الدور .. في اللغة ـ كما في بعض كتبها ـ التقلّب والحركة إلى ما كان عليه ، وفي الاصطلاح هو توقّف الشيء على ما يتوقّف عليه (1) ، وإن شئت فقل : إنّه تعاكس الشيئين في السببية والمسببية ، فإن توسّط بينهما واسطة أو وسائط أخرى يسمّى مضمراً ، وإلاّ فمصرّح ، فتوقّف الشيء على نفسه لا يسمّى دوراً بل هو نتيجته .

ثمّ إنّه ربّما يطلق الدور على شيئين لهما معيّة ، ويقال له الدور المعي ، وهو ليس بمحال، وهو أن يكون شيئان موجودان ، يتوقّف كلّ منهما على الآخر في صفة من الصفات ، بمعنى أن تتوقّف الصفة في كلّ منهما على ذات الآخر ، سواء كانت تلك الصفة فيهما من نوع واحد ، كالأُخوة في أخوين والمعية في شيئين ، أو من نوعين كالفوقية والتحتية في الفوق والتحت ، والتقدّم والتأخر بحسب المكان في جسمين ، وهذا الدور جارٍ في كلّ متضايفين كما قيل .

ثمّ إنّ الدليل على استحالة الدور ـ بمعنييه المتقدّمين ـ أنّه يستلزم تقدّم الشيء على نفسه وتأخّره عن نفسه ؛ ضرورة تقدّم العلّة على المعلول تقدّماً عليّاً وتقدّماً بالذات ، فإذا كانت العلّة معلولة لمعلولها ، لزم تأخّر الشيء عن نفسه بمرتبتين ، وكذلك تقدّمه ، وهو ـ أي تقدّم الشيء على نفسه أو تأخّره عنها ـ ضروري الاستحالة ، مع أنّه قد يستدلّ عليه ، بأنّه يستلزم تخلّل العدم بين الشيء ونفسه ، وهو واضح الاستحالة ، وبأنّ التقدّم نسبة لا تعقل إلاّ بين شيئين .

فإنّ توهّم أحد أنّ المراد بالتقدّم هنا إمّا التقدّم الزماني وهو غير لازم في العلة ، أو العليّ وهو مصادرة ؛ لأنّ معنى قولنا : إنّ الشيء لا يتقدّم على نفسه ، أنّ الشيء لا يكون علّةً لنفسه .

يقال له : إنّ معنى تقدّم العلّة على معلولها هو صحّة مثل قولنا : تحركت اليد فتحرّك الخاتم ، طلعت الشمس فوُجد النهار ، وبطلان عكسه أي قولنا ، تحرك الخاتم فتحركت اليد ، وهذا الاعتبار الذي ممّا لا يشك فيه عاقل ، بديهي البطلان بالنظر إلى الشيء ونفسه .

فإن قلت : إنّ الفرق بين الأجزاء التي هي العلة والمركّب الذي هو المعلول ، إنّما هو باعتبار بشرط الشيء واللابشرط أو بشرط اللا ، وقد ذكروا من جملة العلل الأربع المادة والصورة مع أنّهما عين المعلول ، فكيف المخلص ؟

قلت : الأجزاء بالنسبة إلى المركّب الذي ليس إلاّ نفسها ليست إلاّ نفسه ، لا علية ولا معلولية بينهما ، وإنّما يطلقون عليها العلية ؛ لأنّ بها قِوام المركّب ، فهي علل القِوام لا علل الوجود ، والتأثير في الثانية لا في الأُولى ، فافهم .

وأمّا تقدّم الأجزاء على المركّب ففيه بحث طويل ، قد تعرّض له صاحب الأسفار مجملاً ، وصاحب الشوارق مفصّلاً فراجع .

ثم إنّ معنى الدور ـ بتعبير واضح ـ هو كون الشيء علّةً وفاعلاً لوجود نفسه ، وهذا ضروري الاستحالة ، بديهي البطلان ، يكذّبه العقل بأَوّل تصويره ، فلا معنى لإطالة الكلام حوله وقد نقل العلاّمة قدّس سره (2) ، أنّ أكثر العقلاء على ضرورة استحالته .

وأمّا التسلسل فهو عند المتكلّمين (3) عبارة عن مطلق الأُمور غير المتناهية إذا ضبطها الوجود، سواء كانت مجتمعةً أم لا ، مترتّبةً أم لا ، ودليلهم على ذلك برهان التطبيق ، فإنّهم يجرونه في الأُمور المتعاقبة في الوجود كالحركات الفلكية ، وفي الأُمور المجتمعة ، سواء كان بينها ترتّب طبيعي كالعلل والمعلولات ، أو وضعي كالأبعاد ، أو لا يكون هناك ترتّب أصلاً كالنفوس الناطقة المفارقة (4) .

وعند الحكماء يفسّر بالأُمور غير المتناهية المجتمعة في الوجود مع ترتّبٍ وضعاً أو طبعاً ؛ ولذا قال صاحب الأسفار : وعليه ( أي برهان التطبيق ) التعويل في كلّ عدد ذي ترتيب موجود ، سواء كان من قبيل العلل والمعلولات ، أو من قبيل المقادير والأبعاد ، أو الأعداد الوضعية (5) ... إلخ .

ثمّ إنّ الأدلة على امتناع التسلسل في الجملة كثيرة جداً ، لكنّها بمجموعها غير مسلّمة عندهم ، فلهم ردود ودفوع ونقوض ونقود ، والبحث حولها طويل الذيل لا يسعه هذا المختصر ، لكنّنا نستخدم لك منها حجّةً قويمة ، قليلة المؤونة ، وكثيرة المعونة ، وهي ما اخترعه سلطان المحقّقين العلاّمة الطوسي (6) ، وأشار إليه في تجريده وإليك تقريره بعبارة المحقّق اللاهيجي (7) :

إنّ الممكن لا يجب لذاته ، وما لا يجب لذاته لا يكون له وجود ، وما لم يكن له وجود لا يكون لغيره عنه وجود ، فلو كانت الموجودات بأسرها ممكنةً لَما كان في الوجود موجود ، فلابدّ من واجب لذاته ، فقد ثبت واجب الوجود وانقطعت السلسلة أيضاً .

ثمّ تعريضاً على الشارح العلاّمة قدّس سره حيث تنظّر فيها ، والشارح القوشجي حيث حسبها مصادرةً ، قال : وهذه الطريقة حسنة حقّة ... إلخ ، والأمر كما أفاد .

تتميم وتقسيم :

ما لا يتناهى على ستة أقسام :

الأَوّل : المجتمع في الوجود ، والمترتّب بالترتب العليّ .

الثاني : المجتمع في الوجود ، والمترتّب بالترتب الوضعي كالأبعاد .

الثالث : المجتمع في الوجود بلا ترتيب ، كالنفوس الناطقة على رأي الحكماء .

الرابع : المتعاقب في الوجود من قبل الماضي ، مثل الصور الطارئة على المادة على سبيل المحو والإثبات .

الخامس : المتعاقب في الوجود في طرف المستقبل .

السادس : العدد .

أقول : أمّا الأَوّل فهو محال بلا خلاف بين الباحثين ، بل لم أفز على مخالف ولو من الدهريين والماديين ، فكأنّ هذا الاحتمال مصادم ما أودعه الله في كينونة البشر ، فما يلتزم به فرد من هذا النوع الإنساني ؛ ولذا ترى عبّاد الطبيعة متحيرين في تعيين المبدأ الأَوّل ، فالتسلسل المذكور احتمال بدوي لم يتجاوز عن المسفورات العلمية إلى الخارج ، وما نقلناه آنفاً من البرهان وغيره حجّة واضحة على إبطاله .

وأمّا الثاني فامتناعه موضع وِفاق بين المتكلّمين والحكماء ، واستدلّوا عليه بأدلة منها برهان التطبيق ، الذي هو عندي محلّ إشكال .

وأمّا الثالث والرابع فهما ممكنان ، بل واقعان على زعم أصحاب الفلسفة ؛ ولذا يدينون بقِدم العالم زماناً ، لكنّ المتكلّمين يرونهما ممتنعين أيضاً ، والحق معهم لِما سنبرهن على حدوث العالم في هذا الجزء إن شاء الله .

وأمّا الخامس فإمكانه متّفق عليه بينهم ، فإنّ الوجود لم يضبطه ، وهذا ما لا شك فيه ، كيف وخلود المكلّفين في الجنة والنار ، وبقاء ما يرتبط بهم من الضروريات الإسلامية ؟

وأمّا السادس فهو مثل الخامس في اتّفاقهم على إمكانه ، فإنّه إمّا غير موجود كما عن المتكلمين، وإمّا لا ترتّب بينها في غير الواحد كما عن الفلاسفة ، فلم يتحقّق فيه مناط الاستحالة (8) .

___________________________                                                  

(1) الفرق بين تقدّم الشيء على نفسه ، وتوقف الشيء على نفسه اعتباري ، فإنّ الأَوّل باعتبار علّية كلّ منهما للآخر ، والثاني باعتبار معلولية كلّ منهما للآخر .

(2) كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد / 30.

(3) الشوارق 1 / 200، وكشف الفوائد / 30.

(4) شرح المواقف 1 / 541.

(5) الأسفار 2 / 145.

(6) كما ذكره صاحب الشوارق ، ونُقل عن المحقّق الدواني أيضاً ، لكن قيل : إنّ السيد الداماد رحمه الله ادّعى وجدان هذا الدليل في كتاب بهمنيار .

(7) الشوارق 1 / 199.

(8) ولصاحب الأسفار هاهنا احتمال ، وللسبزواري عليه كلام ، لا يخلو مراجعتهما عن الفائدة، الأسفار 2 / 152.