وفيما يلى سنتناول بالدراسة القنوات الدولية الهامة :

قناة السويس:

تعد قناة السويس من أهم القنوات الملاحية فى العالم من حيث موقعها، وحركة المرور بها، فهي تربط دول غرب أوربا بدول شرق وجنوب شرق آسيا مرورا بدول البحر المتوسط والبحر الأحمر. وقد لعبت دورا كبيرا فى قصر المسافة بين مواني غرب أوربا والهند إلى نحو ٥٠٠٠ ميل، كما قصرت المسافة أيضا بين هذه الموانئ ودول الشرق الأقصى التى كانت تسلك طريق رأس الرجاء الصالح.

ويرجع إنشاء قناة السويس إلى عام ١٨٦٩ عندما أعطيت كامتياز من قبل سعيد باشا حاكم مصر وقتها إلى صديقه فرديناند ديلسبس الفرنسي الذى أسس شركة قناة السويس شركة مساهمة ومعظم رأسمالها كان فرنسيا، وكانت بريطانيا من مساهمي هذه الشركة، وقد كانت مصر محط أنظار فرنسا منذ القدم منذ الحملة الفرنسية بقيادة نابليون فى نهاية القرن ١٨، كما كان حلم بريطانيا أيضا، وها هو الحلم قد تحقق لكليهما بالسيطرة على القناة.

ويبلغ طول القناة نحو مائة كيلو متر، وأدنى عرض لها نحو ٦٠ مترا، وتمر ببعض البحيرات مثل بحيرة التمساح قرب مدينة الإسماعيلية والبحيرات المرة فى وسطها تقريبا. وتقع على القناة ثلاث مدن هامة وهي : بورسعيد فى شمال القناة وتقع على مدخلها المطل على البحر الأبيض المتوسط، والإسماعيلية إلى الجنوب منها، ثم مدينة السويس المطلة على خليج السويس مدخل البحر الأحمر. وقد لعبت القناة دورا كبيرا فى تعمير المنطقة المجاورة لها. كما لعبت دورا كبيرا فى تاريخ مصر الحديث. وبقدر ما أفادت مصر اقتصادا وأعطتها أهمية إستراتيجية بقدر ما جلبت لها الكثير من المشكلات بل واحتلالها واحتلال مصر أخيرا من قبل بريطانيا.

وقد أعطت مصر امتيازا للشركة لمدة ٩٩ عاما يبدأ من تاريخ افتتاحها عام ١٨٦٩ ، وساهمت مصر بجهد كبير فى حفر القناة وراح ضحيتها الكثير من الأرواح وقت الحفر. وقد سعت بريطانيا ليكون لها نصيب كبير فى هذه الشركة نظرا لأهميتها، وحتى لا تكون لفرنسا اليد الطولى فى التحكم فى هذا الشريان الحيوي، ولذلك استغلت بريطانيا ما كانت تمر به مصر من أزمة اقتصادية ترتب عليها ديون لبريطانيا على مصر، ولكى تحصل بريطانيا على ديونها التى لم تستطع الوفاء بها تمكنت من شراء أسهم مصر فى شركة القناة وبذلك ارتفع نصيبها إلى نحو 44% من أسهم الشركة.

ونظرا لأهمية القناة للملاحة الدولية فقد اتفقت تسع دول من بينها بريطانيا وفرنسا ومصر على توقيع معاهدة القسطنطينية عام ١٨٨٨التى تقضى بأن تكون قناة السويس مفتوحة للملاحة الدولية وقت السلم والحرب ولجميع أنواع السفن التجارية والحربية، وقد التزمت الدول المالكة للشركة بهذا الاتفاق.

ورغم ما وصلت إليه بريطانيا من سيطرة على القناة فقد سعت إلى المزيد من السيطرة و ذلك باحتلال القناة بل واحتلال مصر كلها بحجة حماية قناة السويس ضد أى عدوان خارجي حتى لا تتعطل الملاحة، وبحجة أن مصر لا تستطيع حماية القناة، وبذلك ازداد النفوذ البريطاني فى مصر بل فى المنطقة بأسرها. وظل هذا الوضع حتى عام ١٩٥٤ بعد جلاء بريطانيا عن مصر عقب ثورة يوليو ١٩٥٢.

وفى يوليو عام ١٩٥٦ أممت مصر شركة قناة السويس على أن يعوض المساهمون فى الشركة عن الفترة الباقية التى تنتهى فى عام ١٩٦٨ ، وهى نهاية فترة الامتياز (٩٩عاما).

وقد كان هذا التأميم مثيرا بالنسبة لبريطانيا وفرنسا، حيث سعت الدولتان باعتبارهما أكبر ملاكي الشركة إلى استعادة القناة مرة أخرى، واستخدموا فى ذلك كل سبل الضغوط السياسية، ولكنها لم تفلح رغم إثارة الرأى العام بأن مصر لا تستطيع إدارة القناة وبالتالي تتأثر حركة الملاحة الدولية، كما ادعوا بأن مصر قد لا تحترم اتفاقية القسطنطينية لعام ١٨٨٨ التي تقضى بحرية الملاحة فى القناة لجميع الدول. فقد استغلت الدولتان العداء بين مصر وإسرائيل وخشية إسرائيل من عرقلة الملاحة أمام السفن الإسرائيلية، وهذا حق طبيعي لمصر بأن تمنع الدول التى تعد فى حالة حرب معها من المرور فى القناة. وهذا ما قامت به مصر فعلا.

ولذلك اتفقت الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وإسرائيل) على العدوان على مصر لاستعادة القناة بالقوة، وذلك فى عام ١٩٥٦، ولكن هذه الحرب انتهت بانسحاب الدول المعتدية، واستمرار تأميم القناة، ونجحت مصر فى إدارتها إلى أن أغلقت أثناء العدوان الإسرائيلي على مصر فى يونية عام ١٩٦٧ .

وقد استمرت القناة مغلقة طوال احتلال إسرائيل لسيناء وحتى عام ١٩٧٥ عندما أعيد فتحها للملاحة مرة أخرى واستعادت نشاطها، بل أصبحت فى وضع أحسن مما كانت عليه حيث تم توسيعها وتعميقها أكثر من مرة لتتمكن من استقبال الناقلات العملاقة، ولم تعد هناك مشكلة مع إسرائيل من حيث الملاحة بعد اتفاقية كامب ديفيد عام ١٩٧٨ التى أنهت حالة الحرب بين مصر وإسرائيل، وأصبحت الملاحة الدولية متاحة دون قيود لجميع الدول وتمشيا مع اتفاقية عام ١٨٨٨ .