مشكلة الحدود بين موريتانيا والسنغال:

لقد كانت كل من موريتانيا والسنغال خاضعتين للاستعمار الفرنسي لفترة طويلة. وقد أقامت فرنسا حدودا إدارية بينهما فى عام ١٩٠٥، وأكدت ذلك فى مرسوم صدر فى عام ١٩٣٣ وكان هذا الحد الفاصل يمر على الضفة الشمالية لنهر السنغال. ورغبة من فرنسا فى إنشاء كيان سياسي يفصل بين المغرب والسنغال، فإنها أعلنت عن قيام دولة موريتانيا فى عام 1960، وتحول الحد الإداري إلى حد سياسي يفصل بين الدولتين، لكنه تعرض للتعديل باتفاق الطرفين عام ١٩٧٢ ليكون فى وسط النهر وذلك لإمكان الاستفادة المشتركة من مياه النهر.

ولكن هذا الحد السياسي الذى فرض على الدولتين لم يكن فاصلا دقيقا، فقد كانت هناك حركة تنقل دائمة بين الدولتين وخاصة بين الذين يعيشون على جانبي النهر حيث التداخل العرقي بين القبائل العربية والزنجية. وقد سعت موريتانيا فى تعريب البلاد والتلاحم مع الدول العربية ونجحت فى ذلك إلى حد بعيد مما أثار القبائل الزنجية التى شكلت جبهة لمقاومة ذلك التيار وذلك بمساعدة السنغال والتي انتهت بانقلاب فاشل ضد الحكومة عام ١٩٨٧ مما أدى إلى توتر شديد بين الدولتين.

وبينما كان السنغال يعانى من أزمات اقتصادية فإن موريتانيا كانت تقوم بإنشاء بنية اقتصادية أكثر تماسكا اعتمادا على المساعدات الاقتصادية التى كانت ترد إليها من الدول العربية. وقد سعت إلى إنشاء سدى «ياما ومنقالى» على مصب نهر السنغال فى منطقة التقاء الحدود السنغالية الموريتانية ولا شك أن هذا المشروع سيكون له أثره الكبير فى تطوير المصالح المشتركة بين الدولتين لأنه سيقلل من نسبة الملوحة فى مياه النهر ويزيد الرقعة الزراعية ويوفر احتياجات الدولتين من المياه العذبة، كما سيساعد على توليد الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروعات الصناعية. ولكن السنغال عارضت المشروع رغم أهميته بالنسبة لها عندما رأت أن موريتانيا ستكون أكثر استفادة من هذا المشروع.

كما أن تطوير ميناء نواكشوط عاصمة موريتانيا ومنافسته لميناء داكار الذى يحتكر حركة التجارة البحرية فى المنطقة كان له دوره فى إثارة السنغال ضد موريتانيا. وقد كانت منطقة الحدود المشتركة هى مسرح الصراع بين الدولتين حيث التنافس على امتلاك مصادر الإعاشة والسيطرة عليها المتمثلة فى مصادر المياه ومناطق الرعي والمنافسة بين ميناء كل دولة منهما فى مجال التجارة البحرية.

وقد بدأت أعمال العنف بين الدولتين فى مايو عام ١٩٨٩ من جانب الموريتانيين الذين طردوا من المناطق التى كانوا مستقرين فيها فى السنغال، كما طرد السنغاليون من موريتانيا ردا على ذلك. وقد ترتب على ذلك حركات بين سكان الحدود تأخذ شكل عصابات مسلحة على الجانبين وبصورة أكبر من السنغال ضد موريتانيا، ثم تطورت إلى احتضان السنغال للمعارضة الموريتانية التى أخذت طابعا سياسيا ضد الحكم القائم فى موريتانيا منذ يوليو عام ١٩٨٩ وذلك انطلاقا من الأراضي السنغالية ومن معسكرات اللاجئين الموريتانيين. وقد أسفر هذا الصراع عن إنشاء جماعات مضادة للحكم الشرعي فى موريتانيا ممثلة فى جبهة الغلام التى تنتمى إليها قوات تحرير موريتانيا وجبهة الفورام التي تضم العناصر الزنجية فى موريتانيا، وجبهة الفروديم  وهي التى تضم عناصر من السود والعرب (المور) .

وقد عانت موريتانيا كثيرا من الغارات التى كانت تشنها عصابات البول المحترفة وهم أولئك الموريتانيون والسنغاليون المطرودون من الجانبين تساندهم بعض الجماعات السياسية المسلحة ضد موريتانيا، مما اضطر موريتانيا لتسليح أهالي القرى على الجانب الموريتاني من نهر السنغال وهى المناطق المعرضة لهجمات العصابات، وهى المناطق التى أخليت من سكانها الأصليين وأعيد تعميرها بآخرين جدد من الحراثين والمور.

وقد أسفر هذا الصراع بين موريتانيا والسنغال عن خسائر مادية ضخمة لكل منهما حيث سقط الكثير من القتلى، بالإضافة إلى السلب والنهب وإشعال الحرائق بين الجانبين، كما كان لكبر حجم الجالية الموريتانية فى السنغال وتشجيع السنغال لهذه الجالية والجماعات المعارضة للحكم فى موريتانيا أثره فى زيادة حجم الخسائر فى موريتانيا.

ورغم عضوية كل من السنغال وموريتانيا فى عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، مثل منظمة الوحدة الأفريقية، ومنظمة دول غرب أفريقيا الاقتصادية (مجموعة الدول الناطقة بالفرنسية)، ومنظمة دول حوض نهر السنغال، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لكنها جميعا ليس لها أثر إيجابي فى وقف الصراع بين الجانبين الذى ما زال قائما دون حسم.