مرحلة المدخل الموقفي

تركز هذه المرحلة على محاولة فهم المواقف المختلفة التي تواجه التنظيم بهدف ايجاد الحلول المناسبة لكل حالة او موقف مع الأخذ في الاعتبار مبدأ الواقعية والابتعاد عن المثالية بقدر الامكان ويتم ذلك من خلال دراسة الواقع ومقارنتة مع الظروف البيئية المحيطة لغايات معرفة حالات التأكد وحالات عدم التأكد في المواقف التي قد تضطر المنظمة فيها الى اتخاذ قرارات ضرورية او قرارات حاسمة خاصة في المواقف التي تكون فيها ظروف البيئة غير ثابتة وغير مستقرة .

وقد سعت هذه المرحلة الى دراسة المواقف التنظيمية بكل ابعادها ومتغيراتها اهمها :

1- عدم الاستقرار والثبات في حياة المنظمات الادارية.

2- التأثير المتبادل بين اجزاء المنظمة الادارية.

3- الاختلاف في الحالات التنظيمية من وقت لآخر.

وكما هو ملاحظ فأن محتويات النظرية الموقفية توضح كيف تعالج الادارة المواقف المختلفة بشكل يؤدي الى نجاحها ويحافظ على استمرارها.

جهود المدخل الموقفي في التطوير التنظيمي : ـ

أكد المدخل الموقفي حالة التنظيم المستمر في احداث التغير التنظيمي فالواقع التنظيمي والانساني يعبر باستمرار عن حاجة التنظيم لاحداث توازن حركي ونسبي بين متطلبات نجاح التنظيم وبقائه من جهة وبين متطلبات مناخه التنظيمي من جهة اخرى فحاجة الجانب الانساني في مناخ التنظيم الى التغيير بصورة مستمرة يدعوا الى ضرورة احداث تغيير في الجوانب التنظيمية كما ان التغيرات البيئية تدعوا الى احداث تغييرات تنظيمية دائمة بهدف تحقيق التأقلم والتكيف المطلوب للبيئة اضافة الى تحقيق الاستقرار والأمن الوظيفي سواء في النشاطات ام الوظائف ام الافراد ام في العلاقات التنظيمية خوفاً من حدوث الارباك واختلال التوازن. ان ما قدمه هذا المدخل يعتبر من الدعائم الاساسية للتطوير التنظيمي من خلال التغيير في الهياكل والسلوك التنظيمي وفقا لمتطلبات البيئة الداخلية والخارجية.