هناك نوعان من الموازنات في معظم دول العالم يتم تقسيم الأموال العامة استنادا إلى اعتبارات معينة على هذين النوعين (طبيعة النشاط الاقتصادي الذي تغطية الموازنة)، إِذْ إِنَّ معظم الدول تُقسم موازناتها إلى موازنة تشغيلية أو جارية، وموازنة رأسمالية (1).

تُعَرَّفُ الموازنة الجارية Operating Budget - وتُسَمَّى أيضا بالموازنة التشغيلية – بأنها خطة سنوية قصيرة الأمد لإدارة الموارد الضرورية لتنفيذ وتسيير البرامج الحكومية المختلفة(2). فهي تتعامل مع الإنفاق الروتيني المستمر الذي تكون فيه المخرجات صعبة التحديد، إذ لا يوجد هناك نهاية محدودة للإنفاق فيه، وهي تتضمن أيضا النفقات المقترحة للأعمال الجارية وتسديد الدين العام، وكذلك تقديرات كل الموارد المالية المتوقع أن تكون متوافرة خلال المدة الجارية بشكل طبيعي، وهذا مبعث تسميتها بالموازنة الجارية. أما الموازنة الرأسمالية Capital) (Budget فتدعى أيضا الموازنة الاستثمارية والتي أوجدت لمتطلبات الإدارة المالية الحكومية ذات التخطيط البعيد الأمد والمستمرة لسنوات عدة في المستقبل، والتي تشترك فيها معظم الحكومات في البرامج والمشاريع المحددة، لتوفير بضائع أو خدمات معينة لتلك المدة، والتي تتضمن رؤوس أموال كبيرة غير قابلة للتكرار وذات أثر اتفاقي قد يأخذ سنوات متعددة، وأثر إيرادي يعود لسنوات عدة، وهي بذلك مهتمة بدخل رأس المال والتكاليف الكبيرة في عمل أو نشاط الدولة التنموي أو الاستشاري (3).

أشكال أو أساليب الموازنة الاتحادية: Federal Budget Forms or Styles

1.موازنة البنود: Line Item Budget

ظهرت في بداية القرن العشرين من خلال الإصلاحات الحكومية الإدارية والسياسية للحد من الفساد السياسي من خلال توثيق التفاصيل للأشياء والمواد والأموال الواردة والمصروفة وتصنيف يعتمد على المواد التي تتكون منها تلك الموازنة، وهي أول أساليب الموازنات  العامة التي استخدمت في إنجلترا، وما زالت تستخدم حتى وقتنا الحالي في الدول النامية لا سيما وأن المبدأ الذي تقوم عليه هو حصر جميع إيرادات ونفقات الدولة بوثيقة واحدة، وبشكل مفصل، والحصول على اعتمادها من قبل السلطة التشريعية، ويُطلق عليها تسميات عدة أحيانًا بالموازنة الخطية أو الموازنة التقليدية، لأنه يتم تبويب النفقات العامة إلى مجموعات، ثم إلى بنود ومولد حسب هدف الإنفاق(4).

تهتم الموازنة بالجانب الرقابي على الإنفاق العام، لتتم الرقابة على مصادر الإيرادات، وأوجه الإنفاق من قبل السلطة إلى التشريعية ومحاسبة السلطة التنفيذية عن أية تجاوزات مالية لم تعتمد قانون الموازنة.

2- موازنة الأداء: Performance Budget

انطلقت فكرة هذا النوع من الموازنة على أساس تمكين المديرين من الحصول على المرونة المطلوبة، إذا ما تم تجميع البنود الموجودة في وثيقة الموازنة في شكل أنشطة أو برامج، ومن هنا بدأ ظهور موازنات الأداء(5).

وبهذا فإنَّ إدخال موازنة الأداء قد عكس توجه الإدارة التي اهتمت بالكفاءة أو العلاقة ما بين ما قامت به الحكومة ومقدار ما تكلفه، من خلال تقسيم الإنفاق المقترح للوكالة الحكومية إلى نشاطات، وتطوير مجموعة من قياسات عبء العمل ومقاييس كلفة الوحدة لهذه النشاطات.

تم تسميتها من قبل كراس الأمم المتحدة سنة (1965) بـ (موازنة البرامج والأداء)، ومن خلال ما تقدم فإنَّ مفهوم البرامج يعد مرحلةً متطورةً لمعنى ومضمون موازنة الأداء، وهو عامل الارتباط الذي أدى لاحقًا إلى ظهور مفهوم موازنة التخطيط والبرمجة، وما التطور التاريخي في موازنة الأداء في المرحلة الأولى وموازنة البرامج في التوصية الثانية إلا انعكاس لذلك.

3- موازنة التخطيط والبرمجة : Planning - Programming Budget

استخدم هذا النظام على المستوى الحكومي الفدرالي في الولايات المتحدة بأمر من الرئيس جونسون عام (1965) بعد نجاح تطبيقه في وزارة الدفاع التي اعتمدته قبل ذلك، ومنذ ذلك الحين بدأت العديد من الدول بتطبيق هذا الشكل من الموازنات (6) ، وهو نظام أو أسلوب لصياغة وتحقيق الأهداف المحددة بشكلٍ كمي، يركز تصميمه على الوسائل البديلة لتحقيق الأهداف، فهي طريقة فنيةٌ للتخطيط الشامل تهدف إلى ترشيد عملية صناعة السياسة عن طريق توفير معلومات ذات صلة بالتكاليف والمنافع للبدائل المختلفة لأغراض تحقيق تلك الأهداف (7).

أية عملية صنع قرارات السياسة والبرامج المختلفة التي تقود إلى موازنة وخطط محددة متعددة السنوات على مستوى الحكومة ككل. وبذلك فإنَّ هذا النظام يُعزز مفهوم التخطيط الشامل وتحقيق الفاعلية عن طريق إقامة علاقة بين تكاليف البرنامج ونتائج ذلك البرنامج الأهداف الحكومة. .

4- موازنة الأساس الصقري : Zero - Base Budget

لقد كان أول تطبيق لهذا النوع من الموازنة على المستوى الحكومي الفدرالي الشامل في عام 1976 في الولايات المتحدة في عهد الرئيس جيمي كارتر بعد ما سبقته تجارب عدة ناجحة في وزارة الزراعة الأمريكية وفي إحدى الولايات أيضاً، ومنذ ذلك الحين بدأت منظمات ودول عدة بتطبيق هذا النوع من الموازنات. وتُعرَفُ موازنة الأساس الصفري بأنها ذلك النوع من الموازنات الذي يتم بموجبه إغفال البرامج والمشاريع والتخصيصات السابقة في بداية كل مدةٍ مالية حتى يتسنى مراجعة كل منها من الأساس من الصفر) ووضع خطةٍ جديدةٍ لإنفاق المخصصات، دون أن يكون لأي برنامج أفضلية على البرامج الأخرى بسبب كونه قد تم اعتماده سابقا، أي وضعت له مخصصات أو حتى تم تنفيذ جزء منه (8)، ومن هنا جاءت تسمية الأساس الصفري على اعتبار أنَّ كل برنامج أو نشاط قد جرى وصفه خاليا من أي تمويل ولا يمتلك أية تخصيصات في بداية كلِّ دورة موازنة، أي من الصفر، وهذا يتطلب من كل وحدة إدارية القيام بمراجعة وتقويم جميع برامجها وأنشطتها المالية القديمة والجديدة بطريقة منتظمةٍ، وأن تتم مراجعتها على أساس التكلفة والعائد وما تحققه من إنجازات. ويعد نظام موازنة الأساس الصفري من أحدث الأساليب المتبعة في إعداد الموازنة العامة، باعتبارها من الطرائق المهمة المستخدمة في تحليل مشكلات الإدارة المالية والموازنة العامة  (9).

5. موازنة الأداء الجديد : New Performance Budget

يُطلق عليها أيضا الموازنة الموجهة بالأداء Performance - Oriented Budget أو بموازنة النتائج  Output - Results Budget ، وهو مدخل جديد يسعى إلى قياس الأداء والنتائج من خلال كلُّ منهما. إنَّ هذا النوع من أسس تخطيط الموازنة والذي جرى التأكيد عليه في الولايات المتحدة منذ سنة (1992) سعى لكي تتحول الموازنة العامة إلى موازنة أداء حقيقية على وفق أحكام قانون الأداء والنتائج الحكومية الصادرة عام (1992) الذي يهدف إلى البدء بمشاريع ريادية لقياس الأداء بشكل منتظم، إذ يُلزم هذا القانون كل دائرة تقدم خدمات مباشرةً للمواطنين أَنْ تُطور مستوياتِ خدماتها، وأن تخصيصات أية دائرة حكومية ترتبط بمستوى رضا المواطنين في خدمات هذه الدائرة، أي بمستوى أداء تلك الدائرة بعبارة أخرى.

إنَّ التوجه أعلاه يهدف إلى تغيير تقييم نجاح البرامج الحكومية والسياسات بعيدًا عن زيادة وصرف الأموال باتجاه إنجاز النتائج (المخرجات الفعلية للبرنامج)، وفي ذلك أهمية بالغة في تسهيل التقويم الأفضل للاقتصاد وسلامة المخططات الحكومية، ومن الناحية النظرية فإنَّ هذه الموازنة تعتمد على الربط بين الإنفاق على نشاطات الأجهزة الحكومية كافة، ونتائج هذا الإنفاق من خلال وضع منظومة مؤشرات لقياس الأداء للمستويات كافة لتحقيق الإنفاق المطلوب والوصول إلى الأهداف والأولويات الوطنية.

___________

1- Pary, Michael "Government financial management" International management consult ants Limited - Cow Dray Center House, London, U. K., 1994, 11.

2- Shafiritz, Jay M. & Russell E. M." introducing pubic Administration Addison Wesley Longman INC New York U. S.

3-  Begdigen, Muhlis "Budgeting system and Their Applicability in public sector", college of Administration and Economics, Journal-Erciyes University, 2001:26.

4-  Shafiritz, op.cit., 448.

5-  جراهام، كون بليز وهايز ، ستيفن، "إدارة المنشآت العامة، ط1، ترجمة: عبد الكريم محمد، الدار الدولية للنشر، القاهرة، مصر، 1996، ص31.

6-  جراهام، كون بليز وهايز، ستيفن، المرجع السابق، ص 15.

7- صلاح حاجب شاكر البغدادي، الموازنة وأسس تخطيطها في الوحدات الاقتصادية الخدمية – المنظمات الحكومية غير الهادفة للربح"، رسالة دكتوراه، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، 1998، ص60.

8- اللوزي سمان ومرار الفيصل والعكشة وائل إدارة الموازنات العامة بين النظرية والتطبيق"، ط1، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1997، ص133.

9- مؤيد عبد الرحمن الدوري، وظاهر موسى الجنابي، إدارة الموازنات العامة، دار زهران للنشر، عمان، الأردن 2000، ص 5.