تتمثل هذه المياه بالأنهار الدائمة الجريان وروافدها والأودية الموسمية والبحيرات الطبيعية وخزانات المياه أمام السدود ويعد هذا المصدر العمود الفقري للحياة الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية في العراق، اذ يتركز معظم سكانه ونشاطاته الاقتصادية حول نهري دجلة والفرات وروافدهم وفروعهم: إن معدل الإيراد السنوي من نهري دجلة والفرات هو بحدود 78-80 مليار م3 سنوياً وهذه الكمية تختلف بحسب الظروف المناخية للسنة المائية فإذا كانت سنة رطبة تزيد الإيرادات إلى أكثر من 100 مليار م3 وإذا كانت سنة جافة فان الإيرادات تنخفض إلى ما دون 50 مليار م3 سنوياً.

يعد نهر دجلة أهم مصادر المياه في العراق وذلك بسبب ضخامة إيراده السنوي وكذلك لكون 33.5% من إيراده السنوي يأتي من داخل العراق، وهو بحدود 16 مليار م3 سنوياً (جدول 1) وهي كمية مضمونة من الناحية البشرية، ولكن تهددها الظروف المناخية العالمية التي تشهد تغيرات كبيرة ومتتالية، اما المصادر الخارجية لمياه نهر دجلة فتشهد تهديدين الأول طبيعي مناخي والثاني السياسي والجيوبولتكي ويرتبط بالظروف والمتغيرات السياسية والاقتصادية والتنموية للدول الأخرى.

اما نهر الفرات فقد تراجعت إيراداته السنوية بشكل كبير جداً بسبب الظروف المناخية والمشاريع التركية المنفذة ضمن مشروع (الكاب) حيث تراجعت إلى أقل من 9 مليار م3 سنوياً في الوقت الحاضر بعد ان كانت بحدود 29 مليار م3 عند الحدود العراقية السورية، وهي كميات معرضة للتناقص لأسباب طبيعية أو سياسية تتعلق بالسياسات المائية لدول الجوار.

أما الأنهار والروافد الصغيرة فتتمثل بالأنهار الموسمية النابعة من ايران وفي محافظات ديالى وواسط وميسان وهي نهر كنكير الذي ينبع من ايران ويمر بقضاء مندلي وكلال بدرة الذي يعرف بنهر كنجان جم ونهر جنكيلات في واسط، وأنهار العمارة والنابعة من إيران وهي نهر الطيب ودوريج ونهر الكرخة ويعد الأخير أكبرها ومعدل إيراده السنوي نحو 6.3 مليار م3 ولا يستفاد منه لأنه يصب في هور الحويزة الذي يقع قسم منه في العراق والآخر في إيران، وأثناء الحرب العراقية الإيرانية تم تجفيف مساحات واسعة من الأهوار المتصلة بين العراق وإيران وتم عمل سواتر ترابية عالية جداً.

أما أكبر الأنهار القادمة من إيران فهو نهر الكارون الذي ينبع من سلسلة جبال زاجروس ويصب في شط العرب جنوب مدينة البصرة بنحو 40 كم، ومجموع إيراده السنوي نحو 27 مليار م3 قامت إيران ببناء عدد من السدود لاستثمار مياهه في الاعوام 1962 وفي عام 1970 مما أدى إلى انخفاض كمية مياهه المتدفقة في شط العرب، وأهميته محدودة بالنسبة للعراق بسبب تزايد الملوحة فيه ولاختلاط مياهه بشط العرب المرتفعة الملوحة بسبب حركات المد والجزر، ولكن تبقى له أهمية كبيرة لأن مياهه تقلل من تركز الأملاح في شط العرب، مما يجعلها مصدر مهم لتغذية وإرواء المزارع والبساتين على ضفاف شط العرب. ولقد كان الإيراد لشط العرب عند البصرة نحو 21 مليار م3 سنوياً وعند الخليج العربي 35.2 مليار م3 ولكن هذه الكميات أصبحت قليلة جداً بسبب قلة الإيرادات السنوية لمنابع ومصادر نهري دجلة والفرات وبسبب عمليات الاستثمار داخل العراق وفي دول الجوار فضلاً عن سنوات الجفاف والتغيرات الحاصلة في مناخ العالم والمنطقة العربية وجنوب غرب آسيا.

وفي هذا المجال نرى من الضرورة دراسة واقع حال تلوث مياه شط العرب بمياه الخليج العربي وتركز الملوحة الشديدة فيها بسبب حركة المد والجزر والتي تؤدي إلى تحولها إلى مياه ملوثة. وبالتالي تنعدم الفائدة الزراعية منها. وهذا الأمر يتطلب عمل سدود تمنع تدفق مياه الخليج أثناء المد إلى داخل شط العرب، ولتنفيذ هذا المقترح ينبغي إجراء دراسة عن كمية الإيراد السنوي الواصل من نهري دجلة والفرات إلى شط العرب والإيراد السنوي الواصل من نهر الكارون حالياً، فإذا كانت الإيرادات كبيرة فسوف تكون إمكانية تنفيذ هذا المقترح عملية ومقبولة وتتطلب أيضاً إجراء هاوس للسفن الصغيرة عند منطقة السدود في مصب شط العرب في الخليج العربي، لكي لا تتأثر حركة النقل فيه بشكل كبير، أما عن تصريف مياه شط العرب فتتم أثناء فترة الجزر وكذلك عن طريق نصب مضخات عملاقة تعمل عند الحاجة. وهذا المقترح يتطلب اعداد دراسة شاملة لواقع التلوث في مياه شط العرب ولكمية التصريف والإيراد السنوي له من نهري دجلة والفرات ومن الكارون، وكذلك يتطلب التنسيق مع الجانب الإيراني لأنه يخدم الجانب الإيراني أيضاً.

أما المصدر الثاني للمياه السطحية في العراق فيتمثل بالبحيرات الاصطناعية والخزانات المائية وهي تمثل الخزين الاستراتيجي للعراق وعامل الاطمئنان له في مواجهة سنوات الجفاف، التي أخذت تتولى سنة بعد أخرى. وتبلغ إمكانيات الخزن للمياه العذبة بحدود 125 مليار م3 (جدول 2) ولكن بسبب سنوات الجفاف وشحة المطر وضعف إدارة الخزين المائي أخذت مناسيب المياه وكميات الخزن تتراجع فيها بشكل كبير فعلى سبيل المثال ان مناسيب المياه في بحيرة دربندخان قد انخفضت بحدود 40 متر كما ان قلة التصريف فيها من الأمطار وروافد التغذية جعلها تشكو من التلوث، وهذه حال معظم بحيرات الخزن في العراق، ومن المتوقع ان تتفاقم مشاكل الخزن بسبب قلة الأمطار والتصريف فيها وارتفاع نسبة الملوحة والتلوث بسبب ارتفاع درجات الحرارة واشتداد التبخر.

ومن الجدير بالذكر ان طاقة الخزن القصوى الكلية في العراق تقدر بحدود 148.9 مليار م3 ولكن بسبب سنوات الجفاف الخمسة الماضية تراجعت طاقتها الخزينة الحية الحالية إلى نحو

22 مليار م3 وهو أقل من الخزين في العام الماضي بحدود 9 مليارات. مما يؤشر عجزاً هائلاً وكبيراً لا يمكن تدارك تداعياته وآثاره إذا ما استمر الجفاف للسنوات القادمة في ظل تزايد الطلب على المياه. وفي ظل تراجع إيرادات نهري دجلة والفرات إلى الثلثين على مدى السنوات الخمس الماضية.

أما مشروع إعادة الأهوار وما يحتاجه من موارد مائية وتصريف مائي سنوي كبير فقد كنا من أول المعارضين له . لأن الوضع الهيدرولوجي للعراق قد تغير فكثير من روافد دجلة قد أخذت تجف لمواسم طويلة فعلى سبيل المثال لا الحصر ان تصريف نهر دجلة مقدم سدة الكوت كان قبل عام 1976 نحو 38 مليار م3 وبعد السدة 31 مليار م3 سنوياً، ومعظم هذه الكمية كانت تذهب إلى الأهوار. اما في عام 2001 و2002 فقد بلغ 4.2 مليار م3 و4.4 مليار م3 على التوالي وهذه كميات قليلة جداً لا تكاد تفي بجزء من الاحتياجات المائية في جنوب محافظة واسط وميسان والبصرة.

ولهذا ينبغي ان تكون اعادة احياء الأهوار على وفق دراسة دقيقة تحسب بشكل دقيق الموازنة المائية المناخية والوضع الهيدرولوجي لمصادر المياه في العراق وفي جواره، وينبغي إحياء مساحات محدودة جداً من الأهوار وضمان كمية تصريف مائي تساعد على بقائها، وتكون على شكل كميات طبيعية تحافظ من خلالها على التراث الاجتماعي والتنوع الحيوي لبيئة الأهوار، واستثمار ما يتم إحياؤه في مجالات السياحة وتربية الأسماك والجاموس وحماية البيئة الحيوية الغنية بالحياة النباتية والحيوانية. وإذا لم تتم هذه العملية سيتعرض سكان الأهوار والأموال التي تنفق على إعادة الأهوار إلى الضياع، وسنضيع فرص التنمية في هذه البيئة المهمة في جنوب العراق، وسوف تتحول إلى مبخرة لهدر الموارد المائية الشحيحة أصلاً.

ومن الجدير بالذكر ان الطاقة الخزنية للأهوار هي بحدود 20 مليار م3، ولكن ما يصل إليها من موارد مائية للتغذية فهي محدودة جداً. فبعد خمس سنوات على برنامج إعادة وإحياء الأهوار، أخذت التجمعات السكانية وعموم سكان الأهوار من طلب النجدة، بسبب شحة المياه وتراجع كمياتها، التي تنعكس سلبياً على نشاطاتهم الاقتصادية وخاصة صيد الأسماك، والزراعة وتربية الجاموس.