الجغرافية الطبيعية
الجغرافية الحيوية
جغرافية النبات
جغرافية الحيوان
الجغرافية الفلكية
الجغرافية المناخية
جغرافية المياه
جغرافية البحار والمحيطات
جغرافية التربة
جغرافية التضاريس
الجيولوجيا
الجيومورفولوجيا
الجغرافية البشرية
الجغرافية الاجتماعية
جغرافية السكان
جغرافية العمران
جغرافية المدن
جغرافية الريف
جغرافية الجريمة
جغرافية الخدمات
الجغرافية الاقتصادية
الجغرافية الزراعية
الجغرافية الصناعية
الجغرافية السياحية
جغرافية النقل
جغرافية التجارة
جغرافية الطاقة
جغرافية التعدين
الجغرافية التاريخية
الجغرافية الحضارية
الجغرافية السياسية و الانتخابات
الجغرافية العسكرية
الجغرافية الثقافية
الجغرافية الطبية
جغرافية التنمية
جغرافية التخطيط
جغرافية الفكر الجغرافي
جغرافية المخاطر
جغرافية الاسماء
جغرافية السلالات
الجغرافية الاقليمية
جغرافية الخرائط
الاتجاهات الحديثة في الجغرافية
نظام الاستشعار عن بعد
نظام المعلومات الجغرافية (GIS)
نظام تحديد المواقع العالمي(GPS)
الجغرافية التطبيقية
جغرافية البيئة والتلوث
جغرافية العالم الاسلامي
الاطالس
معلومات جغرافية عامة
مناهج البحث الجغرافي
ادارة الموارد المائية السطحية الحالية في العراق Managing the current surface water resources in Iraq
المؤلف:
د. فؤاد عبد الوهاب العمري ، د. رقية احمد الامين ، د. امير محمد خلف الدليمي
المصدر:
المدخل الى الجيومورفولوجيا النهرية
الجزء والصفحة:
ص 423 ـ 427
2025-06-01
63
يؤدي الماء دوراً اساسياً في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق، إذ نشأت أولى الحضارات السومرية والبابلية والاشورية على ضفاف نهري دجلة والفرات قبل آلاف السنين ورافق تلك الحضارات انشاء أولى المنشآت الهيدروليكية والسدود وقنوات الري وسن القوانين التي تنظم استخدام مياه الانهر، لقد كان الماء ولايزال مهماً في تأريخ العراق وتنميته ولأجل فهم ما يحمله المستقبل للعراق علينا ان ننظر إلى السياسات المائية في العراق والتحديات التي تواجهه في استثمار الموارد المائية.
لقد شهد العراق فترات من الازدهار في القيادة والسيطرة على تنظيم جريان المياه في النهرين ويمثل أحد اوجه التحدي من اجل البقاء في مواجهة الكوارث الفيضانات والجفاف وما تخلفه من صراع اقتصادي اجتماعي عكس اثاره على جملة مشكلات تطلب بناء تشريعات وسلطة مركزية تنظم حياة السكان، ومن جهة اخرى عانى سكان العراق فترات من تدهور وكوارث بسبب حروب اقليمية اجنبية طامعة بخيرات العراق مما قادت إلى اهمال وتدهور مشاريع الري وتفقدات السيطرة على مياه النهرين. نتيجة للظروف السياسية الصعبة التي مرت على العراق والدخول في صراعات داخلية وحروب اقليمية ودولية والحصار الاقتصادي، اضافة إلى ذلك عدم تخصيص المبالغ اللازمة لإعمار البنى التحتية وتنفيذ المشاريع التنموية، كما ان غياب الاستراتيجيات الواضحة للنهوض بالواقع ادارة الموارد المائية وعدم تطبيق الطرق التكنولوجية الحديثة في ادارة الموارد المائية في البلاد ادى ذلك إلى تردي كبير في ادارتها. لقد ساهمت عدة عوامل في نشوء أزمه المياه الحالية وكان لها تأثيرهـا الكبير على الموارد المائية في العراق العامل الاول التغيير المناخي والاحتباس الحراري الذي ادى إلى ظاهرة الجفاف وشمل منطقة الشرق الأوسط برمتها وليس العراق فقط مما نتج عنها تناقص كبير في كمية سقوط الامطار الثلوج وتدني واضح في الايرادات المائية لنهري دجله والفرات وروافدهما.
لقد مرت على العراق سنوات شحيحه متعاقبة منذ العام 1933 وكان الاسوأ فيها تعاقب ثلاث سنوات مائه هي 1999 و 2000 و 2001 والآن تتكرر الشح المتعاقبة منذ العام المنصرم 2008 والعام الحالي 2009 ما تؤشر هذه الحالة تأثير ظاهرة الانحباس الحراري الذي يشهده العالم على ندرة سقوط الامطار والتغيير المناخي العامل المهم الآخر هو تصرفات دول الجوار والمقصود بها الخطة التشغيلية المائية لتركيا وسوريا وإيران، إذ اصبحت الايرادات المائية الحالية لنهري دجلة والفرات اقل بكثير من معدلاتها الطبيعية مقارنة بالسنوات السابقة حيث كان المعدل السنوي لواردات عمود نهر دجلة (19،43) مليـار م، ويبلغ المعدل العام لإيراده مع روافده (49،48) مليار م، ولنهر الفرات (303) مليار م قبل انشاء مشروع الكاب التركي، أما معدل الايرادات المتوقعة بعد اكمال مشروع الكاب فتقدر بـ (8،45) مليار م لنهر الفرات و (9،16) مليـار م لنهر دجلة وذلك بفرضية اكمال المشاريع الخزينة والري المخطط تنفيذها في تركيا وسوريا وكذلك عند غياب اتفاقية تحدد الحصص المائية لكل بلد، كما ان الاحتياجات الحالية لمختلف الاستخدامات تبلغ (60) مليار معدا الاحتياجات لأغراض ادامــة الاهوار بالمناسيب المطلوبة والتي تبلغ (16) مليار م أمـا الاحتياجات المائية المستقبلية فتبلغ (76،652) مليار.
أما بالنسبة لروافد نهر دجله فأن إيران قامت بقطع مياه معظم الروافد التي تغذي نهر دجلة بشكل تام كرافدي الوند والكرخة وتحويل مجرى نهر الكارون الذي يغذي شط العرب إلى داخل الاراضي الايرانية مما ادى إلى ارتفاع نسبة الملوحة بشكل كبير في شط العرب وتأثر الاراضي الزراعية ونوعية مياه الشرب في محافظة البصرة نتيجة اعطاء مجال للمد الوصول إلى مدينة القرنة والفاو أحيانا لعدم وجود قوة دافعة للمياه المالحة.
شهدت ادارة الموارد المائية في العراق عدة تغيرات منذ انشائها، فقد تشكلت اول وزارة تهتم بهذا المورد الحيوي في عام 1927 ثم الغي في عام 1930 والحقت دوائرها بعدة وزارات وبعدها استحدثت وزارة الري عام 1969 ثم تحولت إلى وزارتي الزراعة والري، إذ نجزت العديد من المشات الهيدروليكية التي خطط لها من قبل مجلس الاعمار عام 1956 واضيف اليها مشايع اخرى وحتى عام 1993، إذ قادت هذه التحولات إلى الارباك في التخطيط الذي اضطلعت به السياسات السابقة سيما بعد الفترة الممتدة بين 1993 منذ حتى 2003 لأسباب عدة كالحصار الاقتصادي على العراق ادت إلى تعطيل العملية التنموية وتردي الخدمات في القطاعات المختلفة ومنها قطاع الموارد المائية وعدم وضع خطط واضحة لاستخدامها ولم يولي النظام السابق مشاريع الري الاهتمام الكافِ واصبحت الاراضي بور غير صالحة للزراعة وأهمل تنفيذ العديد من المشاريع التي كان من الممكن تنفيذها في العهد السابق، وبعدها تشكلت وزارة الموارد المائية في عام 2004. لقد كانت الاستراتيجية المعدة من قبل وزارة الري في النظام السابق هذا ويعتبر ولغاية العام 2000 ولم يتم تعديلها منذ اعدادها في عام 1982 و خلل كبير وواضح، ومنذ تشكيل وزارة الموارد المائية، البدء بوضع استراتيجيات واضحة بدءاً من استراتيجية (2010-2014) ثم استراتيجية الغاية عام 2030 التي تعد خارطة الطريق، ومن الطبيعي ان مثل هذه الاستراتيجية تحتاج إلى وقت وجهد وهي بمثابة السياسة المستقبلية للوضع المائي في العراق بشكل متكامل وستحال إلى احدى الشركات الاجنبية لتنفيذها والتي تتضمن المتغيرات التي تحصل في المنطقة والعالم وعلى الخطة التشغيلية لدى دول الجوار، ولأجل زيادة الاستثمار في تطوير الموارد المائية اقترح انشاء السدود الكبيرة والصغيرة ومشاريع الري واستصلاح الاراضي وادخال الطرق الحديثة في الري بالرش والتنقيط بتحسين شبكات الري والبزل وتبطين القنوات الترابية.
اتصفت تصاريف مياه نهري دجلة والفرات منذ القدم بالتذبذب وعدم ملاءمتها لقيام الزراعة الأروائية حيث تزادا حاجة المحاصيل الزراعية من المياه خاصة في فصل الصيف إذ تنخفض مناسيب الأنهار، الامر الذي دفع سكان العراق والسهل الرسوبي خاصة إلى ابتكار طرق ووسائل خزنيه لمياه الأنهار في موسم الفيضانات لأجل استخدامها في فترات الصيهود.
وقد تميز خلال تلك الفترة القديمة تصريف نهر الفرات بانه أكثر ثبات واستقراريه عن تصاريف نهر دجلة في فترة الصيهود والفيضان كذلك تميز مجرى نهر الفرات ايضا بعرضه وضحالته في العمق ووجود الحواجز والجزرات النهرية وانحدار الاراضي المجاورة للنهر باتجاه نهر دجلة مكنت الانسان من قدرته على السيطرة على مياهه والاستفادة الكبيرة منها في انشاء القنوات ومشاريع الري الامر الذي اكدته المصادر التاريخية والاثار المتبقية للمستوطنات البشرية القديمة بالقرب من مجرى النهر، حيث احيت مناطق واراضي زراعية كانت بحاجة كبيرة لاستغلالها من استغلال ذلك المورد بصورة كبيرة، إذ انعكس على قوة وتطور الدولة وبناء اقتصاد وحضارة متطورة على مر العصور وسميت اراضيها ارض السواد)، الأمر الذي قاد إلى تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد ووجود حكومات قوية مستقرة، في حين يرجع انهيار واضمحلال معظم مشاريع الري والخزن القديمة إلى تدهور الأوضاع السياسية للدولة وضعفها واضطراب الامن مما ترتب عليه قلة العناية بالموارد المائية.