يقصد بالمناقشـة هـي فـحـص مشـروعات القوانين داخـل الهيئـة التشريعية وإبـداء الملاحظـات والتعديلات عليهـا إن وجـدت مـن قبـل أعضاء هـذه الهيئـة تمهيداً للوصـول إلـى إقرار المشروع عن طريق التصويت عليه (1).

وللمناقشـة العامـة داخـل مجـلـس النـواب أهميـة بـارزة فـي العمـل البرلمـاني، فمـن خلالهـا يمكـن لأعضـاء مجلـس النـواب طـرح آرائهـم وأفكـارهم حــول مشـروع القـانون المعروض للمناقشة وما يترتب عليها بتقييم وإقرار المشروع موضوع المناقشة(2). الهـدف مـن المناقشـة هـو الكشـف عـن العيـوب والـهـفـوات فـي مشـروع القـانون المقترح، فضـلا عـن أن المناقشـة تكشـف عـن اتجاهات البرلمـان نـحـو سياسـة الحكومـة وبرامجهـا فـي العمـل الـذي تتقـدم بـه إلى مجلـس النـواب علـى شـكـل مشـروع قانون، كما إنهـا أهـم مراحـل التشريع إذ تتقـرر فيهـا القـوة الإلزاميـة للقـانون، ولا سيما أن الصـفـة الأمـرة لمشروع القانون تأتي من خلال عرضها على مجلس النواب ونيل موافقته(3). وتخضـع المناقشـة لقواعـد دستورية وقانونيــة، وذلك لأن القانون الصـادر عـن البرلمـان لا يكفي أن يكون غيـر مـخـالف للدستور، بـل لابـد أن يتم التحقق فيمـا إذا تـم اعتماده عبر الالتزام بالقواعد الدستورية والقانونيـة الأخـرى المنظمـة لسير العملية التشريعية وتتم المناقشـات فـي المـجـالس النيابيـة لمشـاريـع القـوانيـن مـن خـلال عدة جلسات تسـمى بالقراءات لمشاريع القوانين، وعـد قـراءات مشروع القانون تختلـف مـن مجلس نيابي لآخـر، فبعضها يعتمـد ثلاث قـراءات لمشروع القانون، وبعضـها الأخـر يعتمـد علـى القـراءتين، وأخرى تكتفي بقراءة واحدة لمشروع القانون(4). وقـد اختلفت الدساتير والأنظمـة الداخليـة للبرلمانـات بخصـوص الإجـراءات المتبعـة فـي مناقشة مشروعات القوانين فبعضها يطـرح المناقشـة فـي الجلسـة العامـة والبعض الآخـر يحيلهـا مناقشـة مشـروع القانون إلـى اللجـان المختصـة وتـتم المناقشـة علـى أسـاس تقرير هذه اللجنة(5).

___________

1- حميد نايف عبود، الوظيفة التشريعية في ظل الدستور العراقي النافذ أصولها وحدودها – دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية، بيروت، 2012، ص51. 

2- منيرة بلورغي، دور رئيس الجمهورية في العملية التشريعية في الأنظمة المقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خضير بسكرة، الجزائر، 2019، ص143.

3-  خيري عبد القوي، دراسة السياسة العامة، ذات السلاسل للنشر، الكويت، 1989، ص146.

4-  Jean Eric Gicquel. La loi et la procédure parlementaire RFDA Revue de p. 927. reflexion et d'approfondissement en droit public، ، 2013، Paris،

نقلاً عن: منيرة بلورغي، دور رئيس الجمهورية في العملية التشريعية في الأنظمة المقارنة، مرجع سابق، ص145.

5- وليد حسن حميد، الاختصاص التشريعي في الدولة الاتحادية -دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 2014، ص46.