النماذج الدولية لحوكمة الشركات : 

تختلف نماذج حوكمة الشركات باختلاف طبيعة البلدان التي تطبق مفهوم حوكمة الشركات، إذ يختلف كل بلد من حيث الظروف الاقتصادية ، والتشريعية، والسياسية، والاجتماعية ، والثقافية ، كما تختلف طبيعة العلاقة بين المنشأة والفئات المختلفة من أصحاب المصالح ، وكذلك أشارت المعايير الأسترالية لحوكمة الشركة أنه "لا يوجد نموذج واحد لحوكمة الشركات" ، وطبقا المبادئ OECD فإنه على المنظمات حتى تكون قادرة على المنافسة في ظل المنافسة الشديدة الحالية أن تقوم بابتكار وتهيئة ممارسات خاصة بها لحوكمة الشركات بما يساعدها علي الاستجابة للطلبات الجديدة للعملاء، واقتناص الفرص المتاحة أمامهم.

وأشارت بعض الدراسات إلي أن نظم حوكمة الشركات يختلف باختلاف كل من:

أ- درجة الملكية والتحكم.

ب - هوية الفئة المتحكمة من حملة الأسهم . 

فعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة هناك تعارض في مصالح المدراء وحملة الأسهم المنتشرين بشكل واسع، وهذا ما يعرف بالمشكلة الأساسية للوكالة ، بينما في ألمانيا واليابان فإن التعارض يكون بين كبار حملة الأسهم والأقلية الضعيفة من حملة الأسهم ، وهذا ما يعرف بالمشكلة الأفقية للوكالة.

وهناك خمس خصائص أساسية للتفرقة بين النماذج والنظم المختلفة لتطبيق مفهوم حوكمة الشركات وهي:

1) درجة التركز في ملكية الشركات.

2) مدى توافر الحماية القانونية للمستثمرين.

3) السوق كأحد آليات الرقابة على الشركات.

4) كفاءة مجلس الإدارة.

5) تطور أسواق رأس المال.

كما أشار العديد من الباحثين الذين قاموا بتحديد الأبعاد والخصائص التي يمكن أن تستخدم لوصف أو تحديد الاختلافات بين النماذج الدولية لحوكمة الشركات، وتنحصر هذه الأبعاد في :

1) وجهة النظر الي الشركة The view of the firm : ويقصد بهذا البعد هل يتم النظر الى الشركة على أنها آلية تستخدم لتعظيم ثروة الملاك ، أم أنها كيان اجتماعي يسعى إلى تحقيق مصالح ورغبات العديد من أصحاب المصالح.  

2) فئة أصحاب المصالح الذين تتوافر لديهم قدرة التأثير على قرارات الإدارة.

3) نظام مجلس الإدارة ، هل يعتمد هذا النموذج على وجود مجلس إدارة واحد أم على مجلسين للإدارة.

4) وجود السوق الكفء للرقابة على الشركات.

5) التركيز النسبي للملكية.

6) مكافأة الإدارة التنفيذية.

7) طبيعة العلاقات في بيئة الأعمال.

8) أهمية تداول الأوراق المالية في البورصة .