اتخذ المشرع العراقي موقف واضحة من خطأ المتضرر، كمانع من موانع المسؤولية المدنية في أنواعها كافة، إلا أنه لم يلحظ تعريفا خاصا للخطأ، كذلك لم يجمع الفقه على تعريف موحد للخطأ في النظام القانوني للمسؤولية المدنية، فقد عده صورة من صور السبب الأجنبي، بالإضافة إلى الصور الأخرى له، وعده من عوارض انتفاء الرابطة السببية؛ وبالتالي، يستتبعه انتفاء المسؤولية المدنية أو التخفيف منها؛ حيث نصت المادة (211) من القانون المدني العراقي على عدم إلزام المدعى عليه بالضمان، إذا ما تمكن من إثبات أن الضرر الواقع للمدعي أو المتضرر قد نشأ بسبب أجنبي لا بد له فيه، سواء أكان ناتجة عن القوة القاهرة أم عن فعل الغير أم خطأ المتضرر، وقد ذهب المشرع المصري إلى الموقف نفسه في المادة (165) مدني مصري.

أما القانون اللبناني، فقد اكتفي، عند إقراره رفع المسؤولية، بالإشارة إلى القوة القاهرة، وخطا المتضرر (م 131/129 ) من دون بيان ماهية هذا الخطأ. ولهذا يمكن أن يكون خطأ المتضرر عاديا، كما يمكن أن يكون فاحشة أو عمدية.  

علما أن المشرع الفرنسي لم يتطرق إلى خطأ المتضرر، كسبب من أسباب دفع المسؤولية المدنية، وانما اكتفى بنص المادة (1147) مدني فرنسي، التي تقضي بالإعفاء من المسؤولية المدنية في حالة توافر السبب الأجنبي.

وقد تكفل الفقه بتعريف خطأ المتضرر وماهيته. لكنه لم يجمع على تعريف موحد للخطأ في النظام القانوني للمسؤولية المدنية، ولذلك كثرت التعاريف وتنوعت.

فقد عرفه البعض على أنه تعد من الشخص في تصرفه يتجاوز فيه الحدود التي يجب عليه الالتزام بها في سلوكه، ويكون هذا الخطأ قصدية أو غير قصدي  (1).

وعرفه "مازو  (2)بأنه انحراف في السلوك، لا يقدم عليه شخص متبصر، إذا وجد في الظروف الخارجية نفسها التي وجد فيها محدث الضرر.

واعتبر خليل جريج (3) الخطأ "بأنه خروج شخص في سلوكه وتصرفاته عن النطاق الذي رسمه القانون، أو الذي يلتزمه الرجل المتوسط شعورا وتبصرة في مثل الظروف الخارجية التي وجد فيها هذا الشخص.

أما جورج السيوفي (4)، فميز بين نوعين من الخطأ: الأول: ما يشكل مخالفة لأحكام قانونية آمرة أو ناهية، ومبادئ عامة، تتعلق بالنظام العام في المجتمع، والثاني: ما يشكل مخالفة لمبدأ عام، يفرض الامتناع عن الإضرار بالغير، والاحتراز، وعدم الإهمال، حتى لا يلحق ضررا بالغير".

وقيل(5) في هذا الشأن أن أخطأ المتضرر بحسب الرأي السائد، يقع بانحرافه عن مسلك الرجل اليقظ المتبصر، وذلك باقترافه الفعل الضار، لأن من حق الغير افتراض وجود هذه الصفة، كمن يرمي نفسه أمام سيارة أثناء سيرها المعتدل". أو كمن يركب في سيارة مع علمه بأن السائق في حالة سكر.

ويعتبر النقيب، أن العمل غير المشروع يشمل كل عمل يؤلف إخلالا بالقواعد التي تنظم السلوك المألوف للإنسان في مجتمعه، من أجل استقرار تعايشه مع غيره، دون خلل يحدث به الضرر غير المحق. فإذا خرج عن هذا السلوك اعتبر مخطئة، فالخطأ يشكل إخلالا بالتزام أو واجب لا يسع المرء الخروج عنه (6) .

فالمفهوم الأخلاقي مرافق للخطأ؛ إذ عندما يتحمل شخص موجب التعويض عن الأضرار التي أحدثها للغير، يجب أن يشعر أنه أقدم على فعل كان من المفترض أن لا يقدم عليه، والا فقد مفهوم المسؤولية مضمونه الأساسي.

وهنا، يجب القول: إن ارتباط الشعور بالخطأ بمفاهيم أخلاقية، يشكل فقط مبررة نفسية لتحمل المسؤولية، وليس مبررة قانونية لها؛ إذ، في أغلب الأحيان، تقوم المسؤولية عند توفر شروطها القانونية، بمجرد حصول الضرر الناتج عن الخطأ، دون البحث في شعور الإنسان ودوافعه، طالما أنه ليس باستطاعته دفعها عنه لسبب من الأسباب المانعة لقيامها  (7) .

من خلال ما سبق عرضه، وفي ضوء المحاولات الفقهية الساعية إلى تحديد مفهوم الخطأ، وكذلك في ضوء ما ورد في قانون الموجبات والعقود اللبناني، يمكن تعريف الخطأ بأنه الفعل القصدي أو غير القصدي الذي يسبب ضررا غير مشروع للغير، مرتبا على من صدر عنه موجب التعويض إذا كان مميزا. فالتسبب بالضرر غير المشروع هو الخطأ بذاته (8) .

_________

1-عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، 2005، ص: 528.

 2-Mazeaud et Chabas.leçon de droit civil.T | Obligations.Ed Montchrestien 1991.P.455.

3- خليل جريج، النظرية العامة للموجبات، الجزء الرابع، الطبعة الرابعة، 2004، صادر ، ص:134 .

4- جورج السيوفي، النظرية العامة للموجبات والعقود، الطبعة الثانية، 1994، أعدها مرسال سيوفي، بيروت ، ص : 395 .

5-  خليل جريج، النظرية العامة للموجبات، مرجع سابق، ص:320 .

6- سهير قضماني، خطا المتضرر وأثره في المسؤولية التقصيرية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2015، ص 17 .

7- سهير قضماني، خطأ المتضرر وأثره في المسؤولية التقصيرية المرجع السابق، ص 20.

8- مصطفى العوجي، القانون المدني  الجزء الثاني المسؤولية المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الثالثة 2007 ، ص 247