إن الاضراب ليس حقا مطلقا , بل يخضع كغيره من الحقوق لقيود تضمن ممارسته بشكل سليم وتحفظ السير العادي للمرفق مع ضمان حرية التعبير عن المطالب المهنية , وهنالك عدة وسائل حددتها القوانين يجب ان تسبق الاضراب والا عد المضربون خارجين عن القانون وعد اضرابهم انذاك امرا غير مشروع أهمها :
-1استنفاد الوسائل والطرق السلمية : وتشتمل اما على التفاوض الجماعي للمضربين مع الادارة , وهو ما اوجبه المشرع الفرنسي بالنسبة للموظفين العامين والا امكن اللجوء الى الاضراب مباشرة , اووجبه المشرع العراقي في قانون العمل النافذ بالنسبة لعمال القطاع الخاص م/ 132
-2الاخطار : وهو عبارة عن اجراء شكلي اقرته معظم التشريعات ليسبق اضراب العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص , ويعني ابلاغ الموظفين الادارة العامة بعزمهم على البدء في تنفيذ الاضراب ومدته , واوجبه المشرع الفرنسي في اضراب العاملين في القطاع العام , كما اوجب المشرع العراقي تقديمه الى الادارة المسئولة عن ادارة المشروع الا انه لم يحدد تاريخ الاخطار التي يسبق الاضراب م 136 /فق 2من قانون العمل النافذ .
-3التظلم الاداري : حيث يستخدم هذا الاسلوب في الاضرابات التي تحدث بالنسبة للموظفين عادة , ويقدم الى الشخص الاداري الذي اصدر القرار الضار بالمركز القانوني للموظف وسواء اكان القرار ايجابيا ام سلبيا والغرض منه اعادة مصدر القرار النظر في قراره)1) هذا ومن الجدير بالذكر , انه لا يوجد عندنا نصوص قانونية تنظم تلك الوسائل عندنا في الع ا رق بالنسبة لموظفي القطاع العام , وهذا نقص في النظام القانوني العراقي يجب على المشرع التنبه له , لان الاضرابات التي تمارس حاليا تجري في اطار غير منظم قانونا , مما يستدعي الاسراع في تنظيمه .
_______________
1- علي محمد الجبالي , احقية الموظفين العامين في الاضراب في القانون الاردني , دراسة ميدانية , رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة الشرق الاوسط , 2014، ص43-45.
