ثالثاً : نسب السيولة : Liquidity Ratios 

إن تحليل مقدرة المنشأة على سداد التزاماتها المالية الجارية عند استحقاقها تعتبر من النواحي المهمة حيث تهم عدة أطراف وعلى رأسها الدائنين والبنوك ، وتعتبر نسب السيولة من أقدم النسب أستخداماً والتي كانت موضع الدراسة والاهتمام ، فالدائن يهتم بسداد دينه عند الإستحقاق ، وكذلك فإن البنك يهتم بدراسة المركز المالي للمنشأة عند رغبته بتقديم التسهيلات الإئتمانية للمنشأة . 

وكذلك الامر فإن إدارة المنشأة تحاول المحافظة على سمعة المنشأة وذلك عن طريق رسم السياسات المالية الكفيلة بضمان استقرار الوضع المالي للمنشأة وإمكانية سداد الديون المستحقة عليها عند حلول آجالها وبانتظام .

وبشكل عام يمكننا تعريف السيولة على أنها مقدرة المنشأة على سداد التزاماتها المالية عند استحقاقها دون أن تتعرض لأي مشكلة مالية .

وتتوقف سيولة المنشأة على مقدرتها على تحويل أصولها المتداولة الى نقدية وبالسرعة المناسبة ، وعادة تسدد الالتزامات الجارية (الخصوم المتداولة ) من الاصول المتداولة ولذلك فإن تحليل المقدرة على السداد يدور أساساً حول تحليل هذه الاصول ومدى قدرتها على القيام بذلك .

وهنا لابد من الاشارة الى أن السيولة تتأثر الى حد كبير بالظروف الاقتصادية للبلاد، فما هو داخل في حساب الاموال المتداولة قصيرة الأجل يمكن أن يجمد على حاله مدة طويلة لذلك لا يمكن إعطاء قواعد عامة ثابتة في هذه الناحية .

والجدير بالذكر هنا أن كل عنصر من عناصر الاصول المتداولة يتمتع بسيولة خاصة به ، أي له مدة خاصة يتحول بعدها إلى أموال جاهزة، ويمكننا ترتيب الاصول المتداولة حسب درجة السيولة كما يلي :

1- الاموال النقدية (البنك - الصندوق)

2- الاوراق المالية ( وخاصة المسعرة في البورصة)

3 ـ اوراق القبض (وخاصة القابلة للخصم لدى البنك) .

4 ـ المدينون .

5 - البضاعة الجاهزة .

6- المواد الاولية والمستلزمات الانتاجية .

ومن جهة أخرى يمكننا تقسيم الديون المترتبة على المنشأة حسب مدة استحقاقها كما يلي :

1- الديون المستحقة فوراً : ومدة هذه الديون حتى 30 يوم كحد أقصى .

2 ـ الديون قصيرة الأجل : ومدة هذه الديون حتى السنة .

3- الديون متوسطة الاجل : ومدة هذه الديون من السنة حتى الثلاث سنوات .

4- الديون طويلة الأجل : ومدة هذه الديون أكثر من ثلاث سنوات .

والمهم من أجل ضمان سيولة المنشأة هو توازن سرعة تحول الأصول الثابتة الى نقدية مع تواريخ استحقاق الديون القصيرة الأجل ، والتوازن هنا يعني توازن المبالغ وتوافق التواريخ ويتم دراسة السيولة من خلال النسب التالية :

1 ـ نسبة التداول : Current Ratio

وتحسب هذه النسبة كما يلي =  

وتظهر هذه النسبة درجة تغطية الاصول المتداولة للخصوم المتداولة ، وبالتالي فإنها تعمل على قياس التوازن المالي، أي تحقيق التناسق بين الاستخدامات قصيرة الاجل والمصادر المالية قصيرة الأجل وبكلمة أخرى أن يكون لدى المنشأة المقدرة المالية لمواجهة الالتزامات المالية فوراً مع ضمان استمرار النشاط . لقد حظيت هذه النسبة باهتمام المحللين في بداية هذا القرن وخاصة لأغراض تقييم الإئتمان ، وتم تحديد معياراً عاماً لهذه النسبة وهو 1:2 أي أن تكون الاصول المتداولة ضعف الخصوم  المتداولة ، ولكن في الوقت الحالي ضعفت أهمية هذه النسبة لأن العبرة ليس في مبلغ الاصول المتداولة وإنما في تركيبة الاصولة المتداولة وسرعة تحولها إلى نقدية هذا بالاضافة الى أن هذه النسبة تدرس عنصرين من عناصر قائمة المركز المالي (الاصول المتداولة والخصوم ) المتداولة والتي تم إعدادها في وقت معين وبالتالي فإن هذه النسبة قد تتغير بعد لحظات من إعداد القوائم المالية .

مثال : ومن خلال معطيات الميزانية المذكورة في الشكل رقم (1-3) يمكننا حساب هذه النسبة كما يلي : 

2 ـ نسبة السيولة السريعة : Quick Acid Ratio

وتحسب هذه النسبة كما يلي  =  

تعتبر هذه النسبة أضيق من نسبة التداول وتظهر درجة السيولة التي تتمتع بها المنشأة في وقت محدد ، ولقد تم استبعاد أصعب العناصر تحولاً الى نقدية كي تعبر هذه النسبة عن السيولة الحقيقية للمنشأة ، والسؤال الذي يطرح نفسه : من هو العنصر الذي يعتبر أصعب العناصر تحولاً الى نقدية ؟ 

ــ أغلب أدبيات المحاسبة اعتبرت المخزون هو أصعب العناصر تحولاً الى نقدية بمعنى آخر أبطئها في التحول لذلك نجد أن هذه الادبيات أظهرت المخزون مباشرة في بسط هذه النسب ، ولكننا نرى ضرورة دراسة هذا العناصر قبل الحكم عليها فلربما كانت إحدى العناصر أكثر بطئاً في التحول الى نقدية كأوراق القبض غير القابلة للخصم لدى البنوك على سبيل المثال، عندئذ يجب إضافتها الى عنصر المخزون في بسط النسبة، وأحياناً قد يكون المخزون السلعي من البضائع الجاهزة من العناصر السريعة التحول الى نقدية كما في منشآت النفط والغاز (منشآت تصفية وتكرير وتوزيع المنتجات النفطية) عندئذ لا يمكننا اعتبار هذا المخرون بطيء التحول الى نقدية ويجب أن لا يظهر في بسط النسبة أيضاً . 

إذا فإن اعتبار عنصر المخزون هو الاصعب تحولاً الى نقدية بسبب تعرضه للخسائر (تلف ، هبوط أسعار ، تغير اذواق الجمهور ) لا يمكن اعتباره صحيحاً في كافة  الاحوال ، فكما ذكرنا فأن المخزون السلعي قد يكون من العناصر السريعة التحول إلى نقدية بسبب قلة العرض قياساً الى الطلب ، وكذلك الامر فقد توجد أحياناً اسهم أو سندات أو ارصدة مدينين لا يمكن تحصيلها بالسرعة المطلوبة .

مثال : من خلال معطيات الميزانية المذكورة في الشكل رقم (1-3) يمكننا حساب هذه النسبة كما يلي :

مع افتراض أن المخرون السلعي هو أصعب العناصر تحولاً الى نقدية 

وهنا يمكننا ملاحظة الفرق بين النسبة السابقة (نسبة التداول) وهذه النسبة ، ويرى البعض أن هذه النسبة أقرب إلى الدقة من سابقتها ، ولكن البعض يرى ضرورة المزيد من الحيطة والحذر ولذلك اقترحوا النسبة التالية .

3- نسبة السيولة النقدية : Cash Ratio

وتظهر هذه النسبة مقدرة المنشأة النقدية المتاحة في لحظة معنية لتسديد الإلتزامات  قصيرة الأجل، وهذه النسبة تختلف عن النسبتين السابقتين لانها تهتم بالعناصر النقدية أو ما في حكمها فقط. وهذا يعتبر إمعاناً في سياسة الحيطة والحذر .

وتفترض استحقاق الخصوم المتداولة قبل تحصيل مبالغ المدينين وأوراق القبض وبيع المخزون السلعي .

وهنا لابد من ذكر النقطتين التاليتين :   

1- المقصود بالأصول الشبه نقدية بالاصول التي تستطيع المنشأة من تحويلها إلى نقدية بسرعة عالية كأوراق القبض القابلة للخصم لدى البنك ، فالمنشاة تستطيع خصمها والحصول على النقدية الجاهزة متى تشاء ، وكذلك الأمر بالنسبة للأوراق المالية المسعرة في البورصة ، حيث تستطيع المنشأة التخلي عنها مقابل نقدية متى ترغب .

2- كلما ارتفعت هذه النسبة كان ذلك مؤشراً إيجابياً عن سيولة المنشأة ويعتبر ذلك مؤشراً إيجابياً للوضع المالي للمنشأة لانها دليل على انخفاض مخزونها السلمي بسبب ارتفاع الطلب عليه ، واعتمادها سياسة البيع النقدي ولذلك يكون عنصر المدينين منخفض أيضاً وكذلك الأمر قد تكون الخصوم المتداولة منخفضة بسبب اعتماد سياسة الشراء نقدي للسلع والخدمات .

مثال : من معطيات الميزانية المذكورة في الشكل رقم (1-3) يمكننا حساب هذه النسبة كما يلي :

1- بإفتراض أن أوراق القبض غير قابلة للخصم والأوراق المالية غير مسعرة في البورصة .

فالنسبة =

ب  ـ بإفتراض أن أوراق القبض قابلة للخصم والأوراق المالية مسعرة في البورصة، عندئذ تكون النسبة كما يلي :