إسماعيل بن مرّار (1):

وهو ممّن لم يذكر بشيء في المصادر الرجاليّة سوى ما ذكره الشيخ في ترجمته (2) من أنه (روى عن يونس بن عبد الرحمان، وروى عنه إبراهيم بن هاشم)، وما يظهر منه في ترجمة يونس (3) من أنه من رواة كتبه في جنب صالح بن السندي ومحمد بن عيسى بن عبيد.

وعمدة ما استدل به على وثاقته أو قبول روايته وجهان:

الوجه الأول: أنه من رواة كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى، ولم يتم استثناؤه من قِبل ابن الوليد وغيره من القميين، وعدم الاستثناء دليل وثاقة الذين لم يتم استثناؤهم وهم بالمئات.

ولكن هذا الوجه مخدوش صغرى وكبرى:

1 ــ أما من حيث الصغرى فلأنه لم يتأكد ورود اسمه في كتاب نوادر الحكمة إلا في سند رواية مرسلة، فقد ابتدأ الشيخ في موضع من التهذيب (4) باسم محمد بن أحمد بن يحيى ــ فيعرف أنه قد أخذ الرواية من كتابه ــ والسند فيه هكذا: (محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرّار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام)).

وحيث إن المراسيل هي مما استثناه ابن الوليد ومن وافقه من روايات نوادر الحكمة (5) فلا سبيل إلى الاطمئنان بأن من يقع في سند المراسيل لم يكن مشمولاً للاستثناء، لاحتمال كونه مشمولاً له أيضاً ولكن لم يذكر في عداد الآخرين للاستغناء عنه باستثناء المراسيل بعنوانها، فتأمّل (6).

2 ــ وأما من حيث الكبرى فلما مرَّ مراراً من أن الاستثناء يدل على الضعف وأما عدم الاستثناء فلا يدل على الوثاقة، أقصى الأمر عدم ثبوت ضعف غير المستثنين عند ابن الوليد ومن وافقه.

الوجه الثاني: أن الشيخ (قدس سره) (7) حكى عن الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد أنه قال: (كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ولم يروه غيره، فإنه لا يعتمد عليه ولا يفتى به).

قال الوحيد البهبهاني (قدس سره) (8): (إن استثناء رواية محمد بن عيسى بالخصوص عن يونس فيه شهادة على أن إسماعيل بن مرّار وصالح بن السندي مقبولا الرواية).

ووجهه هو أن ابن الوليد إنما روى كتب يونس عن طريق إسماعيل وصالح ــ كما يظهر من فهرست الشيخ ــ فإذا قال: إنها صحيحة يعتمد عليها، اقتضى ذلك اعتماده على رواية هذين الرجلين.

ولكن في هذا الكلام نظر، فإن محمد بن عيسى بن عبيد كان مطعوناً عند ابن الوليد بما يُخلُّ بوثاقته، كما يظهر من كلام ابن نوح المذكور في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى من رجال النجاشي (9)، فأقصى ما يدل عليه كلام ابن الوليد المذكور آنفاً هو أنه لم يكن إسماعيل بن مرّار وصالح بن السندي مضعّفين عنده، ولعله وثق بما روياه مجتمعين من كتب يونس من جهة اتفاقهما على نقلها ونحو ذلك من القرائن، ومن هنا ذكر أنها صحيحة معتمد عليها، فليس في كلامه ما يقتضي وثاقة الرجلين بحيث تقبل سائر رواياتهما.

إن قلت: إذا كانت كتب يونس برواية إسماعيل بن مرّار صحيحة معتمداً عليها ألا يكفي ذلك في اعتبار الروايات المروية في الكافي والتهذيبين ــ وهي بالعشرات ــ عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرّار عن يونس ومنها الرواية المبحوث عنها؟! لأن الظاهر أن تلك الروايات إنما أخذها إبراهيم بن هاشم من كتب يونس المروية بطريق إسماعيل بن مرّار وصالح بن السندي.

كان الجواب عنه:

أولاً: أن وثوق ابن الوليد بما رواه إسماعيل بن مرّار وصالح بن السندي من كتب يونس لا يكفي حجة على اعتباره ما لم يحصل لنا الوثوق كذلك.

وثانياً: أنه يصعب التأكد من أن إبراهيم بن هاشم قد أخذ كل ما رواه عن يونس من كتبه عن طريق إسماعيل بن مرّار، فإنه يحتمل أنه قد أخذ قسماً منه من كتاب لإسماعيل بن مرّار لم يُذكر في الفهارس أو أنه تلقاه منه شفاهاً. وهذا هو محمل ما ورد عنه عن يونس وابن أبي عمير جميعاً (10).

 وما روى عنه عن غير يونس كمبارك العقرقوفي والحسن بن العباس المعروفي (11).

فالنتيجة: أنّ الاعتماد على روايات إسماعيل بن مرّار لا يخلو من إشكال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:9 ص:277.
2. رجال الطوسي ص:412.
3. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:266.
4. تهذيب الأحكام ج:4 ص:219.
5.  لاحظ رجال النجاشي ص:348.
6. يمكن أن يقال: إن المذكور في عبارة الاستثناء هو أن ابن الوليد كان يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن رجل أو يقول بعض أصحابنا، وظاهره إرادة مراسيل صاحب النوادر بلا واسطة فلا يشمل ما نحن فيه، فتدبر.
7. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:266.
8.  الفوائد الحائرية ص:231 (بتصرف).
9.  لاحظ رجال النجاشي ص:348.
10. الكافي ج:6 ص:25.
11. لاحظ الكافي ج:1 ص:176، ج:3 ص:498.