التوزيـع الزمنـي لرأس المـال  

يمكن توضيح التوزيع الاقتصادي الأمثل لرأس المال على مختلف الأزمنة -أي مناقشة الإنفاق الآن (الإنفاق الاستهلاكي) في مقابل الادخار (والذي ينطوي في الفكر الاقتصادي عن الإنفاق الاستهلاكي في المستقبل). والتوليفة المثلى بينهما موضحة في الشكل رقم (١٣).

الشكل رقم (١٣). التوزيع الأمثل لرأس المال بين الحاضر والمستقبل في ظل افتراض أن سعر الفائدة يساوي صفر.

تبين نقطة التماس ؟ نقطة التوازن التي يتساوى عندها ميل منحنى السواء مع ميل خط الدخل المتماثل. ويؤثر معدل الفائدة على الأموال (الكفاية الحدية لرأس المال) على التوازن الموضح بالشكل من خلال قـوَتين :

أولاهما : الأثر الإحلالي حيث يشجع ارتفاع سعر الفائدة على زيادة الادخار (زيادة استهلاك المستقبل بقدر أكبر من التضحية ببعض استهلاك الحاضر).

ثانيهما : الأثر الدخلي حيث إن تأجيل بعض الاستهلاك ينطوي على زيادة في الدخل. هذه الزيادة المنتظرة في الدخل قد تشجع زيادة استهلاك الحاضر ومن ثم تقليل الادخار.

وعموماً يعتمد الأثر الصافي على قوة كل من الأثرين المتضادين. وقد بينت الكثير من الدراسات أن أثر الإحلال أقوى من أثر الدخل لمعظم الناس وعليه يكون لسعر الفائدة أثر موجب على الادخار من الحاضر إلى المستقبل ، ومن ثم الانتقال إلى منحنى إشباع أعلى. والحالة السابقة توضّح حالة تـفترض توفر رأس المال الكافي، وتقتصر المشكلة في توزيعه التوزيع الأمثل بين الحاضر والمستقبل. إلا أن الواقع العملي ينطوي على أهمية اعتبار فرضين واقعيين في سوق رأس المال هما :

١- عدم كفاية رأس المال لاحتياجات الحاضر والرغبة في الاقتراض. 

٢- وجود مؤسسات ائتمانية تدفع سعر فائدة للمُقرِض وتتقاضى سعر فائدة أعلى من المقترض.