على اثر صدور قانون الموازنة الفدرالية ونشره في الجريدة الرسمية تقوم وزارة المالية بأخطار كل وزارة بميزانيتها المعتمدة مبنيا فيها اعتمادات الاتفاق موزعة على أبواب وفصول وبنود وكذلك الإيرادات المعتمدة(1)، و ذا تنتقل الميزانية إلى مرحلة التنفيذ التي تتمثل في علميات مختلفة من تحصيل وصرف في حدود الميزانية ووفقا للقوانين واللوائح المعمول (2)  وتتحمل وزارة المالية مسؤولية تنفيذ الموازنة العامة، حيث لا يتم صرف أي مبلغ من المبالغ المرصودة في الموازنة الا بموجب تخصيص موجود في قانون الموازنة السنوية، او التكميلية، او مقرر في قانون آخر، أو لأغراض استثمارية كما مشار اليه في المادة (4) من القسم (5) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (94) لسنة 2004، ويكون كل ذلك بقرار كاشف صادر من وزير المالية، ووفق خطة اتفاق يصادق عليها وزارة المالية، بعد اعدادها وتقديمها من قبل الوحدات الاتفاقية كالوزارات والإدارات (3)

اما فيما يتعلق بالأموال المخصصة في الميزانية لحالات الطوارئ التي ربما تتعرض لها الدولة، فيجوز أن يستخدم لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة، ولكن بعد موافقة رئيس الوزراء ووزير المالية (4)

وفي ختام مرحلة تنفيذ الميزانية العامة السنوية في العراق، نود أن نشير بأنه يجوز لوزير المالية أن يخول الوزراء المختصين كل حسب ميزانيته المخصصة له بان يقوم بالمناقلة وإعادة تخصيص تخصصات الميزانية المصادق عليها من وحدة صرف الى اخرى وذلك بنسبة 5% من المبلغ المرصود من قانون الميزانية السنوية او التكميلية لوحدة الإنفاق التي تم تخصيص مخصصاتها وفق الحدود الاتية (5)

1-لا يجوز اعادة تخصيص الأموال بين المصروفات الجارية لا حدى الوحدات الاتفاقية . والمصروفات الرأسمالية الاخرى، أو بين نفقات التمويل لأحدى الوحدات وفقرات اخرى لا سيما المرتبات والبضائع والخدمات ومصاريف رأس المال المتعلقة بوحدات اخرى.

2- بعد الحصول على موافقة وزير المالية الفدرالية يجوز لوحدة الانفاق أن تعيد تخصيص أموالها المصادق عليها بين المدفوعات المخصصة في الميزانية بنسبة 5% من اجمالي مبلغ الاموال المصادق عليها شرط أن لا يعاد تخصيص الأموال من رأس المال إلى المصروفات الجارية لا سيما المرتبات والبضائع والخدمات.

3- يجوز المناقلة من النفقات الجارية إلى نفقات الرأسمال بنسبة 5% بعد مصادقة وزير المالية عليها .

4- هذه التحويلات والمناقلات، يجب رفع تقرير فصلي بشأنها إلى مجلس النواب العراقي للوقوف مع مطابقتها للقانون.

___________

1- في بعض الدول كالأردن لكي تدخل قانون الموازنة حيز التنفيذ يحتاج ذلك الى صدور امر من رئيس الوزراء، للمزيد انظر: د. محمود حسين الوادي، و د. زكريا احمد غرام، المالية العامة والنظام العام في الاسلام الطبعة الاولى دار المسيرة للنشر والتوزيع مكان طبع 2000، ص 155.

2- د. حامد عبد المجيد دراز، مبادئ المالية العامة، مركز الاسكندرية للكتاب، الإسكندرية، م صر، 2000، ص 494.

3- انظر: المواد (1، 2، 3، 4) من القسم (9) من قانون الادارة المالية والدين العام المه. ذكور والمادة (1) من قانون وزارة المالية رقم (92) لسنة 1981، والمادة (9) من النظام الداخلي الوزارة المالية العراقية رقم (1) لسنة 1990.

4- المادة (6) من القسم (9) من قانون الادارة المالية والدين العام المذكور.

5- المادة (8) من القسم (9) من قانون الادارية المالية والدين العام المذكور.