operating leverage - O.L

تقيس الرافعة التشغيلية العلاقة بين المخرجات (Outputs) والارباح قبل الفوائد والضرائب ، وبشكل محدد فأنها تقيس المستويات المتغيرة من المخرجات على الارباح قبل الفوائد والضرائب .

وكما فهمنا من تحليلات نقطة التعادل ومن خلال التمييز بين التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة ، فأن المشروع يضع أسعاره بالشكل الذي يفترض أن يغطي التكاليف المباشرة للمنتج )التكاليف المتغيرة( أولاً ثم يفسح مجالاً لهامش مساهمة لتغطية التكاليف الثابتة وتحقيق بعض الربح - وعندما يتم بيع عدد من وحدات المنتج تكفي لتغطية التكاليف الثابتة ، فأن هامش المساهمة الناتج عن بيع أي وحدات أضافية سيمثل ربحاً ، مالم تكن هنالك تكاليف ثابتة أخرى يمكن أن تضاف مستقبلاً .

ولذلك فأن درجة الرافعة التشغيلية يمكن أن تُقاس من خلال المقارنة بين عائد المساهمة الحدية وصافي الربح قبل الفوائد والضريبة ، أي :

إن فهم هذا المبدأ يوضح كيفية ارتباط المجالات التشغيلية للنشاط بالتخطيط المالي ، كما يسمح في ذات الوقت بتقييم الأثر السلبي للرافعة التشغيلية الذي قد يؤثر على مؤشرات ومقارنات التحليل المالي .

وكما هو واضح فأن وجود التكاليف الثابتة يؤدي إلى تعظيم الارباح عند المستويات العالية من النشاط بعد تغطية التكاليف المتغيرة . واعتماداً على نسبة التكاليف الثابتة والمتغيرة في هيكل تكلفة الشركة، فأن المساهمة الإضافية الكلية المستحصلة من الوحدات الاضافية يمكن أن تؤدي الى زيادة كبيرة في الارباح. وحالما تتم تغطية كافة التكاليف الثابتة من خلال المساهمة من أقل عدد ممكن من الوحدات كاف لذلك فأن الارباح تبدأ في النمو بصورة متسارعة بنسبة أكبر من النمو

في الحجم. والعكس من ذلك يمكن أن يحدث للاحجام المنخفظة من النشاط.

ويمكن توضيح المعادلات الاساسية لتحليل الرافعة كالتالي :

الربح = العوائد الكلية - التكلفة الكلية

العوائد الكلية = الحجم (الكمية ) × السعر

التكلفة الكلية = التكاليف الثابتة + التكاليف المتغيرة

ولتوضيح حالات الرافعة ، فأنه يمكن بيان الاثر على الربح (ر) نتيجة لتغير الحجم

(ح) بموجب المعادلة التالية :

ر= ك س ــ (كـ م + ث ) ............ (1)

حيث : ر = تمثل الربح

ك = الحجم

س = السعر

غ = التكلفة المتغيرة للوحدة من المنتج

ث = التكاليف الثابتة

ويمكن إعادة كتابة هذه المعادلة بالشكل التالي :

ر = ك (س-غ) - ث ...........  (2)

 أي أن الربح يعتمد على عدد الوحدات المباعة مضروباً في الفرق بين سعر الوحدة والتكاليف المتغيرة لها، والذي يمثل المساهمة التي تستخدم لتغطية عنصر التكاليف الثابتة ، وكلما تغير عدد الوحدات المباعة فأن مساهمة الوحدة (س-غ) مضروباً في التغير في الحجم سيساوي التغير الكلي في الربح.

وهنالك طريقة أخرى لاحتساب علاقات الرافعة بأستخدام الربح كنسبة من المبيعات حيث تستخدم المعادلة التالية :

إن المعادلة المذكورة توضح أن نسبة الربح / المبيعات تعتمد على مساهمة الوحدة الواحدة من المبيعات مطروحاً منها التكاليف الثابتة كنسبة من عائد المبيعات ، وكما لاحضنا فأن التكاليف الثابتة تسبب انخفاض هذه النسبة ، وكلما كانت هذه التكاليف أكبر كلما أدت الى تخفيض هذه النسبة ، ومن الناحية الثابتة ، فأن أي تغير في كيمة المبيعات أو السعر أو كلفة الوحدة الواحدة سيكون له تأثير غير متجانس على المبيعات لأن التكاليف الثابتة سوف لن تتغير .

ولغرض بيان أثر العناصر المتقدمة والتغير فيها على الربح فأن المثالي التالي يوضح ذلك :

مثال :

نفترض أن مشروعاً صغيراً يستخدم تكاليف ثابتة عالية نسبياً مقارنة بحجم المخرجات والتكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة. وتقدر هذه التكاليف الثابتة بـ  00000 2 دينار . وأن الطاقة الانتاجية القصوى للشركة تساوي000 1 وحدة ، وأن سعر بيع الوحدة الواحدة هو 750 دينار .

وأن مجموع التكاليف المتغيرة تقدر بـ 250 دينار للوحدة .

وعليه فأن هامش المساهمة للوحدة من المنتج تساوي 500 دينار ( 750 - 250) الذي سيخصص لتغطية التكاليف الثابتة والربح .

ويوضح الشكل رقم (1-8) مخططاً لنقطة التعادل Break Even Point يوضح الحالات المتقدمة .

فعند نقطة الصفر (حالة عدم وجود أنتاج) تكون التكاليف الثابتة  200000 دینار.  ويضل هذا المبلغ ثابتاً مهماً زادت كمية الانتاج لغاية الوصول الى الطاقة الانتاجية القصوى . أما التكاليف المتغيرة فان مجموعها للوحدة الواحدة هو 250 دينار ، وهي كمجموع ( لجميع الوحدات ) سيتزايد لغاية الوصول الى رقم. 250000 دينار (1000×250 ) وتكون التكاليف الكلية (المتغيرة + الثابتة) عند هذا المستوى مساوية لـ 450000 دينار . أما العوائد فأنها ستبدأ من نقطة الصفر والتزايد بمعدل 750 دينار لغاية الوصول الى الايرادات الكلية وهي 750000 دينار عند الطاقة الانتاجية القصوى.

ويوضح الشكل أن نقطة تقاطع خط العوائد مع خط التكاليف المتغيرة هو عند مستوى 400 وحدة من المخرجات، وهي النقطة التي تتحقق عندها حالة التعادل بعدم

وجود ربح أو خسارة . وهو ما يعني أن مجموع العوائد المتراكمة والبالغة 300000 دينار في تلك النقطة تعتبر كافية لموازنة التكاليف الثابتة البالغة 200000 دینار زائداً مجموع التكاليف المتغيرة البالغة  00000 1 دينار (400وحدة بسعر 250 دينار للوحدة ).

فإذا ما إزداد حجم الانتاج الى ما بعد 400 وحدة ، فأن الوحدة الاقتصادية ستحقق ربحاً ، أما إذا كان حجم أقل من 400 وحدة فان الوحدة الاقتصاديه ستواجه خسارة . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

* Erich A. Helfert, "Techniques of Finanical Analysis 1994, P218,

** Neveu, Royamond R... Fundamental of managerial finance" south-Western Publishing co. U.S.A... 1981 P-93.