المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

NAPHTHENIC ACIDS
7-8-2017
آكلات الأموات Necrotrophs
25-4-2019
( Loss of imprinting ( LOI
12-12-2018
 المركبات البكتينية Pectic Compounds
24-5-2016
حكم أهل مكة وحاضروها إذا عدلوا إلى التمتّع.
14-4-2016
كيف يمكن اعتبار آية ابتلاء إبراهيم عليه ‌السلام من الأدلّة على عصمة الإمام ؟
2023-07-19


موقف التشريعات المقارنة من صور رد الوصية بالأعيان  
  
918   02:05 صباحاً   التاريخ: 2023-05-23
المؤلف : وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي
الكتاب أو المصدر : الوصية بالاعيان
الجزء والصفحة : ص 101-102
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

لم تنظم تلك التشريعات ومنها المشرع العراقي الصور رد الوصية بالأعيان وتوقيتاتها الزمنية لها على الرغم مما لهذه الصور وأحكامها من أهمية الكبيرة في الوصية بشكل عام والوصية بالأعيان بشكلُّ خاص، عليه نقترح على المشرّع العراقي إضافة مادة قانونية إلى قانون الأحوال الشخصية لتنظيم صور رد الوصية بالأعيان وأحكامها لما لها من أهمية بالغة والتكن تلك المادة بالصيغة التالية.

"تبطل الوصية بردها بعد موت الموصي، واللورثة الخيار في قبول ذلك الرد أو رفضه بعد القبول الموصى له سواء تم ذلك الرد قبل القبض أو بعده"

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .