٢- التمويل بالعجز في الموازنة العامة :           

ويتم هذا التمويل في الدول النامية عن طريق استحداث عجز في الميزانية، اي فجوة بين الايرادات والنفقات ونتيجة لضعف سوق رأس المال في هذه الدول فان الحكومة تلجا للاقتراض لسد هذه الفجوة من البنك المركزي عن طريق تقديمها سندات يتم على اساسها قيام البنك المركزي بإصدار نقود جديدة (التمويل التضخمي) وبذلك يتم سد هذه الفجوة عن طريق الاصدار النقدي الجديد (اي زيادة عرض النقود) ويفضل كثير من الاقتصاديين اللجوء الى التمويل التضخمي للاستثمار في الدول النامية بالمقارنة بمصادر التمويل الاخرى. فالتضخم لا يحتاج الى جهاز اداري كفء لتنفيذه كما هو الحال في الضرائب فهو اكثر سهولة في ادارته. كما انه يؤدي للوصول الى معدل الاستثمار المطلوب الذي يستحيل الوصول اليه بطرق التمويل الاخرى. مع ضرورة مراعاة الحكومة دقة اختيار المشروعات التي يتم تمويلها بهذا الطريق ويجب ان تكون رقابة الحكومة على الاسعار على درجة عالية من الفعالية، وان يتوافر للدولة جهاز ضريبي على درجة عالية من الكفاءة .  

كما يمكن ان تقترض الحكومة من الافراد والمشروعات الخاصة لتمويل عجز الميزانية، من خلال بيعها للسندات الحكومية على امل ان تحقق الحكومة فائضاً في موازنتها في المستقبل ، مما يسمح لها بأن تسدد ديونها التي حل موعد سدادها ، والا اضطرت الى السداد من خلال مزيد من الاقتراض من البنك المركزي .       

وفي حالة اقتراضها من الافراد والمشروعات الخاصة او سدادها لهذا الاقتراض ، يعني ذلك انها تعيد توزيع كمية النقود في المجتمع بينهما وبين الافراد والمشروعات. اما الاقتراض من البنك المركزي فيعني زيادة كمية النقود المعروضة .      

والآثار الاقتصادية المترتبة على تمويل عجز الموازنة العامة تختلف في الحالتين. ففي حالة تمويل العجز بالاقتراض من الافراد والمشروعات الخاصة ، يعني ان  زيادة الانفاق الحكومي قد تم من خلال الحصول على جزء من دخول الافراد  والمشروعات وبالتالي فان أثر زيادة الانفاق الحكومي على الطلب الكلي سيكون محدود للغاية . لأن زيادة الطلب الحكومي الناتج من زيادة الانفاق قد تم على حساب  انخفاض استهلاك الافراد والمشروعات من السلع والخدمات. اما في حالة تغطية   عجز الموازنة من خلال التمويل النقدي سيؤدي لزيادة الطلب الكلي نتيجة لزيادة عرض  النقود في المجتمع . فاذا لم يصاحب ذلك زيادة في الانتاج، فان أثر الزيادة في الانفاق الحكومي تنعكس في ارتفاع الاسعار، وتصاعد حدة التضخم وانخفاض في الدخول الحقيقية ، وزيادة في تكلفة التنمية ذاتها واضرار عام بالاقتصاد القومي لان الحكومة سوف تتنافس مع الافراد والمشروعات في الحصول على السلع والخدمات . 

ورغم معرفة كثير من الدول النامية بمخاطر التضخم واتخاذها خطوات كبيرة لخفض قيمة العجز في الموازنة العامة. الا انها استمرت في استخدام التمويل النقدي نظراً لمعاناة هذه الدول من انخفاض حجم المدخرات المحلية ، وعدم وجود اسواق منظمة لرؤوس الاموال. 

والقروض الداخلية بنوعيها المتمثلة في الاقتراض الحقيقي من الافراد والمشروعات بموجب سندات القروض العامة ، والاقتراض  التضخمي (التمويل النقدي)، تعتبر من المصادر المتاحة لحكومات الدول النامية لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية. والقروض الداخلية اذا كانت اقتراضاً سليماً غير تضخمي تعتبر وسيلة مشروعة ومرغوب فيها ، من وسائل تمويل المشروعات الانتاجية وينتج عنها توزيعاً عادلاً  لأعباء تمويل المشروعات بين الاجيال المستفيدة من هذه المشروعات . فهي تتفادى الاضرار التي قد تنجم عن زيادة الاعباء الضريبية او وسائل الادخار الاجباري الاخرى. ويجب على الدول النامية ان تتجنب اسلوب الاقتراض التضخمي (التمويل بالعجز) اذا ارادت ان تحقق التنمية الاقتصادية اهدافها على اسس مستقرة سليمة. اي ان الدولة تستطيع اصدار قروض عامة داخلية يكتتب فيها الافراد لكي تتيح لهم المساهمة الفعالة في تنمية موارد بلادهم وتسهل لهم سبل استثمار اموالهم استثماراً  مجزياً امناً . كما تساهم فيها المؤسسات المالية وهيئات التأمينات الاجتماعية وغيرها. كما تستطيع الدولة ان تلجأ للائتمان المصرفي للمساهمة في تمويل برامج التنمية، من خلال حث البنوك التجارية على تقديم تسهيلات ائتمانية لمختلف قطاعات الاقتصاد القومي، واستثمار جانب من احتياطاتها في سندات القروض العامة .