تطور التحليل المالي :

بدء الاهتمام بالتحليل المالي مع بدايات هذا القرن وخاصة مع ازدياد انتشار الشركات المساهمة بما فرضته من فصل بين الادارة والملكية . وفي البداية انصب الإهتمام على قائمة المركز المالي (الميزانية) بإعتبارها القائمة الأهم وكان جل الاهتمام في التحليل ينصب على مصادر التمويل الطويل الأجل .

ومع اتساع الدور المصرفي وخاصة في مجال تقديم التسهيلات الإئتمانية اصبح للميزانية دوراً أساسياً في الموافقة على تقديم التسهيلات الإئتمانية المطلوبة من المنشآت، ويعود ذلك الى تاريخ 1895/2/9 وذلك عندما أقر المجلس التنفيذي لجمعية مصرفيين ولاية نيويورك " التوصية الى أعضاء هذه الـجـمـعـيـة بأن يطلبوا ممن يقترضون المال من المؤسسات التي يتبعون لها أن يزودونهم ببيانات مكتوبة حول الاصول والالتزامات الخاصة بهم وذلك بالصيغة التي توصي بها لجنة البيانات الموحدة للمجموعات المختلفة " .  

ومنذ تلك الفترة تم بحث هذا الموضوع باستفاضة ، وقد أوصى كبار المصرفين المعروفين باستعمال البيانات لأغراض منح التسهيلات الإئتمانية ، ولقد تمت التوصية ولأول مرة على ضرورة تحليل هذه البيانات في عام 1906 ، وكان الرأي حينئذ بضرورة إجراء تحليل شامل للبيانات من قبل المسؤولين عن منح التسهيلات الإئتمانية وذلك عن طريق الدراسة والمقارنة حيث يسمح ذلك بمعرفة نقاط الضعف والقوة في تلك البيانات ، ولقد لاقت فكرة المقارنة قبولاً جيداً وبدأوا يفكرون في أي البيانات ينبغي مقارنتها . وفي عام 1908 تم إعتماد القياس الكمي بواسطة النسب .  

ولقد فرضت أزمة الكساد العالمية ( 1929 - 1933) بما أفرزته من إفلاس الشركات كثيرة في العالم الى توجه الاهتمام في التحليل المالي الى قضيتين أساسيتين في المنشآت. الأولى وهي دراسة سيولة المنشآت وخاصة أن غالبية الشركات التي أعلنت إفلاسها كان بسبب وضع السيولة لديها حيث أنها لم تستطع تسديد التزاماتها المالية عند إستحقاقها . والقضية الثانية هي الربحية والمقدرة على المنافسة ، وهكذا تنامى الاهتمام وبشكل متزايد بقائمة الدخل وفاقت في أهميتها قائمة المركز المالي (الميزانية) .

والجدير بالذكر هنا أن عمليات الاستثمار كانت من عوامل تطور التحليل المالي أيضاً ، حيث أن التفكير بالاستثمار يتطلب بالضرورة تكوين رأي عن الوضع المالي للمنشأة بناءً على تحليل بياناته المالية ، ولقد استخدم لورنس تشميبرلين في كتابه  "مبادىء الاستثمار في السندات" المنشور لأول مرة في عام 1911 عدة نسب منها نسبة مصاريف التشغيل الى إجمالي الايرادات وأطلق عليها اسم "نسبة التشغيل" ونسبة مصاريف النقل إلى ايرادات التشغيل وأطلق عليها اسم "نسبة النقل"، ونسبة هامش الربح الى صافي الدخل وأسماها بـ"عامل السلامة"، ولقد بين نسبة العناصر المختلفة لبند ما الى الكل ، مثل نسبة الايرادات المختلفة الى ايرادات التشغيل الاجمالية . ونسبة المصاريف المختلفة الى مصاريف التشغيل الاجمالية وهذه الاداة أطلق عليها "بيان الحجم العادي"، أو بيان النسبة المئوية الكاملة 100٪ .

وبعد الحرب العالمية الثانية وانتشار ظاهرة التضخم المالي وارتفاع الاسعار وتأثير ذلك على بنود قائمة المركز المالي بشكل كبير ازداد الاهتمام ثانية بقائمة المركز المالي إلى جانب الاهتمام بقائمة الدخل . وينظر الآن الى التحليل المالي نظرة شاملة وخاصة مع استخدام الاساليب الكمية الحديثة واستخدام الحاسوب حيث اصبح التحليل المالي يتم بمستوى عال من الكفاءة، ولم يعد هناك اهتماماً بقائمة أكثر من قائمة بل أصبح الهدف من التحليل والمعلومات المرغوب الحصول عليها هي التي تحدد القائمة التي يجب الاعتماد عليها من أجل الوصول الى المطلوب من المعلومات ، ولم يعد الأمر أيضاً مقتصراً على قائمة المركز المالي أو قائمة الدخل بل تعدى ذلك الى كل البيانات المحاسبية فالتحليل المالي حالياً يستخدم كل البيانات المحاسبية كما يستخدم أيضاً بيانات خارجية تتعلق بالوحدة .

فالتحليل المالي أصبح يساعد في تقييم الاداء ويساعد في التخطيط المستقبلي لكافة النشاطات حتى أنه يعمل على إخضاع ظروف عدم التأكد للرقابة والسيطرة .