• نظرية التوازن الاقتصادي بآراء المفكرين    

انصبت النظريات المختلفة التي تبحث في موضوع التوازن الاقتصادي بحثها على مستوى الوحدة (الأفراد والمنشآت) وهي تصب في موضوع التوازن العام فمثلاً نظرية فالراس تؤكد على ان جميع الأشياء المادية منها والمعنوية تكون مفيدة ونادرة وهذا ما يُطلق عليه بالثروة الاجتماعية (حسب فالراس) وهذا شرط مزدوج للاستفادة منها وعندما تكون غير متاحة بكميات كبيرة (نادرة) كما يجد فالراس فإن هناك ثلاث خصائص للسلعة :

1ـ ان تستحق المواصفة اي تكون قابلة للتداول .

2ـ ان تكون متاحة اي بالإمكان الحصول عليها .

3ـ بالإمكان اكثارها او زيادتها بإنتاج المزيد منها .

اما السلع النافعة والضرورية كالهواء وضوء الشمس والماء فهي متاحة بكميات كبيرة بحيث تُشبع الحاجة اليها دون بذل جهد فإن هذه السلع لا تدخل ضمن مصطلح الثروة الاجتماعية .

• المفاهيم السعرية في نظرية التوازن 

حينما نقول سعر بضاعة ما فهذا يعني قيمة تلك البضاعة معبر عنها بالوحدة النقدية ، كما وانها تمثل تبادل سلعتين واذا ما استخدمت ساعة معينة كمقياس بين سلعتين كالذهب مثلاً ، فسيكون قياس كل السلع الاخرى بالذهب ـ وتكون نسبة التبادل بين سلعتين مطابق للنسبة بين سعرها بالذهب ، ولكن افكار فالراس وآرائه ترى بأن مفهوم المعدل الحدي للتحويل تعني على مستوى كلي اي النظام الاقتصادي الكامل ، هذا المفهوم يعني الكمية الاضافية التي يمكن انتاجها من سلعة ما عندما تخصص اليها لغرض انتاج وحدة واحدة من الموارد الاقتصادية التي كانت مخصصة لانتاج سلعة اخرى ، كفرضيتنا بأن الموارد التي خصصت لإنتاج السلعة(س) تحولت لانتاج السلعة (ص) وفعلاً تم انتاج ثلاث وحدات فإن هذا يعني ضمن المعدل الحدي للتحويل تساوي ثلاث وحدات من السلعة (س) اي تساوي 1/3 من السلعة (س) وهكذا تكون المناورة من سلعة الى سلعة ومن قطاع الى قطاع آخر ، وعليه بناء على ما ذُكر ؛ فإن المعدل الحدي يعمل نوع من التعادل التكنولوجي بين السلع المختلفة .

كما وان هناك (المعدل الحدي للتعويض) بين سلعتين يعني ذلك كم هو عدد الوحدات الاضافية التي يمكننا الحصول عليها من السلعة (ص) في مثالنا السابق لكي يعوض عن فقدان وحدة واحدة من سلعة (س) ومن دون ان يحصل اي تغير في درجة إشباع حاجة المستهلك من هذه السلعة . 

وعلى نفس الافتراض السابق لو افترضنا ان احد الافراد استهلك ثلاث وحدات من السلعة (ص) ليعوض عن استهلاك وحدة واحدة من السلعة (س) التي فضل عليها السلعة الجديدة حتى يبقى بنفس درجة الإشباع ، فإن هذا يعني بأن المعدل الحدي للتعويض = 1/3 وكما هو معلوم ان ذلك ليس معياراً لكل الناس وهو نوع من التعادل النفسي الذي يمارسه شخص ما من بين مجموعة من السلع ، وهنا نحصد النتائج من حصيلة عملنا وهو ان المعدل الحدي للتحويل والتعادل التكنولوجي يتعلقان بالانتاج بينما المعدل الحدي للتعويض والتعادل النفسي يتعلقان بالاستهلاك في وضع التوازن في ظل المنافسة ، ويكون المعدل الحدي بين سلعتين مساوياً للمعدل الحدي للتعويض بينهما ، وكذلك فإن القيمة المشتركة لتلك النسبتين تتطابق مع اسعارهما النسبية كما تحددت في السوق التنافسي ، اي اذا كان المعدل الحدي للتحويل بين سلعتين 1/3 فإن المعدل الحدي للتعويض بينهما = 1/3 وان النسبة بين سعريهما = 1/3 فاذا كان سعر السلعة الاولى دينار واحد فإن سعر السلعة الثانية سيكون ثلاثة دنانير . 

من خلال ما ورد نستنتج بأن الاسعار التوازنية بإمكاننا التعبير عنها كونها مقياس وتعبير عن معدلات التعادل التكنولوجي والتعادل النفسي بين السلع المختلفة ، وان الأهمية الأساسية من هذه الفكرة تظهر النقيض من الفكرة البديهة اي ان مفهوم السعر لا يحتاج بالصرورة الى التبادل ، وهذا يعني ان سواء حصل تبادل واقعي للسلع ام لم يحصل ؛ فإن سعر سلعة ما بالنسبة لسلعة اخرى يمكن تحديده نظرياً على الأقل ، كما يمكن تحديد معدل التعادل التكنولوجي والنفسي بين سلعتين وذلك بإعطاء كمية من الموارد الانتاجية .