قال: (... في [تعريف] العلّة والمعلول. كلّ شيء يصدر عنه أمرا إمّا بالاستقلال أو بالانضمام فإنّه علّة لذلك الأمر ، والأمر معلول له ).

أقول... في تعريف العلّة والمعلول ، وهما وإن كانا من المتصوّرات القطعيّة لكن قد يعرض اشتباه ما ، فنذكر على سبيل التنبيه والتميز ما يزيل ذلك الاشتباه ، فنقول : إذا فرضنا صدور شيء عن غيره، كان الصادر معلولا ، وما يصدر عنه ذلك الصادر علّة، سواء كان الصدور على سبيل الاستقلال كما في العلل التامّة ، أو على سبيل الانضمام كجزء العلّة ، فإنّ جزء العلّة شيء يصدر عنه أمر آخر لكن لا على سبيل الاستقلال ، وهو داخل في الحدّ. بل الصدور على سبيل الانضمام يمكن أن يكون أعمّ من الصدور المستند إلى جزء العلّة والصدور المستند إلى المادّة والصورة والغاية المتقدّمة في التصوّر التي لا يصدر الشيء عن الفاعل المختار إلاّ بسبب تصوّرها.

فلا يرد أنّ التعريف لا يصدق على غير العلّة الفاعليّة من العلل ، فلا يصحّ تقسيم العلّة إلى الأقسام الأربعة (1).

أقسام العلّة :

قال : ( وهي فاعليّة ومادّيّة وصوريّة وغائيّة ).

أقول : العلّة ما يحتاج الشيء إليه في وجوده ، وهي إمّا أن تكون جزءا من المعلول أو خارجة عنه.

والأوّل إمّا أن يكون جزءا يحصل به الشيء بالفعل أو بالقوّة ، الأوّل الصورة ، والثاني المادّة.

وإن كانت خارجة ، فإمّا أن تكون مؤثّرة ؛ لكونها ما منه الشيء ، أو يقف التأثير عليها؛ لكونها ما لأجله الشيء. والأوّل فاعل ، والثاني غاية.

والفاعل إن كان مع شعور وإرادة ـ بحيث إن شاء فعل وإن شاء ترك ـ يسمّى فاعلا مختارا ، وإلاّ فمضطرّا وموجبا.

وإفادته الوجود قد تتوقّف على وجود شيء أو عدم شيء أو عليهما ، والأوّل يسمّى شرطا ، والثاني رفعا للمانع ، والثالث معدّا.

والعلّة إن لم تحتج إلى غيرها ـ لكفاية ذاتها ـ تسمّى علّة مستقلّة ، وإن لم تحتج إلى أمر آخر ـ لحصول جميع ما يتوقّف المعلول عليه ـ تسمّى علّة تامّة ، وعند ذلك يكون وجود المعلول واجبا ... لامتناع تخلّف المعلول عن العلّة ؛ للزوم الترجيح بلا مرجّح من اختيار الوقت الآخر على ذلك الوقت.

نعم ، الفاعل إن كان مختارا ولم تتعلّق الإرادة بمصلحة كما في إيجاد الله العالم لا بدّ من التأخّر ، كما لا يخفى.

__________________

(1) الإيراد للمحقّق الشريف على ما نقل عنه اللاهيجي في « شوارق الإلهام » المسألة الأولى من الفصل الثالث ، وأورده القوشجي في « شرح تجريد العقائد » : 112.