حدود استخدام النسب المالية في التحليل المالي : ^*  

على الرغم من الاهمية التي تحظى بها النسب المالية كأداة من أدوات التحليل المالي إلا أنها تعاني القصور من زوايا عديدة تحد من فاعليتها ودورها ، ويمكننا حصر اهم نواحي القصور في النقاط التالية :
1- اختيار الاساس السليم للمقارنة :

إن إجراء أية مقارنة لا يمكن أن تتم بشكل سليم إلا بتوفر وحدة قياس محددة تستخدم في عملية المقارنة ووحدات القياس متعددة كالمتر والكيلو والعدد الخ .

واستخدام مثل هذه الوحدات لا تجعل هناك مجالاً للخطأ في عملية المقارنة .

إلا أن المقارنة بواسطة النسب المحاسبية لا تتميز بمثل هذا الوضوح والتحديد ، فعلى سبيل المثال ليس هناك ما يؤكد على أن ارتفاع نسبة التداول هي دليل على وضع أفضل من الوضع الذي تدل عليه نسبة التداول المنخفضة . واستطرداً للأمر  نستطيع القول أن الزيادة في نسبة التداول قد تكون في بعض الاحيان مثلها مثل النقص دليل خلل في وضع المنشأة .

وإذا نظرنا الى مؤشر ربحية المبيعات فإن ارتفاع هذه النسبة يدل مبدئياً على كفاءة عالية للمنشأة ولكن من زاوية أخرى يبدو لنا أن هذه النسبة لا تؤدي بالضرورة إلى زيادة معدل العائد على الأموال الخاصة أو رأس المال المستثمر وقد يكون من الافضل تخفيض هامش الربحية بحيث يؤدي ذلك إلى زيادة المبيعات وبالتالي زيادة صافي الربح وهذا سيؤدي الى ارتفاع معدل ربحية الأموال الخاصة أو الأموال المستثمرة .

2- اختلاف ظروف المقارنة : 

إن أهمية النسب المالية ودورها يظهران بوضوح من خلال إجراءات المقارنة المختلفة ومنها المقارنة عبر الزمن أو المقارنة مع المنشآت المماثلة .

وحتى تكون نتائج المقارنة سليمة وصحيحة يجب أن تتم في ظروف متشابهة . ولكن المعروف أن هناك عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية مختلفة تؤثر على نشاط المنشأة ولكن تأثيرها يختلف من عام إلى آخر من حيث حجم التأثير وفترة التأثير ونوعية التأثير ، كل هذا يجعل من الصعب الاعتماد على نتائج المقارنة .

3- التغير في القوة الشرائية للنقد :

 يتم إعداد النسب المالية من واقع عناصر القوائم المالية المقومة حسب الفرض المحاسبي المعروف « ثبات وحدة النقد» . ولقد ثبت عدم صحة هذا الافتراض في ظل ظروف التضخم السائدة في العالم وبالتالي نجد أن نتائج النسب المالية ومقارنتها لا يمكن الاعتماد عليها وتغير القوة الشرائية للنقد يؤثر على دقة وصدق الصورة التي تفرضها هذه النسب .

4 ـ الاختلاف في المصطلحات والمفاهيم المحاسبية :

قد تختلف المنشآت في أسس تصنيف العناصر وكذلك أسس الاعتراف بالاصول والخصوم ومعالجة الايرادات والمصروفات كما تختلف في المبادىء والسياسات المحاسبية المتبعة عند إعداد القوائم المالية ، كل هذا يؤثر على عملية المقارنة وصدق ودقة نتائجها .

5 - مشكلة تغير المعطيات في الأجل القصير :    

تعتمد النسب المالية في إعدادها على عناصر القوائم المالية وخاصة قائمة المركز المالي التي تعبر عن الوضع في المنشأة في لحظة ما هي لحظة اعدادها وبالتالي فإن القيام بأي إجراء سيؤثر على عناصر الميزانية وبالتالي على النسب المالية وهذا التغير السريع يؤثر على مصداقية النسب المالية كأداة للتخطيط والرقابة المستقبلية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د. فلوح ، صافي ، المحاسبة الادارية ودراسة الميزانيات، منشورات جامعة دمشق، مطبعة الاتحاد ، 1997 .