الفصل الثالـث

الرقابة الداخليـة وفق مفهوم COSO 

يعتبر بناء نظام للرقابة الداخلية أحد أهم الإجراءات التي تقوم بها المؤسسات في مواجهة المخاطر والحد منها، حيث أن تصميم نظام رقابة داخلية يمتاز بالكفاءة والفاعلية ويتم تطبيقه من قبل الأفراد والإدارة يشكل حماية للمؤسسة من المخاطر التي تواجهها ويقلل احتمالية التعرض لها إلى أدنى حد ممكن. 

وقد قامت مؤسسات مهنية بوضع أطر لأنظمة الرقابة الداخلية منها لجنة رعاية المؤسسات COS0 وجمعية المحاسبين القانونيين الكنديين COCO ومعهد المحاسبين القانونيين الأمريكيين AICPA وكذلك أولت الجهات التشريعية والمنظمات الدولية موضوع الرقابة الداخلية اهتماماً بالغاً، فمثلاً في المصارف وضعت لجنة بازل المعنية بالرقابة على أعمال المصارف اطاراً لتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وطلبت من المصارف الالتزام به، كما ركزت المصارف المركزية في مختلف الدول على هذا الموضوع من خلال التشريعات والقوانين المنظمة للعمل المصرفي. لذلك سيتناول هذا الفصل مفهوم الرقابة الداخلية وفق مفهوم COSO وفقاً للنسخة المحدثة لعام ۲۰۱۳ إضافة إلى شرح المكونات الرئيسية لمفهوم COS0 وسوف يتم بيان المبادئ الرقابية السبعة عشر المستحدثة ضمن النسخة الجديدة. كذلك سوف يتناول هذا الفصل مسؤوليات المستويات الإدارية والوحدات التنظيمية تجاه نظام الرقابة الداخلية من هي COSO :

هي اختصار لـ The Committee Of Sponsoring Organization of The Tradeway Commission

، أي لجنة رعاية المؤسسات، وقد تأسست سنة 1985 وتقوم على رعايتها خمسة جمعيات ومعاهد مهنية تعتبر من أكبر المؤسسات المهنية في الولايات المتحدة الأمريكية وهي :ـ

ــ معهد المحاسبين القانونيين الأمريكيين. 

      American Institute of Certified Public  Accountants (AICPA)

ــ جمعية المحاسبين الأمريكيين.(AAA) American Accounting Association.

ـ معهد المدققين الداخليين الأمريكيين. Institute of Internal Auditors (IIA)

ـ معهد المحاسبين الإداريين. Institute of Management Accountants (IMA)

ـ معهد المدراء الماليين. Financial Executives Institute (FEI)

وقد أصدرت لجنة COSO مفهوماً للرقابة واطـاراً عاماً للرقابة الداخلية عام ١٩٩٢ تكون من خمسة أجزاء رئيسية هي:

ـ البيئة الرقابية  Control Environment .

ـ تقييم المخاطر Risk Assessment .

ـ الأنشطة الرقابية  Control Activities .

ـ المعلومات والاتصالات  Information & Communication.

ـ المراقبة  Monitoring .

ثم قامت سنة ٢٠١٣ بإصدار نسخة محدثة من اطار نظام الرقابة الداخلية ليتم العمل بموجبه اعتباراً من عام ٢٠١٤. 

وسوف نتناول في هذا الكتاب النسخة المحدثة التي أوصت لجنة COSO بأن يتم العمل بها اعتباراً من 15 ديسمبر ٢٠١٤.   

تعريف الرقابة الداخلية حسب COSO :   

«الرقابة الداخليـة هـي عمليـات تتأثر بمجلس إدارة المؤسسـة والإدارة والأفراد الآخرين في المؤسسة يتم تصميمها لتعطي تأكيداً معقولاً حول تحقيق المؤسسة لأهدافها التشغيلية والمالية والامتثال وذلك كما يلي :

ــ إن العمليات ذات كفاءة وفاعلية.

ــ إن التقارير المالية ملائمة ويمكن الاعتماد عليها.

ــ إن هناك التزام بالأنظمة والقوانين والتشريعات».

يتضح من هذا التعرف أن هناك مجموعة من القواعد الرئيسية لمفهوم الرقابة هي:

الرقابة الداخلية هي عمليات :

إن الرقابة الداخلية عملية ديناميكية ومتكررة، وتتضمن ضوابط ضمن السياسات والإجراءات الخاصة بالمؤسسة. علماً بأن الرقابة تكون جزءاً من عمليات المؤسسة وليست عمليات مضافة للإجراءات الاعتيادية بحيث يتعامل معها الأفراد كجزء من العمليات وليس كجزء إضافي يعيق العمليات، وهي إجراءات مكملة للعمليات التي تتم داخل المنشأة سواء من خلال التخطيط أو التنفيذ أو الرقابة، وحتى تكون الرقابة فاعلة يجب بناءها ضمن إجراءات العمل وليس بعد انتهائها.

إن الرقابة الداخلية تتأثر بالأفراد :

تتأثر الرقابة الداخلية بالأفراد داخل المؤسسة سواء كانوا أعضاء مجلس الإدارة الذين يعتبرون جزءاً مهماً من نظام الرقابة الداخلية والذين يقومون بإصدار التوجيهات اللازمة ووضع الاستراتيجيات والسياسات العامة، أو الإدارة العامة والأفراد في المؤسسة حيث أنهم يقومون بتنفيذ السياسات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الإدارة، لذلك يساهم نظام الرقابة الداخلية في تحديد مهامهم وواجباتهم وصلاحياتهم ونطاق مسؤولياتهم والتي يجب أن يكونوا على اطلاع بها.   

* إن الرقابة الداخلية تزود مجلس الإدارة والإدارة العليا بتأكيد معقول Reasonable Assurance وليس مُؤكّد تماماً حول تحقيق الأهداف وذلك للأسباب التالية :  ـ إمكانية وجود عيوب في نظام الرقابة الداخلية قد لا يمكنه من اكتشاف الانحرافات كونه يتم وضعه من قبل الأفراد.

ـ هناك بعض الجوانب قليلة الأهمية قد لا يتم شمولها ضمن نظام الرقابة وفقا لمبدأ الكلفة والمنفعة وذلك إذا تجاوزت كلفتها المنافع المتوقعة.

ـ إمكانية اختراق نظام الرقابة الداخلية في حالة وجود تواطؤ بين موظفين اثنين أو أكثر.

ـ إمكانية تجاوز نظام الرقابة الداخلية من قبل الإدارة العليا .

ـ يمكن تعديل الرقابة الداخلية بما يتناسب مع هيكل المؤسسة، بمعنى أنها تتمتع بالمرونة من حيث التطبيق، حيث يمكن تطبيقها على المؤسسة كاملة أو على فرع أو قسم أو إدارة أو شركة تابعة أو إجراءات عمل معينة.