الرصيف القاري :

الرصيف القاري موضوع فى غاية التعقيد، فالحدود السياسية على اليابس تأخذ شكلا رأسيا إلى أعلى فى الفضاء وإلى أسفل فى القشرة الأرضية. لكن المطالبة برصيف قاري موضوع جديد ظهر حديثا بشكل غير مسبوق حيث الحدود السياسية للدول لا تأخذ وضعا رأسيا وإنما تأخذ شكلا أفقيا وموازيا لقاع البحر، ولذلك فإن الحد البحرى يتكون من ثلاثة خطوط أحدها رأسي يفصل المياه الإقليمية عن أعالي البحار، وآخر يأخذ شكلا أفقيا فى أعلى الرصيف القاري، والثالث رأسي إلى أسفل من نهاية الحد البحري، والرصيف هنا يصبح عبارة عن قاع البحر الذى تغطيه مياه البحر بمائتي متر وهو يمثل مرحلة انتقال من اليابس إلى البحر.

وتتميز هذه المنطقة عادة بغناها الحيوي، نظرا لما يترسب عليها من أملاح ومواد غذائية تحملها الأنهار من اليابس، كما تتميز بقلة عمقها بحيث يخترقها الضوء، وتحتوى على نسبة عالية من الأكسجين. وكل هذا من شأنه المساعدة على أن يكون الرصيف القاري مرتعا للأسماك.

كما أن قرب الرصيف القاري من اليابس يجعل احتمال توافر المعادن فيها قائما إلى حد كبير كما فى البترول الذى ظهر فى الخليج العربي وخليج السويس وخليج المكسيك و بحر الشمال.

ونتيجة للأهمية التى ظهرت للرصيف القاري نظرا لموارده فقد بدأ الخلاف حولها حيث ستزداد فيها الإنشاءات الدائمة والمؤقتة بحثا أو استغلالا للمعادن من قبل الدول المجاورة صاحبة الحق فى الرصيف القاري والمحتمل أن تزداد مستقبلا، وهذا ما دعا فان باينكرشوك إلى أن يناقش هذا فى نظريته دون أن يضع فى اعتباره أن هذا الوضع عمليا عرضة للتطور إلى أن يأخذ وضعا مستمرا وثابتا للدولة مما يدعوها إلى المطالبة بأن تكون حدود مياهها الإقليمية تنتهى بنهاية الرصيف القاري، وهذا يترتب عليه نلان نائع: الاولى هى ان ثبت امتداد المياه الإقليمية، والثانية هى أن يكون هناك نزاع على ضم الرصيف القاري كما فى بحر الثمال، والثالثة هى أن الدول التى ليس لديها رصيف قاري سوف تطالب بتعويض لها بتوسيع مناطق سيادتها فى البحر وفى الواقع قد وصلنا الآن إلى هذه النتائج، فقد أعلنت كل من غانا وسيريلانكا أنهما ستمدان المنطقة الآمنة إلى مائة ميل فى البحر، وباكستان أعلنت عن استغلالها لرصيفها القاري.

وتجدر الإشارة إلى ما أعلنه ترومان عام ١٩٤٥ عندما أعلن سيادة الولايات المتحدة. الأمريكية على الرصيف البحرى وما تحته «الرصيف القاري»، أى أنه مد المياه الإقليمية إلى نهاية الرصيف القاري، مما شجع كثيرا من الدول أن تأخذ نفس المسار وبذلك أصبح الرصيف القاري بحارا داخلية.

وبدأت المنازعات فى التزايد، ولذلك بدأت دول غرب أوربا فى تحديد الرصيف القاري فيما بينها فى السنوات الأخيرة، وقد روعي فى دول جنوب شرق آسيا ذات الأشكال أشباه الجزر والجزرية التى توجد فى مناطق ذات مسطحات مائية محدودة التى تتصارع عليها الدول المجاورة والدول ذات المصالح فى هذه المنطقة مثل الولايات المتحدة الأمريكية التى حصلت من فيتنام الجنوبية عام ١٩٧١ على حق البحث عن البترول فى رصيفها القاري.

ومن الأمور التى تسبب المنازعات على الرصيف القاري تحديدها بعمق مائتي متر، فقد يمتد المسطح المائي إلى الداخل مسافات بعيدة عن الساحل حتى يصل إلى عمق المائتي متر، وهذا ما دعا الولايات المتحدة الأمريكية لأن تطالب بمد رصيفها القاري حتى 100 ميل من الشاطئ، بينما لم تستطع إكوادور وغيرها من الدول المجاورة فى أمريكا اللاتينية المطالبة بمثل ذلك.

وقد تقرر فى مؤتمر قانون البحار بجنيف عام ١٩٥٨ بأن سيادة الدولة المجاورة تظل سارية على الرصيف القاري حتى إذا لم تستغل هذه الدولة موارده الطبيعية، ولا يمكن لدولة أخرى أن تستغل هذه الموارد بدون اتفاق مع الدولة المجاورة صاحبة الحق، كما يجب على الدولة التى تستغل الرصيف القاري ألا تعرقل حركة الملاحة والصيد والأنشطة الأخرى التى تمارس فى أعالي البحار؛ وتعد هذه الدولة مسئولة عن سلامة السفن وعدم التعرض لها بما تقيمه من منشئات لاستغلال موارد الرصيف القاري.

وقد ظهرت بعض المشكلات فى مجال استغلال الرصيف القاري التى ترتبط بالكائنات البحرية المستقرة وشبه المستقرة فى قاع البحر كالمحار واللؤلؤ والإستاكوزا كما حدث بين فرنسا والبرازيل حينما فسر كل منهما الأمر لصالحه لصيد الإستاكوزا من الرصيف البرازيلي لاعتقاد فرنسا بأن الإستاكوزا تسبح بينما ترى البرازيل أن الإستاكوزا تمشى. وقد عرض الأمر على التحكيم وكسبت البرازيل القضية، وبالتالي توقفت فرنسا عن الصيد من الرصيف البرازيلي. وحدث نفس الشيء عندما منعت أستراليا اليابانيين من صيد اللؤلؤ من الرصيف القاري.

ولكن الواقع أن السيادة على منطقة الرصيف القاري تتوقف على قوة الدولة أكثر من أى شئ آخر مادام لم يتم صدور قانون دولي ينظم هذا الوضع ويحمى حقوق الدول الساحلية وخاصة الضعيفة منها.

وتظهر مشكلات المياه الإقليمية فى صيد الأسماك، وإن كانت هذه المشاكل لا تظهر إذا كانت السفن صغيرة، ولكننا فى العصر الحديث أمام سفن الصيد الضخمة التى تجوب البحار بحثا عن الأسماك لشدة الطلب عليها كعنصر غذائي هام.

والمعروف أن حق الصيد مكفول للدول فى مياهها الإقليمية، أما الصيد فى مياه إقليمية لدولة أخرى فتكون عقوبته القبض على الصيادين وتوقيع الغرامات عليهم، ومثل هذه الغرامات متعارف عليها فى محاكم المدن الساحلية كما فى غرب أوربا. ولكن هذا لا يمنع من أن تسمح دولة لسفن دولة أجنبية بالصيد فى مياهها، ولكن بشرط أن ينص على ذلك فى اتفاقية أو معاهدة، ولو أن بعض الدول تعجز عن ممارسة هذا الحق، كما هو الحال بالنسبة لدول غرب أوربا التى تمارس الصيد فى مياه أيسلندا وفى مياه أستراليا الشمالية غير المحمية والتي كان يستغلها الصيادون اليابانيون قبل الحرب العالمية الثانية.

وفى السنوات الأخيرة طالبت كثير من الدول الساحلية بحظر الصيد فى مياهها الإقليمية بهدف حماية حرفة الصيد فى الدولة، ومنع اختفاء وانقراض أنواع معينة من الأسماك، ولذلك طرد الصيادون اليابانيون من مياه بحر أوختسك بعد الحرب العالمية الثانية، كما منعوا من الصيد فى مياه أستراليا الشمالية.

ولكن بعد أن أصبحت البحار والمحيطات تمثل جزءا رئيسيا من حياة الإنسان بعد أن زاد عدده، وبعد أن أصبحت الأرض الصالحة للزراعة والإنتاج الحيواني غير كافية فى كثير من المناطق، وبعد التقدم الكبير الذى بلغه الإنسان فى أساليب الصيد أصبح من الطبيعي حدوث المنازعات فى استغلال مياه البحار إما لاستغلال المعادن كما ذكرنا، وإما للصيد.