تعالج هذه الحالة طبيعة الرابطة بين كل من الفرد المنتخب والسلطة الجديدة المنتخبة (التي هي ليست السابقة قبل الانتخاب)؛ وذلك الأن مجموعة الأفراد الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة تحت لواء كيان سياسي معين، أو كمستقلين، قد حصلوا على دعم وثقة وائتمان الفرد العادي، وبالتالي جموع أفراد الشعب، وبرزوا كمجموعة لها أهداف سياسية - اقتصادية - اجتماعية معينة، تعكس رغبات الشعب الحقيقية في العيش برخاء وطمأنينة، وهذا يجد له أصلا في اختلاف البرامج الحزبية والسياسية النسبي، الذي لا مجال للاختلاف الجوهري عليه، أو الغائي فيه؛ بسبب وحدة كل من الأساس والهدف القائم عليه.

الذي نقصده هو برنامج العمل السياسي للأحزاب المختلفة ، ذات القاعدة القانونية - البيئية الموحدة، مهما اختلفت وسائلها وتحليلاتها، التي تسعى جميعها لهدف واحد وهو تحقيق المصلحة العامة (1)

والحزب الذي هو صادق أكثر من غيره ، وبرنامجه الانتخابي ذو فاعلية وديمومة وجدية، أو الفرد المستقل الذي لديه برنامج فردي - جماعي تطلعي ذو أبعاد محددة، هو الذي سيفوز بالانتخابات تغييرا وتغيرا ، تغييرا لنتائج الانتخابات الحسابية - المنطقية، وتغيرا للوضع السياسي - القانوني في البلد.

تغير السلطة هذا إنما هو أمر طبيعي لمجموعة إجراءات نزيهة وتصرفات قانونية سديدة، متعددة الأطراف والمراحل، يخضع بمقتضاها تحديد الهيئات الحاكمة في الدولة لموافقة ورضاء المحكومين أصحاب السلطة الحقيقية في المجتمع، وهذا يعني أن عملية التبدل الديمقراطي الأحد أركان الدولة الأربع، إنما هو تبدل منطقي، فطري، شانه شان النفس البشرية التي تتغير بين الفينة والفينة دون فوضى أو عنف (2)  وأيضا فإن عملية الانتخاب هي تعبير حقيقي عن ممارسة الشعب والمجتمع لدوره في الاختيار باعتباره -- حقيقة - ركن الدولة الأساسي، الذي من حقه الانتقاء والتغيير والتبديل؛ لأنه الباقي والسلطة إلى زوال، وبالتالي فعملية الانتخاب هي فرصة للأفراد للمشاركة في سياسة الدولة العامة، واختيار الحاكم الأصلح وصنع القرار في الدولة، وتمكينهم أيضا من التعبير عن آرائهم عبر المشاركة في انتخابات البرلمان والحكومة، كما أنها تعيد الهيئة السياسية إلى المحكومين، وتتسع أهمية الانتخاب و محورين رئيسيين، وهما: الأول تأييد سياسة ما أو رفضها، والثاني انتخاب الأشخاص الملائمين لحكم الدولة  (3) .

كل ما ذكر أعلاه سببه أن الدولة لم تعد ملكا للحاكم أو امتيازا له؛ وإنما الدولة هي شخصية مستقلة عن الحاكم، وهذه الشخصية المستقلة هي السلطة، وما الحاكم (برلمانا أو رئاسة) إلا وكيل عنها في مباشرة مظاهر هذه السلطة، مما أدى بالتالي إلى انتهاء نظرية شخصية السلطة (4) ، وهذا نشأ نتيجة المزاوجة بين المشاركة والديمقراطية؛ لأن المشاركة هي صنع القرار، والديمقراطية هدف وأسلوب الحياة سياسية ، اجتماعية حرة كريمة، وكذا فالمشاركة في السياج الأمين للديمقراطية، الذي يحميها ويذود عنها كل تقول الأفتئات أو الخروج عليها (5) .

وكعلاج ناجح للدكتاتورية فإن احترام الدولة القانونية الحرة لمبدأ المشروعية في تغيير السلطة، يعتبر من الضمانات العامة لممارسة الحريات والحقوق العامة في مواجهة بطش وهيمنة السلطة السابقة في الحكم، العرقلة الانتقال السلمي للسلطة، وفقا للانتخابات المقترنة بحرية التصويت والتعبير بالرأي والمساواة في حقي الترشيح والانتخاب (6) .

هذا التصويت مقترن بالمنافسة الشريفة النزيهة لشغل المقاعد البرلمانية والرئاسية، والمشاركة الشعبية الفعالة للمواطنين، وفقا لإطار زماني ومكاني وتاريخي معين؛ استنادا لحرية الرأي ومستوى، ووقت الانتخاب، والأوضاع الاجتماعية السائدة (7) ، ولذلك يرى البعض أن التناوب على السلطة في الدول الليبرالية يعد ديمقراطيا؛ لأنه يكون نتاجا لصناديق الاقتراع، أي: لإرادة أغلبية الشعوب، وليس لإرادة الحكام ويرتبط تطور مفهوم الانتخاب ارتباطا وثيقا بتطور مفهوم التمثيل السياسي؛ لأن الشعب هو صاحب السيادة ومالكها الأصيل، ويفوض غيره الوكيل بممارسة السلطة باسمه؛ وذلك بسبب تأكيد الديمقراطية الليبرالية على حماية الحرية وصيانتها  (8).

هذا التغير في العلاقة والنمط يجد مصدره الأساسي من الراي العام، المنبثق من الانتخاب، الذي هو ضمانة وصول الأفراد للسلطة، ومن ثم فإن تمثيل الحكومة والبرلمان وقراراتهما سيكونان وفقا له؛ لأن الاقتراع هو الدعامة الأساسية والوظيفة الأكثر أهمية من أي وظيفة سياسية أخرى يزاولها المواطن، وحق مكفول للمواطن الإنجليزي؛ ذلك لأن وكيله وممثله سيكون مشروعا له ممارسة السلطة، وفقا لاختياره هو، وليس لأن التقاليد والأعراف الراسخة في بريطانيا ستكون هي الفيصل الحاسم في هذا المجال، وأيضا فإن ممارسة العمل الحكومي والبرلماني سيكون مزاولا بصورة مشروعة؛ نتيجة التمثيل الصحيح المنبثق من رحم الرأي العام (9) .

الوضع التركي يخبرنا بأن تغير السلطة معناه وجود منافسة بين . الأطراف المتمتعين بالسلطة، والأطراف المتنافسة في سباق الانتخابات؛ وذلك بسبب اختلاف وجهات نظر الشعوب والحكام، ووجود التناقض في مجال القيم الأفكار والمنافع بين الشعب والحاكم، التي تظهر لنا لوحة عجيبة في مجال المجتمع، وهذه المنافسة ممكن أن تحل معضلتها القانونية الشغل المنصب المستحق عن طريق القضاء

هذا التناقض نتيجة المنافسة، حتى ولو وضع في بوتقة واحدة، فإنه لا يعني نهاية عدم التوافق؛ لأن المنافسة موجودة، وستؤدي حتما إلى تغير السلطة على شرط أن يؤدي هذا التغيير إلى الاستقرار السياسي، وإمكانية الأداء الحكومي السلس، والعدالة في التمثيل الانتخابي (10)  .

أضف لذلك فإن الحوادث والوقائع تخبرنا أن حركة الإنسان وعواطفه وأفكاره مختلفة عن بعضها البعض، وهذه الفروقات أسبابها ونتائجها مختلفة ومتباينة، ولهذا التناقض منبع يستقي منه وجوده ، وهو محيط وبيئة الشخص، إلا أنه من أهم العناصر المكسبة لاختلاف البشر  في التصرف والشخصية هو: التعليم، وعواطف الحياة، والعضوية في المجتمع، وشروط البيئة التي ينتسب إليها الفرد  (11).

المطلب الأول

ثبات العلاقة القانونية والسياسية وفق مفهوم شكلي مشترك مع السلطة السابقة في إدارة البلاد

لابد عند دراسة العلوم الاجتماعية ومنها القانونية، من معرفة طبيعة إدارة البشر وكيفيتها، وفق آلية معينة، تظهر كإحداثيات معينة ثابتة للوجود ، وتفرض نفسها على واقع أمة ودولة، تختلف فيها طبيعة الروابط القانونية والسياسية والاجتماعية بين الحاكم والمحكوم، والانتخابات - بما أنها عملية مشاركة بشرية مغطاة بعنصري القانون والسياسة - فهي بالتالي صيرورة لسلطة جديدة (حالة فوزها بالأصوات المطلوبة)، يختارها شعب وأفراد يعيشون في زمان ومكان معين؛ لأجل أهداف وأغراض المرحلة التي يعيشون فيها، ويشعرون بآمالها وآلامها، وينشا عن اختيارهم لسلطة معينة رغبة جديدة لإدارة رصينة - متميزة.  

وقد يكون أفراد هذه السلطة الجديدة من اتباع السلطة السابقة ، أو من المعجبين بأجندتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية أو من المنضوين تحت لوائها بصورة أو بأخرى، وللسلطة القديمة من السحر والشعبية وقوة التأثير ما يجعل ثقة المواطن فيها متجددة في أدواتها وأشخاصها، ويشفع لخليفتها الفوز في الانتخابات كسلطة جديدة ، وكظل وديمومة وخليفة ممدوحة لسلطة سابقة شعبية ومؤتمنة، والتي في عهدها فرضت الحقائق التاريخية والاقتصادية والسياسية والمدنية نفسها في إدارة أمور البلاد - عن طريق المنتخبين الجدد - بنفس طريقة ووسيلة سلفتها ، وربما بتغيير طفيف في تشكيل الحكومة والبرلمان، وهذا يكون نظرا لعدم وجود وسيلة أخرى ناجحة وناجعة لإدارة البلاد، مما يتطلب تحقيق التطابق المفروض بين إرادة الحكام والمحكومين، ويمثل صيغة توفيقية كلاسيكية لخضوع الشعب للحكومة والبرلمان .(13)

ويجب على الحكومة - في ظل هذا النظام - أن تكون على علم باتجاهات الرأي وتيارات الفكر في الشعب، أو على الأقل أن تسعى للتعرف على هذه الاتجاهات والتيارات؛ وذلك حتى تستطيع أن توافق جهودها مع هذه التيارات، وحتى تظل محل ثقة الشعب، بما يساعدها في الاستمرار في الحكم والسلطة برضاء الشعب وموافقته (14)، بحيث تكون معبرة عن إرادة الناخبين ، أو من في حكمهم بالنسبة للمسائل العامة المختلف عليها، وفق اقتناع الناخبين بهذه الآراء وثباتهم عليها بدرجة كافية، للتأثير على السياسة العامة والأمور ذات الصالح العام، وبحيث يكون أيضا التعبير الشعبي ممثلا لرأي الأغلبية ولرضا الأقلية (15) .

هذا إن كان الأصل فإن العكس قد يفرض نفسه، وذلك بتجاهل الرأي العام، حتى ولو تعرضت الحكومة لضغوطاته كافة، التي تفرض نفسها على السلطة الوليدة؛ نظرا لتعاملها بذات أدوات الحكم والسيطرة للسلطة الراحلة؛ وذلك عن طريق العمل على التأثير على الرأي العام ذاته، بتحويله ليصبح راضيا عن اتجاه الحكومة وسلوكها، مراعيا بطبيعة الحال العادات الشعبية وفقا لتراث الأمة الحضاري والثقافي، ودور القادة والزعماء في مختلف الميادين والمجالات ووسائل الإعلام والدعاية، أو تجاهله بالكلية  (16) .

ومن أبرز الأمثلة على ثبات العلاقة القانونية، السياسية بين السلطة والفرد لتوافق الأفكار بين السلطة السابقة واللاحقة : الوراثة وقوانينها؛ لأنها تعني وراثة الحاكم لمنصبه وتوريثه لأبنائه من بعده، وتكون من ثم لا تتدخل إرادة أعضاء الفئة الاجتماعية (المحكومين) في اختيار السلطة إلا بقدر موافقتها على قوانين الوراثة هذه، وبقدر ما تكون هذه القوانين معبرة عن إرادتها، وهذا يعني نمطيا أن السلطة اللاحقة ستتبع السلطة السابقة في علاقتها بالشعب سياسيا وقانونيا؛ نظرا لتشابه الأهداف والوسائل والسياسية بين السلطتين، لكن في ذات الوقت قد تختار الفئة الحاكمة بنفسها الحكام الجدد، وهذه هي طريقة الاختيار الذاتي كوسيلة للقبض على السلطة، وفي هذه الطريقة تكاد تنعدم إرادة المجتمع في اختيار الحاكم، إلا إذا اعتبرنا إرادة الحكام جزءا من ارادة أعضاء الفئة الاجتماعية، أو أنهم يعبرون عن إرادة هؤلاء، وهذا يعني أيضا وبالضرورة تشابه صيغ الحكم والسلطة والسياسة والقانون، لغرض القبض على السلطة، وامتداد الحكم لفئة معينة بذاتها (17) .

وإن كان الإنسان يسعى إلى تعزيز إمكانياته من أجل أن يطمئن إلى قدرته على عمل ما يريد، فإن هذا السعي يولد لديه شعورا بأن سلوكه غير مفروض عليه من الخارج، أي: أنه يولد شعورا لدى الفرد بأنه حر، غير أن هذه الحرية لن تتحقق إلا في ظل وجود سلطة قادرة على إقرار النظام في المجتمع، بالتالي إن كانت السلطة ضرورة لابد منها، والحرية هي الغاية أو الهدف النهائي، التي نشأت الدولة وسلطتها السياسية من أجل الوصول إليه، فإنه لابد من العمل على تحقيق التوازن بين السلطة الحامية والحرية المحمية (18) ، وهذا من طبيعة توازي الأفكار بين السلطة السابقة واللاحقة، في سعيهما الحثيث من أجل الديمقراطية وإقرار حقوق الإنسان، والانفراد بالسلطة بطريقة مشروعة.

بقى علينا القول بأن هناك نداءات ونظريات مقاومة للتغيير على وجه الحياة السياسية والاجتماعية، ومرحبة بالثبات والديمومة مهما اختلفت السلطات؛ لأن المجتمع يريد ولا يريد والقيادة لابد أن تخلق إدارة توافق بين ما يراد ومالا يراد، والتي تستلزم توفير أدوات مقاومة التغيير  وابتغاء الإبقاء على ما هو عليه، من أجل الدفاع عن حالة الرضا عن الظروف الحالية القائمة  (19)، وذلك لسبب بسيط، هو أن السلطة أمر واقعي في الجماعة، لها طبيعتها ووظيفتها المحددة بدقة، والمنبثقة عن إطار من الشرعية الحقيقية، المقترنة بتحديد دقيق لها، دون أن تتحول إلى سلطة استبدادية، لا تحترم حقا ولا تصون حرية، ولا ترعى حرية العقيدة . (20).

غياب نصوص مكتوبة في المملكة المتحدة، وتأثيرات ذلك على المصدر القانوني النهائي للسلطة، ونتائجه بعيدة المدى، يجعل تزويد الصلاحيات القانونية والسياسية للسلطة منبثقا عن مصدر النظام الأساسي أو القانون العام، على الرغم من أن المناسبة - دستوريا - متعلقة بصلاحيات، قد تكون في بعض الأحيان مقيدة بقواعد وأعراف غير قانونية ، وإنما هي قواعد اتفاقية، خصوصا ما يتعلق منها بسلطات القانون العام للعرش الملكي، هذا يعني أن الحكومة والبرلمان الإنجليزي يزاولان أعمال الحكومة والبرلمان وفقا لأعراف وتقاليد، لا تختلف فيها أشكال الحكومات في صلاحياتها القانونية والسياسية من الناحية الشكلية  (21) .

هذا إن كان الإطار العام للنظام القانوني الإنجليزي، فإن تعريف الحكومة وسلطاتها كان ولا يزال - يمثل على الدوام إشكالية إلى حد ما، وقد زادت تعقيدات هذا المفهوم مع التغيرات التي حدثت على نمط الحكومة (Pattern of Government)، وهذا يعني بالتالي أن التغير النمطي قد يشمل كافة مؤسسات الدولة، خصوصا فيما يتعلق بالعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في مجال القرار أو الاختصاص التابع للحكومة المركزية أو للسلطة المحلية أو للمحاكم، ويعني بالضرورة اختيار مسبق بهذا المجال لما كان قبله من نظام (وفقا للتقاليد والأعراف)، ويشكل موضوعا معينا بصيفه التشريعية (تنظيما وتخطيطا) في المجال القانوني .

وقد تأخذ السلطة الجديدة في المجال السياسي تسمية حزبية معينة تكون تابعة لنفس أفكار السلطة التي تسبقها سياسيا، ولكن باسم حزبي مختلف، وهذا يستتبع بالضرورة توافق استراتيجية التنظيم والاختيار السياسي بين السلطتين، وفق برامج عمل حزبية وسياسية معينة (22) .

وسواء كان القرار أو الاختصاص تابعا للحكومة المركزية أو للسلطة المحلية أو للمحكمة، فهذا يعني بالضرورة اختيارا مسبقا بهذا المجال الموضوع معين، يقتفي في أثره الصيغ التشريعية والتنظيمية والتخطيطية، وهذا بالضرورة يتبع التقاء الأفكار السابقة واللاحقة في استراتيجية التنظيم والاختيار السياسي، بتفضيل السلطتين، لإلغاء القيود ، والخصخصة، والتنظيم الذاتي، وفق توجه سيحدد طبيعة القواعد في التعامل حسب الظروف والأحوال الحكم الدولة والفرد(23)

بعض الأنظمة الانتخابية ترتبط على ما يبدو بدرجة كبيرة، مع الاستقرارية الحكومية، وتؤثر بالتالي على طبيعة التمثيل النيابي، وبالتالي على الحملات الانتخابية للأحزاب، وعاقبة هذه الأنظمة الانتخابية واستراتيجيتها مهمة جدا في التأثير على طبيعة العلاقة بين السلطات المتعاقبة وأفراد المجتمع؛ لأنها تعني بوتقة واحدة تنصهر فيها كافة الاتجاهات القانونية والسياسية بين السلطة والأفراد، وذلك وفقا للتقاليد والأعراف السائدة في المملكة المتحدة  (24) .

ويميز الفقه البريطاني بين حقوق الإنسان والحريات المدنية، خيث يعتبر أن الحقوق أساسية وطبيعية عن الحريات، ومن أهم الحقوق التي يتمتع بها البشر في بريطانيا: الحق في الحياة الكريمة والحرة الهانئة، التي لا تختلف في مفهومها لا السلطات ولا الهيئات الإدارية، ولا الأفراد، أما باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فهي مختلفة في الطبيعة والمفهوم، ولكنها تدعم وتسند من قبل المحاكم في المملكة المتحدة، التي لا تتغير ولا تتبدل بأي شكل من الأشكال (25).

ويضيف الفقه التركي إلى مسألة الحكم الشكلي، أن تصرف الإنسان وسلوكه مرتبط بالعلوم القانونية؛ لأن الحقوق تنظم التشريعات، وتنظم سلوك الأفراد في ذات الوقت، وتعطي لهذا السلوك شكلا وهيئة منتظمة، سواء كان هذا التصرف حسن أو سيئ، وبالتالي فشكل الإدارة يلعب دورا مؤثرا على تصرف البشر، وكما هو معروف فإن من أهم مشاكل التنظيم الإداري: علاقة الأعلى بالأدنى في الدولة، وبالعكس، حيث يقيم التصرف من الأعلى إلى الأدنى بأنه أمر، ومن الأدنى إلى الأعلى بأنه طاعة، وذلك بطبيعة الأمر يتطلب سيطرة إدارية وقانونية وسياسية ونفسية من السلطة، مهما اختلفت على أفراد شعبها (26)  ، خصوصا في عصرنا هذا فإن البناء المجتمعي المعقد والمختلط لا يجعل التمثيل السياسي له بصيغة الحديثة قادرا على إثبات نفسه، ولا حتى في إمكانه الحكم بسلاسة ممكنة، وبأسلوب متجدد ، مما انعكس على وجود هذا التمثيل وإحاطته بأزمة مشروعية وجوده في الميدان السياسي (27).

وأخيرا على مدى التاريخ فإن أنماط وأشكال الدولة مهما تكن، فهي لابد أن تكون منفذة للقوانين ومسيرة للمجتمع والدولة؛ لأن إدارة الدولة لابد أن تسير بصورة طبيعية ومنتظمة، من أجل ضمان الأمن والاستقرار العام (28) .

المطلب الثاني

تغير العلاقة القانونية والسياسية بين السلطة والفرد وفقا لمفاهيم جديدة في إدارة البلاد

 من بديهيات الأمور: عدم بقائها على حالها دائما، وإنما تغيرها بتغير الزمان والمكان والظرف؛ نظرا لوجود نمط جديد من الأفكار والمفاهيم، يسلط الضوء على الحياة في كافة مراحلها، ومن أنماط هذا التغير: تبدل العلاقة بين السلطة والفرد - نتيجة للانتخاب - ؛ وذلك لأن النظام الاجتماعي الذي يقترع ليس مجرد ظاهرة بسيطة في تكوينها؛ وإنما هو على درجة عالية من التعقيد، وذو عناصر متشابكة، فأي نظام اجتماعي - مهما يبدو من البساطة - هو في حقيقته ليس إلا شبكة مختلطة من العلاقات، التي تستغرق الكثير من الجهد لتحليلها والوقوف على طبيعتها  (29)

وهذا النظام الاجتماعي مرتبط بنظام سياسي، هو عبارة عن مجموعة عمليات وظواهر مرتبطة بالسلطة والوظيفة والصلاحيات والنفوذ، تتفاعل فيما بينها وتمتزج في إطار تنظيمي بنائي معين، متعلقة بعمليات صنع القرار وإدارة الأنشطة السياسية داخل البلد، يشكل في جوهره نظاما يهدف إلى تحقيق أهداف هذا البناء الاجتماعي، والحد من تناقضاته؛ ذلك لأن من أغراضه تحقيق عدة أهداف سياسية معينة، سواء كانت تلك الأهداف تصب في خدمة المجتمع أو البناء الاجتماعي بشكل عام، أو كان بعضها يصب في صالح الحفاظ على وحدة واستمرارية النظام نفسه (30) .

وكان من نتائج انتشار نظام الحكم الديمقراطي في العالم في ظل نظامه السياسي القائم، واتساع حق الاقتراع العام: تزايد الاهتمام بالراي العام المعبر عن الآراء الشعبية؛ فلقد ساد حكم الأغلبية، وزادت نسبة السكان الذين يقومون بالعمل السياسي وتوجيه نظم الحكم، مما حدا بالحكومات القائمة إلى الاهتمام بالرأي المعارض لسياستها، المغير لوجهتها، مثل ما تهتم بالرأي العام المؤيد لسياستها ؛ لأن كليهما يعبر عن إرادة شعبية متغيرة وفق الأفضل والأحسن؛ ولأن هذا الرأي للأقلية اليوم قد يصبح غدا رأي الأغلبية، التي تتولى الحكم (31) .

بذلك يمثل دور الرأي العام رقابة شعبية صارمة على أعمال السلطة الحاكمة، تؤيدها إذا ما سارت في طريق تحقيق آمال الجماهير، وتقصيها إذا ما انحرفت عن طريق الصالح العام للشعب، وهذا لا يتعلق حصرا بالسلطة التنفيذية، وإنما أيضا برقابة ممثليه ونوابه في البرلمان، باختيارهم لوكالته أو لعزلهم عن أعمال الوكالة هذه، في حالة عدم صلاحيتهم الأعمال النيابة  (32)

الرأي العام نشأ من خلال انتشار مبادئ الحرية والديمقراطية، واقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتقدم الثقافة والعلوم، وتفتح الأذهان والعقول، مما ساعد الشعوب التي عاشت قرونا طويلة في سبات التخلف والقهر، أن تبحث عن ذاتها، وتعمل على استرداد حريتها وحقوقها ، وتجتهد لإعلاء سلطان ارادتها العامة، واتسع نفوذ الراي العام، ووصل إلى قدرة رفض نظم الحكم التسلطية ، حتى التي انتخبها منها، الأمر الذي أدى إلى صيانة حق الشعب وحرياته، وتحقيق أهدافه بالطرق السلمية (33)  إلا أنه يجب القول بأن نوع الرأي العام المستخلص من تحمل مسؤولية رأي الشخص وعدم تغيير الرأي والثبات عليه، له عواقب قد تكون وخيمة، إذا لم تكن جديته وواقعتيه ومصداقيته حاضرة، وعلى حد قول الفقه: (إني أقترح أن تعتبر نوعية الرأي العام جيدة، عندما يقبل الجمهور المسؤولية المترتبة على عواقب آرائه، ونعتبر نوعية الرأي العام سيئة عندما لا يبدي استعداده - لسبب من الأسباب - لتحمل مسؤولية آرائه) (34)

ويبني على الرأي العام وجود جماعات الضغط والمعاونة، التي هي جماعات لا تبني الوصول للحكم، ولكن لها أغراض تتفق مع طبيعة تكوينها ، فقد تكون أغراضها سياسية أو اجتماعية أو فنية، وتقوم على مبادئ معينة، ولكن غالبيتها تكون جماعات مصالح، ومنها ما يهدف المصالح قومية، تسعى للصالح العام، وهي قد تعاون غيرها للوصول للحكم (35)

ويستتبع ذلك خلق المعارضة عن طريق الأحزاب، التي تحصل على قلة من الرأي العام، وهي تشكل جبهة المعارضة؛ لأن الرأي العام المعارض ضروري لتنوع الأفكار والاتجاهات والآراء، وللمعارضة أهمية قصوى في النظم الديمقراطية، فهي تحاول جاهدة إلقاء الضوء على الأخطاء، وتسعى جاهدة أيضا للوصول للحكم، وذلك بأن تزيد من رصيدها لدى الجماهير، حتى تحصل على الأغلبية التي تؤهلها لتولي مقاليد الحكم في البلاد.

ويشترط - حتى تكون المعارضة وطنية - أن تهدف إلى تحقيق الصالح العام وليس حسب الظهور، وتحقيق مصالحها الذاتية فقط، والا ارتبكت الموازين، وتعثرت القرارات، وانعدمت المعارضة الحقيقية، وهذا مما يؤدي بالتالي إلى نظام تعدد الأحزاب، الذي ينبثق عن المعارضة الديمقراطية الحقيقية (36) .

بعد ذلك كله، فإن الرأي العام الذي يشكل جماعات الضغط والمعارضة والنقابات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، قد يتحول من رأي فردي أو مجموعة آراء إلى ثورة شعبية عارمة، من أجل التغيير، والرغبة في التبديل، فقد سجل التاريخ العديد من الثورات في المجتمعات المختلفة ، هدفت جميعها لتبديل نظم الحكم القائمة، وتحقيق الآمال التي تراها الشعوب حقا لها، ويجب الإسراع في إنجازها بأساليب وقيادات جديدة ؛ لأنه حين تقتنع الشعوب بأن مطالبها جوهرية ولن تتحقق بالطرق القائمة، ستسعى للتغيير السلمي، فإن عجزت لجأت إلى طريق الثورة.

الثورة مظهر هام من مظاهر التعبير عن الرأي العام على مر العصور، أثبتت فيها الشعوب أصالتها وقدرتها على الإمساك بزمام مصائرها، وعدم الخضوع لسلطان الحكام، الذين يتجاهلون حقوق الشعوب، أو يعجزون عن تحقيقها، وتعد من ثم المظهر الأساسي الذي تبدو من خلاله قوة الرأي العام وقدرته على إحداث التغيير المطلوب، وكذلك تعد أكبر دليل على قدرة الشعب على حكم نفسه بنفسه، فالثورة حركة شعبية ، تستند إلى مجموع الشعب أو إلى غالبيته، وتعتمد على قوتها لتهدم بها النظام القائم من جذوره، وتبني نظاما جديدا على أسس جديدة، وفق مساندة شعبية  (37).

وفي خضم هذا التوجه نحو التغيير و التبديل، هل ستكون مؤسسات المجتمع المدني هي البديل الأفضل للدولة في المساحة التي يخلفها تراجع الدولة، أي: أن تظهر كالتزام اجتماعي من قبل المؤسسات الإنتاجية، خصوصا في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من أزمة، أكدت إفلاسها على المستوى الرسمي والشعبي والدولي (38) ، خاصة، وأنه من الصعب أن نجد مجتمعا مدنيا في المنطقة العربية مستقلا عن الدولة وقادرا على التأثير فيها، وفرض إرادته ورغباته، وان متطلبات عمل المجتمع المدني تتلخص في ديمقراطية قابلة للتطور، قائمة على وجود أحزاب سياسية فاعلة ، وتداول للسلطة

وتتميز مؤسسات المجتمع المدني بأنها مؤسسات حداثة في الشكل والمضمون، وتتميز أيضا بالتنوع والتعقيد، ولكنها تتباين تباينا كبيرا، وهذا ما يفرض على الدول العربية العمل على تطبيق الديمقراطية، خاصة أن حرية تشكيل هذه المؤسسات ما هي إلا انعكاس لحجم الحرية وطبيعة النسق السياسي القائم (39).

تاريخيا، تغير العلاقة بين السلطة والفرد إنما وجدت واستمرت عبر الزمن في أوربا عن طريق تطور نزعة المقاومة لدى الشعوب ضد هيمنة الحكومات الموجودة في أوربا، ورغم أن هذه الحكومات وجدت في أوربا العصرية، ولكن فكرة التصدي للهيمنة والغطرسة استمرت باقية ، ووجدت ذاتيتها وصيرورتها في الدساتير المختلفة، والفصل بين السلطات (40)

هناك عدة تساؤلات تطرح بخصوص تغير العلاقة بين السلطة والفرد في هذا الإطار، ولكنها تركزت كلها في بيان أن صيرورة العنف السياسي والتخلص منه، قد شرعت وتمخضت عن طريق القانون، أي: أنها ينظر إليها كتعبير قانوني لحركة مضادة لهيمنة وسيادة الدولة،' وخصوصا في العلاقة بين النظام الملكي وأفراد الشعب المتضمنة قبول الدولة، أنها غير معصومة من الخطأ، واعتراض الشعب على مثالية الحكومة (41).

ولكن في ذات الوقت يلعب قانون الطوارئ في المملكة المتحدة دورا مهما وفعالا ، كخطة لكل حكومة، يجب أن تكون على أهبة الاستعداد في حالة حدوث طوارئ مفاجئة، أو تصاعد للإرهاب في إنجلترا، المرتبط بتغير علاقة الثبات والديمومة بين السلطة والفرد، في حالة الظروف الاستثنائية المستجدة على خارطة العالم (42) .

ويذكر الفقه التركي أن الديمقراطية في هذا الزمن قد أصبحت تحاط بالعديد من المعضلات والمشاكل، ولهذه المشاكل أعمدة أساسية ، تجعل من الديمقراطية نظاما ليس بذي الفائدة المرجوة منه، خصوصا في الإيفاء الحكومي بمتطلبات الاشتراك الشعبي والعمومية والهيئات الحكومية والخاصة، وعمل الانتخاب الإرادي للفرد، وكيفية جعل المجتمع المبعثر مجتمعا موحدا، واستشارة الجماعة وأخذ الرأي الراجح منها مرتبط ذلك كله بتطور التكنولوجيا لأجل الفرد والدولة ، وعلى ذلك فإن المجتمع المختلط المعقد في زماننا هذا بنيانه الاجتماعي لم يلاق تمثيلا سياسيا ذو تيار متجدد وفاعل، وهذا أدى إلى وجود أزمة التمثيل السياسي، من حيث مشروعية هذا التمثيل على أرض الواقع (43)  .

ويستتبع موضوع الديمقراطية مسألة الإحساس بعدم العدالة التي لها أثر كبير في مجال القانون والحياة؛ لأنها عبارة عن ظاهرة عامة، ومن ظواهر موجباتها : طلب المساواة، أي: أن كل إنسان لابد أن يلاقي جزاء العمل الذي قام به، وأيضا لكل فرد الحق في شغل المكان المناسب للتوظف في مجال نشاطات الدولة ، سواء كانت وظيفة كبيرة أو صغيرة ، وإعلاء شرف الإنسان وعدالة المحاكمة، والحد من وظائف الحكومة غير ذات النفع، وتحقيق المطالب المشروعة العادية للشعب؛ حيث ستستيقظ في كافة هذه الأحوال مسألة الإحساس بعدم العدالة، والظلم، وتخرج للنطاق الخارجي بأشكال المعارضة كافة  (44)

أهداف الجماعة الرئيسية في الحياة هي ذات فترات طويلة في مضمونها وشروطها، وحيث إن المجتمع يحدد أهدافه الرئيسة والثانوية فإنها تكون دائما حاضرة في برامج الأحزاب والسلطة العامة شكلا ومضمونا، ولكن أيضا قد يوجد لهذه الأهداف في سياسة الدولة أطراف ووجهات وتصرفات غامضة، تغير من وجهتها ومعالمها، وهذا الغموض في التوجه لابد أن يكون سره ذا حساسية سياسية وقانونية، قد تتمثل في توجه السلطة نحو الانفراد بكراسي الحكم، أو أن تحقيق المطالب العامة مقترن بأضرار سياسية واجتماعية واقتصادية، تتعلق بالمجتمع ككل في الظروف العصيبة أو الطارئة (45).

__________________

1- د. مصطفى عفيفي، نظامنا الانتخابي في الميزان، مكتبة سعيد رافت القاهرة 1984   ، ص308-309.

2- د. منصور الواسعي، حقا الانتخاب والترشيح وضماناتهما، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، 2009-2010 ، ص23.

3- د. منصور الواسعي، مرجع سابق، ص28.

4-د. عمر محمد الشافعي، السلطة السياسية وحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، مكتبة النصر،  2004  ، ص10 .

5- د. داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، دراسة تحليلية للمادة 62 من الدستور المصري، مقارنة مع النظام الفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002 ، ص28.

6- د. السيد احمد محمد  مرجان، دور القضاء والمجتمع المدني في الاشراف على العملية الانتخابية  ، ص35

7- لمياء سيد كامل، تأثير الانتخابات البرلمانية في مصر عام 2005 على عملية التحول الديمقراطي، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2010، ص21-23.

8- صالح حسين علي الانتخابات كأسلوب ديمقراطي لتداول السلطة، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 2009 ، ص45.

9- A. H. Birch, Representative and Responsible Government, Union University Books, London, 1969, p. 171.

10- levent Genens, age, S. 22-24.                                           

12-Prof. Dr. Erol Eren, Yönetim piskolojisi, uçuncu bask1, Istanbul, 1989, 5, 49.

13- د. منصور الواسعي، حقا الانتخاب والترشيح وضماناتهما، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، 2009-2010 ، ص26.  

14- د. عمر محمد الشافعي، السلطة السياسية وحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، مكتبة النصر،  2004 ، ص79.

15- د. عمر الشافعي، مرجع سابق، ص81، نقلا عن د. احمد بدر، الراي العام، طبيعته تكوينه قياسه ودوره في السياسة العامة، مدة غريب، 1976، ص52

16-د. عمر الشافعي، مرجع سابق، ص84.                 

17-  د. منذر الشاوي، القانون الدستوري، نظرية الدستور، منشورات مركز البحوث القانونية وزارة العدل، بغداد، 1981 ، ص92.

18- شيماء علي سالم، ضمانات الحقوق والحريات العامة ووسائل وتفعليها رسالة ماجستير كلية الحقوق جامعة الموصل 2010 ، ص23-24.

19- د. محمد ابراهيم درويش الحقوق والحريات العامة في عالم متغير ، المجلة العربية للعلوم السياسية ، الجمعية العربية للعلوم السياسية ، العدد 27 صيف 2010  ، ص135.

20-  د. محمد ابراهيم درويش، مرجع سابق، ص147.

21- John Marston, Richard Ward, Cases Commentary on Constitutional and Administrative law, Belland Bain itd, third edition, 1995, p. 12.

22- p.p. Craig, Administrative law, third edition, Sweet and Maxwell, 1994, p. 64-66.

23- P.P. Craig op. cit., p. 65-67.                             

24- David M Farrell, op. cit., p. 11-14.

25- Neil Parpworth, Nicola Padfield, op. cit., p. 381-383.

26-Prof. Dr. Erol Eren, a.ge. S. 4-5.                      

27-Hasan Bülent, Kamusal Alan, Katilimci demokrasi ve yerel yönetim, demokrasi kitaplari, Dokuz eylül Üniversitesi, Izmir, 1998, S. 14.

28-  Suat Eren, a..e.. S. 15-17.                     

29- د. جمال سلامة على النظام السياسي والبناء الاجتماعي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص51.

30-  د. جمال سلامة، مرجع سابق، ص 10292.

31- د. سعيد سراج، الرأي العام مقوماته وأثره في النظم السياسية المعاصرة، الهيئة العامة المصرية للكتاب، 1978، ص 111.

32- د. سعيد سراج، مرجع سابق، ص224.

33- د. سعيد سراج، مرجع سابق، ص250۔

34- دانييل بالكلوفيتش، الديمقراطية وقرار الجماهير، ترجمة كمال عبدالرؤوف، الجمعية المصرية للشر المعرفة والثقافة العالمية، 1993، ص45.

35- د. سعيد سراج، مرجع سابق، ص236.

36- د. سعيد سراج، مرجع سابق، ص227-228

37- د. سعيد سراج، مرجع سابق، ص248

38- د. هشام محمد البدري، الدولة والمجتمع المدني في واقع متغير، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، 2002، ص83-85.

39- د. محمد باقر الفجار، المجتمع المدني في الوطن العربي، ورقة عمل في الندوة الإقليمية حول المجتمع المدني في البلدان العربية وده في الإصلاح، ص36.

40-Dr. Ozan Ergul, op. cit., p. 26.

41- Dawn Oliver & Jefrey Jowell, The changing constitution, third edition, Clarendon Press, Oxford, London, 2003, p. 446-447.

42- Richard Clutterbuck, op. cit., p. 58-59.

43- Hasan Btilent, a.s.e., S. 13-14.

44- Dr. Mustafa Turan, Adaletsizlik duygusu, Atatürk kutuphanesi, Izmir, 1950, 5, 82.

 45- Suat Eren, a.g.e., S. 24-25.