أثر التخطيط الإقليمي في عملية الموازنة بين العدالـة الاجتماعيـة والكفاءة الاقتصادية للاستثمار:

تهدف التنمية الاقتصادية الشاملة في العديد من الدول النامية الى تحقيق الموازنة المكانية والمتضمنة لمفهومين مهمين ضمن التخطيط القطاعي والتخطيط الإقليمي والزماني وهما :- الكفاءة الاقتصادية وفق مؤشرات الكفاءة الفنية للاستثمارات الموجهة باتجاه المدن والأقاليم  والآخر اجتماعي والمتمثل بتحقيق العدالة الاجتماعية, وإذا ما تمت الموازنة بين هذين الهدفين فانه يمكن أن تتجه عملية التنمية الإقليمية الى تحقيق التوازن في مستويات الأقاليم ضمن البلد الواحد. انظر الشكل رقم (1) إن التركيز على الكفاءة الاقتصادية للاستثمار – كما يراها بعض المفكرين – تنبع من هدف التخطيط برفع معدلات الدخل والناتج القوميين وهذا لا يتحقق إلا من خلال توقيع الاستثمارات في المدن الكبرى . أي التركيز على البعد القطاعي بهدف تنمية قطاعية تتحقق على أساس الوحدات الاقتصادية وتفعيل أداءها الإنتاجي والتسويقي .

      كما أنهم لا يولون أهمية للبعد المكاني في توقيع الاستثمارات إذ يعتقدون بأن ذلك يتحقق تدريجياً عن طريق آليات التوقيع المكاني للنشاط الاقتصادي ذاته , ثم الآثار المترتبة على أداء الأنشطة الإنتاجي في تشغيل عناصر الإنتاج المختلفة, ولكن من وجهة نظر الباحث , فإن الاهتمام بالبعد القطاعي فحسب, وتهميش البعد المكاني من شأنه أن يؤثر في ديناميكية التنمية . إذ إن النمو المتراكم على وفق آليات الكفاءة الاقتصادية يؤدي الى ظهور الثنائية المكانية للتنمية  من جانب , ومن جانب آخر فإنه يؤدي الى بروز الى ظاهرة المدينة المهيمنة (Dominant City) أي المدينـة الطاغية في التأثير الحجمي والاقتصادي والوظيفي والاجتماعي والتي تمتاز بطبقية التركيبة الديموغرافية والتنوع الاقتصادي وجذب سكان المدن والأرياف بمن فيهم الأيدي العاملة الماهرة.

وهذا كله يؤدي الى إضعاف مساهمة المدن والأقاليم الأخرى في تكوين الناتج القومي , وهذا يعني أن هناك موارد وإمكانات متاحة إلا أنها مهمشة لا تشارك في الاقتصاد الوطني, إن الاهتمام بالبعد المكاني للتنمية إنما هو تأكيد على أن الإنسان هو غاية التنمية ووسيلتها , وبذلك فهو انعكاس للمضامين الاجتماعية لخطط التنمية من خلال تحليل موقع الاستثمارات المرغوبة.

إن السؤال الآتي :- أي المشاريع سوف توقع مكانياً ؟ هو أحد أهم دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية , وبذلك فإن مسألة (أي المشاريع) و(أين ستوقع مكانياً) هما الموازنة بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في التنمية, وبذلك فإن عملية توقيع الاستثمارات مكانياً لها من الأهمية مثل أهمية تلك المشاريع المراد توقيعها لأن توقيع الاستثمارات مكانياً بشكل مخطط له هو جانب العدالة الاجتماعية في توزيع ثمار التنمية, انظر الشكل رقم (1).

من هنا جاء دور التخطيط الإقليمي ومهمته في تحديد الموقع الأفضل لاستثمارات الخطة, إذ إنه يستهدف تحقيق التوازن في توزيع تلك الاستثمارات, ان الموقع الأفضل مكانياً للاستثمار من وجهة نظر المخطط الإقليمي قد يتحدد في ضوء الموارد والإمكانات الاقتصادية والبشرية والعمرانية المتاحة في ذلك الموقع , والتي تساعد على نجاح المشروع وقد يكون هذا الموقع غير ملائم للمستثمر الخاص الذي يبحث عن الربح وتحقيق الوفورات الخارجية دائماً . فهو يحاول توجيه استثماراته نحو المناطق الجاذبة للاستثمار من وجهة نظره, إذ إنه يرى إن أيّة منطقة - غير تلك التي تُعد قطباً للنمو - لا تلائم توجهاته وتطلعاته في تحقيق أكبر منفعة له وهذا ما أكد عليه (هيرشمان) " A. Hirshman" حيث يقول "إن المستثمرين يستنفذون وقتاً طويلاً في البحث عن فرص الاستثمار حول أقطاب التنمية ويهملون مواقع أخرى ربما أصبحت هي أيضا أو يمكن أن تصبح أقطاب تنمية , وإن السبب في ذلك ربما يعود الى المثل القائل(لا يصح إلا الصحيح)"