المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



متطلبات الموازنة الاتحادية النموذجية للدولة  
  
1008   01:17 صباحاً   التاريخ: 18/12/2022
المؤلف : احمد خلف حسين كاظم الدليمي
الكتاب أو المصدر : توزيع الاختصاصات المالية بين السلطة الاتحادية والمحافظات
الجزء والصفحة : ص 24-25
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

1.تأسيس مكتب وطني للإدارة والموازنة

(National Bureau of Management and Budget)                                           

باعتباره الجهة المركزية في مجال التمويل ونظام إعداد الموازنة يرأس المكتب الوطني للإدارة والموازنة (NBMB) من قبل رئيس تنفيذي له باع من الخبرة والكفاءة في العلوم المالية والمحاسبة والإدارة مع مجموعة من الموظفين الأكفاء. ويكون تحت رعاية مكتب رئيس الوزراء، وإن المسؤولية الرئيسة لهذا المكتب هي إعداد الموازنة العامة للدولة على وفق سياسات وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية للحكومة. ويعمل أيضًا مستشار الإدارة الجهات الحكومية كافة. يتكون الهيكل التنظيمي له من مجموعة من المكاتب تتولى المهمات الأساسية في إعداد الموازنة والعمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة (الشركات المملوكة للدولة) في إطار مسؤولياتها لتقديم المشورة بشأن السياسات وإعداد واعتماد وتنفيذ الموازنة. يتم وضع التخصيصات المالية للموازنة الاتحادية للدولة ولجميع الجهات الحكومية على مستوى إدارة الوزارة. وهناك مكاتب للتقييم مسؤولة عن رصد الميزانية والتقييم، في حين تدعم المكاتب الأخرى الأساسية وظائف من الناحيتين الفنية والإدارية، ومن وظائفها الأساسية (1):

أ. إعداد الميزانية: صياغة سياسة تخصيصات الموازنة الاتحادية بشقيها التشغيلي والاستثماري مما سيتم التطرق لهما لاحقًا، وتقويم المبادئ التوجيهية، ومسائل الموازنة لكل سنة مالية للوحدات الاقتصادية وخطط المتابعة. ثم يقوم المكتب بجمع طلبات الموازنة والتحليلات، وتوصي بالاعتمادات السنوية لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء.

ب اعتماد الميزانية يساعد الجهات الحكومية في توضيح الموازنة العامة أمام السلطة التشريعية.

ج. تنفيذ الموازنة: بعد أن يصبح مشروع قانون الموازنة ،فعالاً ، يُشرف المكتب على الموازنة وتنفيذ الموازنة، أو المدخلات آليات الرقابة.

د.مراقبة الميزانية والتقييم : يراقب ويقيم أداء النفقات العامة لضمان توافقها مع السياسات وأهداف الحكومة على أساس من الشفافية والفعالية والكفاءة.

هـ - المشورة في مجال السياسات: يعمل بشكل وثيق مع وزارة المالية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية في مجلس الوزراء، والبنك المركزي العراقي (Central Bank Of Iraq) (CBI) في صياغة السياسات المالية الوطنية، ويقدم أيضا النصائح لمجلس الوزراء والجهات الحكومية لجميع القضايا المتصلة بالموازنة وغيرها من الإجراءات التي لها تأثيرات في الموازنة.

2. الخطة العملية النموذجية حول إعداد وتنفيذ الموازنة للوحدة الحكومية:

بات هناك إقرار متزايد بالعلاقة بين الإدارة الرشيدة الحكم الصالح وبين النمو الاقتصادي والاجتماعي، فيما يتعلق بأهداف ومضامين السياسات وصياغاتها وتطبيقاتها، تشكل أساسا في الإدارة الرشيدة. وتُعَدُّ الموازنة أهم وثيقةٍ تُصدرها الحكومات حول سياساتها، إذ يتم فيها صياغة أهداف هذه السياسات بعبارات محددة وبدقة ووضوح، ومن ثم فإنَّ الشفافية في إعداد الموازنة تعني الإفصاح عن جميع المعلومات المالية المتعلقة بالموازنة بأسلوب منهجي وفي الوقت عصرا المناسب.

_____________

1- David M. Walker, Performance Budgeting opportunities and challenges, Comptroller General, 2002, p15.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .