ويمكن تقسيم نماذج حوكمة الشركات الى :

1) النموذج الخارجي لحوكمة الشركات : 

يتصف هذا النموذج بوجود تشتت في الملكية، وبالتالي يكون الصراع حول اختلاف المصالح بين كل من المدراء وحملة الأسهم المشتتين . يعتمد هذا النموذج بشكل أساسي علي مجلس الإدارة وخاصة الأعضاء المستقلين لإتمام عملية الرقابة على الإدارة التنفيذية ، وتقييم الأداء الإداري بموضوعية ، ومن هذه النماذج :

* النموذج الأنجلوسكسوني لحوكمة الشركات : 

يطبق هذا النموذج في العديد من البلدان على رأسها المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية ، بالإضافة إلى أستراليا، نيوزلندا، كندا، جنوب أفريقيا، وبعض بلدان الكومنوولث.

يقوم هذا النموذج على افتراض بأن حوكمة الشركات تستخدم لحماية مصالح واهتمامات حملة الأسهم سواء كانوا أفراداً أو مستثمراً مؤسسياً ، لذا يعد حملة الأسهم هم الفئة الوحيدة ذات المصلحة التي تسعى الشركة لتحقيق مصالحهم ورغباتهم ، والفئة الوحيدة التي لديها القدرة للتأثير على قرارات الإدارة . فالإدارة من منظور هذا النموذج هي وكيل لأصحاب المال ( حملة الأسهم) ، ووظيفتها الأولى هو تعظیم ثروة حملة الأسهم ؛ لذا فإن مقياس نجاح الشركات في هذا النموذج هو مقدار الأرباح والعائد المحقق على الأموال المستثمرة .

يعتمد هذا النموذج علي العديد من الأساليب لتحقيق رغبات ومصالح حملة الأسهم ، مثل ربط المكافآت بالأداء ، وشفافية المعايير المحاسبية ، وكفاءة معايير تشكيل مجلس الإدارة . و يمتاز هيكل الملكية لهذه الشركات بالتشتت و موزع على عدد كبير من المساهمين ، إذ توفر القوانين الحماية للأقلية من حملة الأسهم ، بالإضافة إلي وجود القوانين التي تضع حدود لنسبة ملكية المستثمر الفرد في أسهم هذه الشركات ، وتمنع تجاوز هذه الحدود .

ويقوم بإدارة الشركات في هذا النموذج مجلس إدارة واحد هو المسؤول عن اتخاذ القرارات التنفيذية والقيام بدور رقابي علي الإدارة التنفيذية . ويتكون هذا المجلس من أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين ، وإن كان الاتجاه السائد في هذا النموذج هو زيادة عدد الأعضاء غير التنفيذيين لزيادة الرقابة على إدارة الشركة وإحكامها.

يمتاز هذا النموذج لحوكمة الشركات بمنع شغل فرد واحد لمنصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

ويعد السوق (كأحد آليات الرقابة على الشركات) آلية نشطة ذات تأثير في النموذج الأنجلوسكسوني Aglo- Saxon ، فأسواق رأس المال تمتاز بالكفاءة ، بالإضافة إلى وجود القوانين ، والتشريعات التي تسهل من ذلك.

ويعتمد الملّاك في هذا النموذج على آلية ربط المكافآت والتعويضات بأداء المدراء للعمل على تحقيق مصالح ورغبات حملة الأسهم.